أقر البرلمان الجزائري اليوم الأحد (7 فبراير/ شباط 2016) تعديلات دستورية ترسم ملامح النظام لمرحلة ما بعد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقية الذي يقف وراء هذا التعديل.
