ذكرت تقارير تركية أن ممثلا للادعاء العام في أنقرة فتح اليوم الأربعاء (6 ابريل/ نيسان 2016)تحقيقا في تسريب هائل للمعلومات الشخصية شملت نحو 50 مليون مواطن تركي.