اتهم البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة في فنزويلا، حكومة كاراكاس بخرق دستور البلاد وذلك في مشروع قرار تم تمريره الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)،
