اقتصاد البحرين

• عملة: الدينار البحريني
• مساحة البحرين

 

• عدد السكان

(المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات)

 

• التجارة في البحرين

تمتع البحرين بتاريخ طويل من الاعتماد على التجارة وهو ما عكس ثقافة الانفتاح الاقتصادي وتتميز البحرين بحسب مجلس التنمية الاقتصادية بـ:

• عدم وجود رقابة على الصرف
• عدم وجود قيود على إعادة الأرباح أو رأس المال
• عدم وجود قيود على تحويل أو نقل الأموال
• عدد قليل نسبيا من الحواجز غير الجمركية
• نظام تشريعي وقطاع مالي قوي يزيد من جاذبيتها للمستثمرين

وعلى الرغم من كون التجارة الخارجية مهمة بالنسبة إلى البحرين فإن الاقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على صادرات النفط كما أن الإيرادات من صادرات النفط تولد الغالبية العظمى من إيرادات الحكومة والأموال اللازمة لتمويل الواردات. (مجلس التنمية الاقتصادية)

(المصدر: http://bna.bh/portal/news/575562 )

 

الإحصائيات
 

• الناتج الإجمالي: بلغ 12.25 مليار دينار في 2013، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 12.43 مليار دينار في 2014. (المصدر صحيفة "الوسط")
  (http://www.alwasatnews.com/4503/news/read/950072/1.html )

 

• نمو الناتج الإجمالي: 5.6 % (الربع الثاني من 2014) مقارنة بنفس الفترة خلال العام 2013 (المصدر: مجلس التنمية الاقتصادي)
  (http://www.bahrainedb.com/ar/news/press/Pages/Bahrain-Economy-Grew-By-5-Percent-In-Q2-2014-According-To-Latest-BEQ.aspx )

(المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات)

• إجمالي الديون: بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بلغ نحو 12.30 مليار دينار، منها 5.35 مليارات دينار ديون حكومية، و4 مليارات دينار قروض على القطاع الخاص، و2.9 مليار دينار قروض على الأفراد. (المصدر صحيفة "الوسط")
  (http://www.alwasatnews.com/4503/news/read/950072/1.html )

 

إجمالي ديون الحكومة والقطاع الخاص والأفراد مقارنة بالناتج المحلي للبحرين (المصدر: صحيفة "الوسط")
بلغ إجمالي ديون الحكومة والقطاع الخاص والأفراد في مملكة البحرين نحو 99 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في تاريخ البحرين

• متوسط دخل الفرد: 24.153 ألف دولار خلال عام 2013 (المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات) (المصدر: وكالة أنباء البحرين (بنا)
  (http://www.bna.bh/portal/news/638874 )

 

 

• النفط البحريني

ارتفاع معدل الإنتاج النفطي في البحرين إلى 202.444 برميل يومياً في الربع الثالث من العام 2014، بزيادة قدرها 6.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2013. (المصدر: مجلس التنمية الاقتصادية)

 

• الغاز

أرتفع إنتاج الغاز البحريني في النصف الأول (2014) بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، ووصل إلى 180.642 مليون قدم مربع. (المصدر: مجلس التنمية الاقتصادية)

 

 

 

 

 

• التضخم في البحرين: 3.1 (أغسطس 2014)

• الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2014

• مؤشر البحرين (البورصة)

 

• مؤشر مدركات الفساد

شهدت البحرين تحسناً طفيفاً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2014، إذ جاءت في الترتيب 55 عالميّاً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 57 في مؤشر العام 2013، وحافظت على ترتيبها الثالث عربيّاً وخليجيّاً - بعد الإمارات وقطر - للعام الثاني على التوالي، وحصلت البحرين على 49 من 100 نقطة، وزادت بذلك نقطة واحدة على عدد النقاط التي حصلت عليها في العام 2013، إلا أنها لم تحصل على أفضل نقاط في المؤشر، والتي بلغت في العام 2011، 51 نقطة. (المصدر: صحيفة "الوسط")
(http://www.alwasatnews.com/mobile/news-941824.html )

