70 يوماً على نبوءة «الوسط» بشأن «نوم سوق واقف على مستنقعات مياه الصرف الصحي»، النتيجة اليوم تتحقق، فيما الشكوى من أصحاب محلات من البحرينيين والآسيويين: «مضى على المشكلة أشهر، الحشرات تنتشر والأمراض، أما المبيعات فتهاوت بنحو 70 في المئة».

والنتيجة المتمثلة في أنهار مياه آسنة تملأ الجهة الغربية من السوق، ليست وليدة أمس الإثنين (29 مايو/ أيار 2017)، بل تمتد لأشهر، دون أن تجد أي تحرك لا من إدارة سوق واقف، ولا من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا من بلدية الشمالية.

يتساءل المواطنون والآسيويون على حد سواء عن سبب ذلك، وهم يؤكدون تواصلهم مع الجهات الثلاث، لترمي كل جهة الكرة في ملعب الجهة الأخرى، تارة بداعي «الملك الخاص» كما ترى وزارة الأشغال، وأخرى بداعي المسئولية العامة.

وكان لافتاً تأكيدات آسيويين من العاملين في المحلات المتضررة، عن سبب «الانفجار» وموضعه. «إنه هناك، من أحد الأنابيب الممتدة أسفل بناية يشرف على تأجيرها رجل أعمال، بنغالي الجنسية»، يقول آسيويون وهم يشيرون إلى الأنبوب البالغ حجمه 4 بوصات فقط، ليحول دون قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من الآسيويين القاطنين في شقق السوق، والمقدر عددهم بالآلاف.

شوارع السوق الغربية، أضحت موبوءة بفعل استمرار تدفق مياه «المجاري»، دون تصريف. روائح نتنة تملأ المكان، والحركة التجارية تحتضر.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون الصحة العامة، والذي يخضع حالياً لتعديلات داخل السلطة التشريعية، على مخالفة أحكام القانون، في حال (هـ - ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي بحالة قذرة أو ملوثاً بدرجة تكون مضرة بالصحة أو من المرجح أن تكون مضراً بالصحة)، أو (ح - أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها مضراً بالصحة أو تكون في حالة مضرة بالصحة)، أو (ط - ترك أية مبانٍ أو أراضٍ موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه).

أما عقوبة ذلك، فحددتها المادة (107 بعد إعادة الترقيم)، بـ (الحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وتنص المادة (5) من مشروع القانون، على جملة خطوات لمواجهة المشكلة تبدأ بإزالة المخالفة إدارياً، ثم الإحالة إلى المحاكمة الجزائية، فيما تتيح المادة (16) للوزارة، منع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، إذا تبين لها إن مياه الصرف الصحي أو الشبكات أو التمديدات أو محطات التنقية والمعالجة غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو قد تشكل تهديداً على الصحة العامة.