يتوقع الحزب الديمقراطي القومي الألماني (حزب النازيين الجدد) أن يتم إقصاؤه من قوائم التمويل الحكومي في ألمانيا بعد حكم الدستورية العليا في كارلسروه بأنه حزب معاد للدستور.
