الهجوم اللفظي الذي شنه مجلس النواب على مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية السبت الماضي خلال مناقشته تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم، إذ أعاب عدد من النواب على مجلس الشورى حذفه من نهاية المادة الثانية - الخاصة بهدف التعليم - من مشروع القانون عبارة "واعتزازه بدينه وعروبته"، وذلك بعد أن حذف مجلس الشورى كلمتي الدين والعروبة من المادة التي تنص على أن "التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور، وذلك سعيا لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعما لتنمية المجتمع، وتحقيق رخائه وتقدمه". فيما كان مجلس الشورى أقرها كما جاءت في النص الأصلي من الحكومة "واعتزازه بقيمه ووطنه وقوميته".

الحذف الذي استنكره بشدة أكثر من نائب ووصفوه بـ "العيب"، لدرجة اعتبر فيها أحدهم ذلك بمثابة الانسلاخ غير المبرر الذي من شأنه إبعاد الإنسان عن دينه، واعتبر آخر ذلك مجرد عناد من قبل مجلس الشورى أو محاولة لطمس بعض المفاهيم. إلا أن الأمر حمل أكثر مما يحتمل فعلا، فيما لم يشر سوى النائب علي مطر إلى اعتقاده أن مجلس الشورى لم يتعمد حذف كلمتي الدين والعروبة، إنما أقر نص المشروع عاما كما جاء من الحكومة، داعيا إلى "عدم تحميل أعضاء مجلس الشورى ما لم يتعمدوه".

يبدو أن مجلس النواب حينها كان يعتقد بأنه في مباراة للمجلس الأكثر تدينا، ولم يكن ناقصا سوى أن يوصم مجلس الشورى بالكفر، على رغم أن المادة محل الجدل كانت تنطوي على انبثاق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي، ولو كان مجلس الشورى بعيدا عن الدين والعروبة لحذف هذا النص أيضا.

ربما تناسى مجلس النواب آنذاك أن مجلس الشورى أنقذ تمريره "العمياني" سابقا لعدد من القوانين، والتي كان من أبرزها قانون الخدمة المدنية، ليشرع في هجوم عليه بسبب كلمة أو كلمتين، معناهما بارز في المادة أصلا، ناهيك عن أن القيم لابد وأن تشتمل على الدينية، والقومية لابد وأن تكون العربية وهو ما أبقى عليه مجلس الشورى