استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته أمس الجمعة (24 مارس/ آذار2017) وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، ليسدل بذلك الستار على ثورة 2011.
وأعلن محامي مبارك فريد الديب أمس أن مبارك (88 عاماً) أصبح حراً، بعد أن قرر القضاء المصري في 2 مارس إطلاق سراحه بإصدار محكمة النقض حكماً باتاً ونهائياً ببراءته من تهم التورط في قتل متظاهرين خلال ثورة العام 2011 التي أطاحت حكمه.
القاهرة - أ ف ب
استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته أمس الجمعة (24 مارس/ آذار2017) وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، ليسدل بذلك الستار على ثورة 2011.
وأعلن محامي مبارك فريد الديب أمس أن مبارك (88 عاماً) أصبح حراً، بعد أن قرر القضاء المصري في 2 مارس إطلاق سراحه بإصدار محكمة النقض حكماً باتاً ونهائياً ببراءته من تهم التورط في قتل متظاهرين خلال ثورة العام 2011 التي أطاحت حكمه.
وقتل 850 متظاهراً خلال 18 يوماً من الثورة الشعبية التي شهدت تظاهرات عارمة في ميدان التحرير وسط القاهرة، أرغمت مبارك على التنحي في فبراير/ شباط2011 بعد 30 سنة حكم خلالها البلاد بقبضة بوليسية ووجهت إلى نظامه اتهامات بالفساد.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد: إن «الافراج عن مبارك لا يشكل مفاجأة على الإطلاق، فسياسة ورجال مبارك موجودون بالفعل في السلطة». وتابع أن أبرز هذه السياسات «الانفراد بالسلطة دون أي اعتبار للرأي العام».
ويتولى قائد الجيش السابق الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر.
ويواجه السيسي اتهامات من منظمات حقوقية دولية بتشديد القيود على الممارسات الديمقراطية وبتزايد انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك في العام 2012 في قضية قتل متظاهرين، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 فحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان.
وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير، ولكن محكمة النقض أيدت البراءة في 2 مارس في حكم بات غير قابل للطعن.
وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن 3 سنوات في قضية فساد، تعرف إعلامياً في مصر باسم «قضية القصور الرئاسية»، وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قراراً بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في «تضخم ثروة» الرئيس الأسبق وأسرته.
واستمرت محاكمة مبارك قرابة الست سنوات، أمضاها متنقلاً بطائرة مروحية بين سجنه وقاعة محاكمته في أكاديمية للشرطة شديدة الحراسة في شرق القاهرة.
لكن القسم الأكبر من سنوات سجنه أمضاها في وضع أشبه بالإقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي بجنوب القاهرة.
ويقول المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، وهو مركز حقوقي مستقل في القاهرة، لوكالة فرانس برس: إن «مبارك ورموز نظامه خضعوا لمحاكمة خاصة كلها مميزات، وبالتأكيد مبارك كانت له معاملة أفضل من الجميع».
وتابع أنها «محاكمة توافرت فيها كافة المعايير الدولية للحق في الدفاع وافتراض المحكمة للبراءة وإعطاء المتهم حقه أن يدافع عن نفسه».
وفيما استعاد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة ضده في السجون، إذ ألقي القبض عليهم وحوكموا عقب إطاحة الرئيس محمد مرسي على يد الجيش في يوليو/ تموز. وصدرت ضدهم أحكام باتهامات متنوعة تتعلق أغلبها بتكدير السلم العام والتظاهر غير المرخص.
في هذه الأثناء، برأت الغالبية العظمى من رجال الشرطة الذين اتهموا بقتل متظاهري الثورة ضد مبارك وعدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال الذين عادوا إلى الواجهة أخيراً.
ويعد إخلاء سبيل مبارك بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من الثورة التي أسقطته ورفعت شعارات «عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية».
ويقول أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد إن «الربيع العربي انتهى» بإخلاء سبيل مبارك، مضيفاً «نجوم عصر مبارك يتولون مراكز الصدارة في مصر أو مرشحون لمناصب عليا».
العدد 5313 - الجمعة 24 مارس 2017م الموافق 25 جمادى الآخرة 1438هـ
إنما هي لعبة أمريكية قذرة وانتهت. الفوضى الخلاقة كادت أن تنجح لولا وعي الشعوب العربية والتي عرفت أن ما يسمى بالربيع العربي ما هو إلا خداع واستغفال لعقولهم.