أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الثلثاء (5 يوليو / تموز 2016) ان الحكومة استخدمت اجراء دستوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل بدون تصويت برلماني.
