في إطار سعيها لحلحلة أزمة القرارين 53 و54 المتعلقين بزيادة رسوم القيد وتجديد رخصة المحاماة ورسوم تحريك الدعاوى وإعادتها من الشطب ورسوم صور تنفيذ الأحكام القضائية
