النقاط القطرية التي حصلت عليها دول الخليج لا تبشر بتقدم المرأة، فدول الخليج - ما عدا البحرين - حصلت على نقاط منخفضة جدا، وحتى تقرير البحرين على رغم كونه يأتي سابقا جميع التقارير الخليجية وخامس التقارير جميعها والتي يبلغ عددها سبعة عشر بلدا، ينخفض دون الثلاث نقاط، مع العلم أن المقياس يتدرج "من 1 إلى 5" وقد وصلت ثلاث دول إلى النقطة الثالثة، وهي الأعلى بالنسبة إلى الدول التي شملها التقرير، ولكنها في الحقيقة تمثل الدولة التي تتعرض فيها حرية المرأة في ممارستها لحقوقها الإنسانية إلى التقييد أحيانا نتيجة أفعال الأطراف الحكومية وغير الحكومية.

بالنسبة إلى النقاط التي حصلت عليها دول الخليج تأتي البحرين في المقدمة، إذ حصلت على "2,46" تلتها الكويت "2,24". وينبغي أن نضع في الاعتبار أن هذا االتقرير قد وضع قبل حصول المرأة الكويتية على حق الانتخاب والترشح. ثم قطر "2,22" وعمان "2,02" ومثلها الإمارات العربية المتحدة "2,02"، وأخيرا المملكة العربية السعودية إذ حصلت على "1,26".

ويصف تقرير البحرين الذي قامت بتحريره رئيسة جمعية حقوق الإنسان سبيكة النجار، على سبيل المثال، تحيز قانون الجنسية البحريني للرجل عموما فينص ذلك القانون على "حق الرجل في منح جنسيته إلى زوجته الأجنبية وأبنائه، ولكنه من ناحية أخرى يمنع المرأة من منح جنسيتها إلى أبنائها أو زوجها الأجنبي. ولكن في ابريل/ نيسان 2004 سمح البرلمان للمرأة البحرينية بأن تكفل زوجها الأجنبي وأطفالها وبالتالي السماح للأبناء البالغين والأزواج بالعمل في الدولة من دون كفالة عمل". كما يمكن للمرأة أن تواجه معوقات كثيرة في إجراءات المحاكم الشرعية المعقدة التي تخضع لسيطرة الرجل. فالإجراءات الطويلة في المحاكم وخصوصا في قضايا الطلاق هي مثال واحد فقط على الصعوبات التي تواجهها المرأة في سعيها إلى تحقيق العدالة.

ويشدد تقرير البحرين على كون المنظمات غير الحكومية ممنوعة من الاشتغال بالعمل السياسي. كذلك يتطرق التقرير إلى قانون الأحوال الشخصية كونه غير موحد بعد نتيجة لمعارضة كل من القيادات الدينية الشيعية والسنية. وأدى غياب هذا القانون إلى تعرض المرأة للتفسيرات الفردية والأبوية، المتناقضة أحيانا، من القضاة في البحرين وكلهم من الرجال. كما أشار التقرير إلى إجازة الولادة، وهي عبارة عن 45 يوما تبدأ من يوم ولادة الطفل، وهو ما لا يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.

أما تقرير المملكة العربية السعودية فقد قامت بتحريره إلينور داماتو وهي أستاذة في جامعة بروان الأميركية. وقد ذكرت سلبيات كثيرة بالنسبة إلى القوانين التي تحكم المرأة السعودية، فمثلا ذكرت أنه يحظر على المرأة، بمقتضى القانون، المشاركة في أي من الأجهزة العامة لصنع القرار. كما تعد حرية انتقال المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة بمقتضى مجموعة من الضوابط القانونية والاجتماعية والممارسات المحلية المحظورة دينيا. ويصف التقرير كيف يحق للزوج أن يطلق زوجته بكل بساطة من دون مبرر من خلال تسجيل بيان بعزمه الطلاق في المحكمة وتكراره ثلاث مرات. وهذا الموضوع لا تختص به السعودية وحدها بل يمارس في دول المنطقة الست. كما يتطرق التقرير إلى موضوع العنف الأسري وعدم مناقشته بصورة علنية وكذلك تخفيف الحكم عن الزوج عندما يمارس العنف الذي يصل أحيانا إلى حد القتل. وتجد المرأة صعوبة بالغة في التحدث عن وضعها الشخصي من دون الخوف من تلطيخ "شرف" أسرتها وسمعتها الخاصة. كما يؤدي فصل الجنسين في العمل إلى زيادة العقبات التي تحول دون توظيف المرأة.

أما تقرير الكويت وهو كما ذكرنا سابقا، فتم تحريره قبل حصول المرأة الكويتية على حق الانتخاب والترشح، فقد ذكرت كاتبة التقرير هيا المغني أن المرأة الكويتية حصلت على مكاسب سياسية ومدنية محدودة، وأنها لا تستطيع العمل في الجيش أو القضاء ولا تتولى مراكز سياسية متقدمة. وتؤكد أن هناك حوالي اثني عشر ألفا "12,000" من السيدات الكويتيات متزوجات من غير كويتيين لا يستطعن نقل جنسيتهن إلى أبنائهن وأزواجهن.

وبالنسبة إلى تقرير قطر فقد قامت بتحريره الكاتبة جيل كريستل، وهي خبيرة متخصصة في شئون قطر، فتحدثت عن الإصلاحات الأخيرة التي شهدتها المرأة في قطر وخصوصا حصولها على حق الترشح والانتخاب والتي انعكست إيجابيا على وضع المرأة القطرية، ولكنها تساءلت إن كانت تلك الإصلاحات، التي يرجع الفضل في قيامها أساسا إلى أمير قطر وقرينته الشيخة موزة المسند، ستكون قادرة على البقاء كونها استمدت وجودها من قمة السلطة وليس من قاعدة شعبية منظمة. وفي اعتقادي أن ذلك لن يغير من كون تلك الإصلاحات جاءت لمصلحة المرأة القطرية ومن المحتمل أن تبنى منها انطلاقة شعبية مستقبلا.

أما تقرير الإمارات العربية المتحدة والذي تولت كتابته شذى المطوع فتذكر الكاتبة أن الإمارات لم توقع اتفاق منع التمييز ضد المرأة "سيداو". كما تحدثت عن مشكلة زواج رجال الإمارات بنساء أجنبيات وعدم استطاعة المرأة الزواج برجال غير مواطنين. وكذلك افتقار المرأة إلى وضع قانون للأحوال الشخصية. كما ذكرت الكاتبة أن ختان البنات يمارس بسرية في الإمارات.

التقرير بطبعته العربية سيصدر في شهر أغسطس/آب المقبل، ولكن هناك بعض الأسئلة التي لابد من طرحها بعد قراءته: هل كانت جميع تقارير الدول محايدة أم تدخلت فيها نظرة شخصية من الكاتبات؟ فمثلا وجود حالات الاغتصاب بالنسبة إلى المرأة في المنطقة وخصوصا المرأة الوافدة لا توجد إحصاءات دقيقة بسبب حساسية الموضوع وبسبب عدم التبليغ عن معظم الحالات كونها تمس شرف الأسرة وتلطخ سمعتها. وكيف نتأكد من صحة جميع ما جاء في تلك التقارير؟ أعتقد أن مناقشة التقارير علانية وعقد الندوات وورش العمل المتخصصة في كل دولة شملها التقرير لتقييمها كفيلة بتبيان الحقيقة ووضع النقاط على الحروف، وكذلك تعديل مسار حركة المرأة التي نعتقد أنها انطلقت في أكثر من بلد خليجي وما جرى في الكويت أخيرا يؤكد هذه الحقيقة