أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحفظها على مشروع قانون سيصوت عليه مجلس النواب في جلسة مقبلة، بشأن إقرار إجازة مرافق مريض لعمال القطاع الخاص بأجر كامل لمدة لا تزيد عن 60 يوماً.

وقالت الوزارة: «إن الغايات التي يهدف إلى تحقيقها الاقتراح بقانون، وأشارت إلى وجود بعض الاعتبارات القانونية والعملية التي توجب إعادة النظر فيه، هي كالآتي: إن إقرار إجازة مرافق مريض لعمال القطاع الخاص بأجر كامل لمدة لا تزيد عن 60 يوماً، يضيف بعض الأعباء المالية على عاتق أصحاب الأعمال».

واضافت «لا يمكن مقارنة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي فيما يتعلق بالإجازة المذكورة، كما إن إقرار الإجازة المذكورة لعمال القطاع الخاص، يمكن أن يخلق بعض الإرباكات في الكثير من منشآت القطاع الخاص، قد يلجأ العديد من أصحاب العمال إلى إنهاء عقود العمال الذين يحصلون على إجازة مرافقة المريض حال إقرارها، كما إن الإجازة المذكورة -حال إقرارها- يستفيد منها جميع العمال، سواءٌ المواطنين أو الأجانب؛ لأن قانون العمل في القطاع الأهلي يسري على جميع العمال دون تفرقة، بالإضافة إلى أن مملكة البحرين صدقت على الاتفاقية (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة سنة 2002».

فيما رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين، «عدم الموافقة على الاقتراح بقانون؛ لأنه سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب العمال وسيكبدهم خسائر مالية؛ نظراً لأن العامل في القطاع الخاص سيحصل على إجازة لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الرابعة بأجر كامل لمدة تصل إلى 60 يوماً في السنة الواحدة، ليضاف ذلك إلى الإجازات الكثيرة الممنوحة للعامل المنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يؤثر سلباً على وضعية شركات القطاع الخاص ومؤسساته، لاسيما في ظل الظروف والمعطيات الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها البلد».

فيما أبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، اتفاقه مع ما ذهب إليه الاقتراح بقانون؛ وذلك لما فيه من مراعاة الحالات الإنسانية التي تكون فيها الحالة المرضية بحاجة إلى وجود مرافق، كما أن من شأن المقترح تقليص الفروقات بين موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الأهلي.