أغلقت إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مقر إحدى الشركات، وأحالت مديرها للنيابة العامة، لقيامه بتقديم مستند مزور لرفع المخالفة المدرجة على قيد الشركة.