دشّنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أمس الخميس (6 أبريل/ نيسان2017)، مشروعاً جديداً لنقل نحو 25 ألف بريد إلكتروني خاص بموظفي الحكومة، إلى نظام السحابة الوطنية. ويهدف المشروع إلى إعطاء مساحة إضافية في البريد الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك بمقدار 20 ضعفاً عن المساحة الحالية، إلى جانب زيادة الحماية والأمان والقدرة على التحكم في البريد الإلكتروني.

وخلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس، في فندق موفنبيك، شهد عدد من المعنيين بقطاع تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، إطلاق مشروع السحابة الوطنية للبريد الإلكتروني الحكومي، وذلك تمهيداً لتعميمه على جميع الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد القائد، أن كلفة المشروع لا تتجاوز 50 ألف دينار، تحملتها الهيئة من أجل توفير نظام جديد للبريد الإلكتروني الحكومي، مشيراً إلى أن المشروع تم تنفيذه من قبل شركة «مايكروسوفت».

وذكر أنهم يتطلعون خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى إدخال نحو 7 وزارات لهذا النظام، منوها في الوقت نفسه إلى أنهم يسعون لتحقيق قصص نجاح في استخدام نظام السحابة الوطنية، وبصورة أكبر من إلزام الوزارات والجهات الحكومية في الدخول للنظام.

وذكر القائد أن السعة الموجودة حالياً في البريد الإلكتروني لموظفي الحكومة تتراوح بين 50 إلى 500 ميجابايت، ولكن هذا النظام الجديد سيوفر نحو 1 جيجا لكل موظفي الحكومة، ويمكن إعطاء سعة أكبر لبعض المسئولين، إلا أن الهدف هو استيعاب عدد كبير دون أعباء إضافية، بحسب قوله.

وأوضح أن نظام السحابة الوطنية كان جاهزاً منذ نحو 6 أشهر، ونقلت إليه بعض الجهات الحكومية، إلا أنهم تريثوا في تعميمه على كل الجهات، بهدف ضمان عدم حصول أي مشكلات في التطبيق.

وفيما نفى أن يكون لديهم توجه لفرض نظام السحابة الوطنية على الشركات الحكومية، توقع القائد أن يصدر تعميم بعد عام تقريباً يمنع استخدام البريد الإلكتروني الداخلي لكل جهة حكومية، ما يعني إلزامية الوزارات بالانتقال إلى نظام السحابة الوطنية.

وتوقع أن يتم توفير أكثر من 50 في المئة من التكاليف التي تنفقها الجهات الحكومية حالياً من أجل تشغيل البريد الإلكتروني لموظفيها.

ونبّه إلى أن هذا المشروع يقع ضمن 20 مبادرة لخفض النفقات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والتي كانت تهدف إلى خفض النفقات بنسبة 30 في المئة، إلا أن بعض المبادرات وصلت نسبة الخفض فيها إلى 90 في المئة، مؤكداً أنهم سيضيفون من خلال هذه المبادرة نجاحاً آخر للقائمين على قطاع تقنية المعلومات في الجهات الحكومية.

وعن مدى استعداد الجهات الحكومية للتعاون مع الحكومة الإلكترونية لتعميم تجربة نظام بريد السحابة الوطنية، استشهد القائد بالتحديات التي واجهت الأمم المتحدة في الانتقال إلى نظام السحابة في البريد الإلكتروني، واعتبارها أن مبلغ التوفير الذي حققته ووصل إلى نحو مليار دولار، يعتبرونه الآن فشلاً؛ بسبب عدم التجاوب والتعاون من قبل المسئولين الحكوميين.

ونوّه إلى أن هناك توجيهات حكومية لابد من اتباعها، وخصوصاً فيما يتعلق بخفض النفقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأفاد القائد بأن التوجه الاستراتيجي للمملكة هو التوجه نحو تقديم خدمات البريد الإلكتروني مركزيا، من خلال السحابة الوطنية أو التعاقد مع أحد أبرز مزودي السحابة العالميين الذين يقدمون الخدمة أو كليهما معا، بحيث يتم التركيز في الوقت الحالي على انضمام 8 إلى 10 جهات حكومية، وسيجرى العمل خلال هذه الفترة على دراسة المستجدات أو المشاكل التي قد تطرأ خلال عملية الانتقال، ما سيساعد على تداركها وإيجاد الحلول التقنية اللازمة، كونها ستمنح قدراً من الأريحية للجهات الأخرى في حال انضمامها. وأضاف القائد أنه «ستكون هناك عملية تقييم للأداء وسير عمل المشروع بعد 6 أشهر من اليوم، وفي حال استقراره سنكون أمام خيارين إما انضمام بقية الجهات والاستفادة من المميزات المقدمة أو توفير بديل آخر للجهات».

