كلف بند الرواتب وما في حكمها ميزانية الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 80 مليار دينار وبنسبة نمو لنفس الفترة بلغت نحو 274 % ممثلة نحو نصف إجمالي المصروفات، وهو ما يعود.