قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان تأجيل قضية بحرينية وابنها الجامعي وابن أخيها وآخرين متهمين بوضع هيكلٍ محاكٍ لأشكال المتفجرات بمنطقة بعالي، وذلك حتى 6 يونيو/ حزيران 2017، للاستماع لشهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم في 28 يناير/ كانون الثاني 2017 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، وضعوا وآخرين مجهولين هيكلاً محاكياً لأشكال المتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي، وللمتهم الثالث تهمة حيازة سلاح «خنجر» بغير ترخيص من وزير الداخلية.

وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ بوجود جسم يشتبه بأنه عبوة متفجرة بالقرب من مزرعة بمنطقة عالي، فتم التعامل معها وتبين أنها جسم وهمي، وقامت الشرطة بإجراء تحريات دلت على المتهمين الأول الذي اعترف في التحقيقات بأنه طالب جامعي، وقبل الواقعة أمرته والدته بالتوجه لاستلام أغراض خاصة بعبوة متفجرة وهمية من شخص «المتهم الخامس» والذي سلمه علبة معدنية وأسلاكاً كهربائية وبطاريات وطلب منه صناعة هيكل وهمي لأشكال المتفجرات.

وعاد المتهم للمنزل وتواصل مع الخامس عبر «تيليغرام» فطلب منه إبلاغ المتهم الرابع باستلامه الأغراض، كما تواصل مع الثالث وطلب منه الحضور لتوصيله مع باقي المتهمين لزرع العبوة، لكن والدته اقترحت عليهم أن ترافقهم حتى لا يشتبه فيهم رجال الأمن، وبالفعل توجهت مع ابنها وابن أخيها والمتهمين الرابع والخامس وزرعوا العبوة بالقرب من مزرعة ومكثت الأم مع ابنها عند دوار معيوف لمراقبة الوضع.

ولدى القبض عليه عثرت الشرطة مع ابن أخ المتهمة على خنجر.