وعمّا إذا كانوا سيعودون إلى الوراء بعد تقييم التجربة، رأى أن الدراسات والاجتماعات التي عقدت من أجل المشروع، تعطي مؤشراً على نجاحه.

توفيق: نشارك البحرين

بناء سحابة خاصة بها

من جانبه، أكد المدير العام لشركة مايكروسوفت البحرين وعمان، شريف توفيق، أن شركة مايكروسوفت تقف بشكل مباشر وراء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وحكومة البحرين نحو توجهاتهم إلى العالم الرقمي.

وأضاف «نحن نفهم أهمية اختيار الحكومة للشريك المناسب في رحلة التحول الرقمي التي تهدف إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، ونفخر بأن نكون الشريك الفريد الذي يلبي احتياجات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتمكينهم من بناء السحابة الخاصة بهم وفقاً لشروطهم سواء كانت خاصة أو عامة أو حتى هجينة».

وقال: «نعمل في مايكروسوفت على توفير أفضل الحلول الإنتاجية، والتقنيات الفريدة التي تحتاجها الحكومات لإدارة التحديات الأساسية الناتجة عن التحول، والتي تشمل التجوال وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء وصولاً إلى البنية التحتية للحوسبة السحابية، وتستخدم الحكومات منصات مايكروسوفت السحابية لما تتمتع به من ميزات فريدة تساعدهم في تحقيق نتائج متقدمة للمواطنين».

وحيّا توفيق ما اعتبره روح المشاركة والتعاون بين البحرين وشركة «مايكروسوفت»، وذلك بما يسهم في تطور منظومة تقنية المعلومات في البحرين.

الشيخ سلمان: نقلنا 3500 مستخدم لـ «السحابة الوطنية»

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، بأنهم يسعون إلى بناء نظام وبرامج تخدم الوزارات، وإعادة تدوير العقود المبرمة مع شركات تقنيات المعلومات والاتصالات التي تتعاقد معها بعض الجهات الحكومية، وذلك بما يخدم ويسهم في تطوير أنظمة وخدمات كل وزارة.

ورأى أن نظام السحابة الوطنية سيكون آمناً وعلى درجة عالية من الحماية، وستتوافر فيه كل مميزات البريد الإلكتروني الحالي، مؤكداً أن وجود مركزية في إدارة البريد الإلكتروني الحكومية يمكنها من وضع برامج متعددة للحماية.

وبسؤاله عن كلفة الانتقال من البريد القديم إلى الجديد، أفاد بوجود فريق في الهيئة يقوم بالعمل مع جميع الوزارات والجهات الحكومية، من أجل الانتقال إلى السحابة الوطنية، ولن تكون هناك أية كلفة لا على الحكومة ولا على الوزارات.

وكشف عن عدد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بموظفي الحكومة، إذ يصل عددها إلى نحو 25 ألف بريد، تم نقل نحو 3500 مستخدم إلى نظام السحابة الوطنية، فيما تتنتظر 3 وزارات أخرى للانتقال.

ولفت إلى أن نحو 90 في المئة من الجهات الحكومية لا تمتلك نظام كوارث، إذ لا يمكن استرجاع رسائل البريد الإلكتروني عند حدوث أية مشكلة.

وشدد على أنهم يريدون إعطاء البريد الإلكتروني أهمية خاصة، خلافاً للسابق، مؤكداً بأنهم سيقدمون الدعم الفني لأي وزارة ترغب في الانتقال إلى النظام الجديد للبريد الإلكتروني.

وقال إن جميع الوزارات التي تحصل على دعم من وزارة المالية، ستكون مشمولة في ضمها إلى النظام الجديد.

وأضاف «المهم أن نعيد تدوير العقود واستخدامها في توفير أنظمة للوزارة، وتحول المبالغ إلى أنظمة تخدم الوزارة وتطور الإجراءات والخدمات الإلكترونية».

وبيّن أن المنصة ستعمل على تقليل المخاطر الأمنية، وخفض التكاليف وتوفير الوقت والجهد في شراء أو تجديد الرخص، والتخزين والصيانة، إذ سيتولى المشروع هذه المهام، بالتعاون مع الوزارات. وأوضح الشيخ سلمان مجموعة من المزايا التي يتمتع بها المشروع من حيث توفيره لشبكة ذات مستوى عال من أمن المعلومات وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وسعة استيعابية لأحجام صندوق البريد أعلى من ما تمتلكه الجهات الحكومية لصناديقها الحالية، ناهيك عن الدعم الفني طوال الساعة على مدار أيام الأسبوع.