حسنا فعلت الحكومة عندما تأخرت في الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن زيادة الرواتب في الدرجات الاعتيادية لموظفي الحكومة، فهي بذلك فوتت الفرصة على نفسها لاحراج النواب من أن هذه الزيادات المقترحة لم تصل إلى مستوى طموح المواطنين، وفي كل الأحوال فإن هذه الزيادة لم تكن لتضر المعنيين من موطفي الحكومة إذ أي زيادة مقترحة ستكون وبأثر رجعي من بداية يناير/ كانون الثاني 2005 بحسب الموازنة التي سترصد خلال الأيام القليلة المقبلة، وكنت قد تطرقت كثيرا بشأن هذه الزيادة مع المعنيين والمواطنين الذين كانوا لا ينقطعون عن السؤال بشأن الزيادة إذ إن الاسئلة كانت ترد حتى ممن لم تكن تشملهم هذه الزيادات ويسألون متى تقر الحكومة زيادة الرواتب لنا؟ وهذا طبعا راجع إلى عدم متابعة المواطنين لتفصيلات تلك الزيادات، بل وحتى الصحافيين لم يلتفتوا اليها إلا حديثا. بل أجزم حتى أن معظم النواب الذين صوتوا لصالح الاقتراح لم يدركوا تماما محتويات الاقتراح والدليل على ذلك تراجع معظمهم عن الاقتراح الذي وافقوا عليه ومطالبتهم بزيادات ربما لا ترقى أيضا إلى نصف مستوى طموح المواطنين ولكنها في أحسن الاحوال أفضل من المقترح الأول، فلو كانت الحكومة قد وافقت على هذه الزيادة المتواضعة جدا جدا لكفتها التجاذبات الحالية من أجل المزيد من الزيادات. وكما لا يعلم الجميع أن معدل الزيادة المقترحة بحسب تقرير لجنة الخدمات هو حوالي 37 دينارا يكون النصيب الأكبر للدرجات الدنيا والنصيب الاصغر للدرجات العليا وحتى الدرجة العاشرة فقط، وانني لا اعترض على الزيادة المقترحة بشأن صغار الموظفين ولكن ما ذنب بقية الموظفين سواء التنفيذيين أو التخصصيين وغيرهم؟ وهل يظن البعض أنهم يعيشون في رغد من الحياة... كلا وألف كلا.... لذلك فنصيحتي الى اخواني النواب النظر في كيفية تحسين مستوى معيشة المواطن من جميع الجوانب المعيشية والاجتماعية والاسكانية والدراسية لكل فئات المجتمع وبذلك تستقيم الأمور.

موظفو القطاع الخاص يجب أن لا يهملوا وخصوصا ذوي الرواتب الدنيا فكما أنهم قبلوا العمل في هذا القطاع فمن حقهم أيضا جني ثمار هذه الاصلاحات فهموهم لن تهدأ إلا بتحقيق المساواة، ونحن نعلم يقينا أن القطاع الخاص غير راغب لرفع مستوى الأجور لاعتبارات اقتصادية بعضها منطقية وبعضها غير منطقية ما يعني أن مملكة البحرين ستظل على قائمة الدول النامية التي بها ايدي عاملة رخيصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وعلى الحكومة أن تتحمل بطريقة أو بأخرى فروق الرواتب وإزالة كل فوارق المهن في القطاعين العام والخاص سواء من حيث عدد ساعات العمل أو المزايا التقاعدية أو الرواتب أو غيرها.

إن الحلول في رفع مستوى المعيشة تكمن في أن تقوم الحكومة والنواب بملامسة كل جوانب الحياة جملة واحدة وليس فقط زيادة الرواتب كما أسلفت سابقا بمعنى أن المواطن يحتاج إلى مسكن لائق ورعاية صحية راقية مجانية ومواصلات مريحة وسريعة، فهل قامت الحكومة بواجبها تجاه هذه الجوانب، لقد تقدم مجلس النواب بمقترح برغبة لصرف مخصص بدل السكن لحين حصول المواطن على وحدة سكنية وهذا المقترح يشمل المواطنين من القطاعين العام والخاص كما أن الموازنة المقترحة لهذا المشروع لا تتجاوز الـ 7 ملايين دينار في السنة الأولى وتتقلص بمقدار ما يتم توفيره من مشروعات اسكانية ولذلك فالحكومة غير ملزمة برصد الموازنة نفسها كل سنة، هذا الاقتراح يخدم حوالي 15 ألف مواطن من القطاعين إذ تتحقق المساواة، بينما زيادة الرواتب المقترحة للدرجات الاعتيادية يستفيد منه 13125 موظفا حكوميا فقط.

أما المتقاعدون فإن لهم هموما لا يمكن اغفالها سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص. فإن أية زيادة يجب أن تشملهم، والبونس الحكومي حق مكتسب للجميع لا يمكن التنازل عنه أبدا.

وفي كل الأحوال فإن هذه الزيادات المقترحة كلها لا ترقى الى مستوى طموح هذا المشروع الاصلاحي الكبير لتحقيق آمال وأمنيات هذا الشعب الكريم الذي طالما توقع أكثر مما هو محل النقاش