 

 

• القوة العاملة

تصاريح العمل الصادرة خلال الربع الثالث تحقق زيادة قدرها 20%

• بلغ اجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثالث من (2014) 521,656 عاملاً مقارنة بـ 515,237عاملاً في نفس الفترة من العام الماضي (3013) ممثلا زيادة سنويه بلغت 1.2%.
• ارتفع إجمالي العمالة الوطنية بنهاية الربع الثالث من (2014) ليصل إلى155,189 عاملاً بحرينياً بزيادة سنوية قدرها 2.2% بالمقارنة مع151,895 عاملاً في الربع الثالث من 2013.
• بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم اصدارها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الربع الثالث من (2014)  34,611 تصريح عمل للعمالة الأجنبية بزيادة سنوية تقدر بـ 20.0%.
• بلغت حصة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال 43.9% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال الربع الثالث من (2014).
• بلغ وسيط أجور البحرينيين في الربع الثالث من (2014) 506 ديناراً بحرينياً بالمقارنة مع 504 ديناراً بحرينياً في الربع نفسه من العام 2013 محققا بذلك زيادة سنوية قدرها 0.4%.

 

أخر إحصاءات وأرقام سوق العمل في البحرين (القطاع الخاص)

(المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل)
(http://blmi.lmra.bh/2014/09/mi_dashboard.xml )

 

البطالة
 
3.6% (2014)
 

• الصناعات الرئيسية

تكرير النفط، الألومنيوم، الحديد، السماد، الصيرفة الإسلامية والعادية،التأمين، إصلاح السفن، السياحة
تتكون الصادرات غير النفطية من المنتجات المعدنية التي تشكل 43% من إجمالي الصادرات والمعادن التي تشكل 39% والتي تتضمن صادرات المعادن الخام، والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم والفولاذ.
(مجلس التنمية الاقتصادية)
(المصدر: http://bna.bh/portal/news/575562 )

 

• أحداث 2011 والاقتصاد

على الرغم من التحديات التي خلقتها الأزمة العالمية فإن الاقتصاد البحريني واصل نموه ومن بعد انتعاش ضئيل كان قد حققه في 2010 إلا أن الأحداث المؤسفة التي حصلت في النصف الأول من العام 2011 قد أعاقت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنة مما أدى إلى اقتصار نموه على معدل 1.9% فقط. في حين عاود الاقتصاد بعد ذلك الانتعاش مرة أخرى ليبلغ متوسط النمو الحقيقي في 2012 ما نسبته 3.4% على الرغم من الانخفاض في حقل النفط بنسبة 8.5% بسبب عمليات الصيانة في حقل أبوسعفة النفطي. (مجلس التنمية الاقتصادية)
(المصدر: http://bna.bh/portal/news/575562 )

• الصادرات والواردات

دول مجلس التعاون الخليجي هي الوجهة الرئيسية للصادرات البحرينية حيث تستقبل نحو 55% من صادرات البحرين. فقد استقبلت المملكة العربية السعودية حوالي 21% من إجمالي الصادرات البحرينية في 2011 وتلتها سلطنة عمان بنسبة 12% ودولة قطر بنسبة 12% ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8% وأخيراً الكويت بنسبة 2%. وقد زادت حصة الصادرات البحرينية لدول مجلس التعاون الخليجي مع مرور السنين من 21% في 2001 إلى 38% في 2005و55% في 2011.
ونظراً إلى الزيادة في حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الصادرات فإن مثل هذه الحصة بالنسبة لمنطقة آسيا – الباسيفيك قد انخفضت من26% في 2001 إلى 12% في 2011، في حين أن نسبة الصادرات إلى الأمريكتين انخفضت من 25% في عام 2001 الى 7% في عام 2011.
وعلى النقيض من ذلك ارتفعت نسبة الصادرات إلى دول جنوب آسيا من حوالي 5% في عام 2001 لتبلغ 9% في 2011 حيث يرجع ذلك إلى حد كبير بسبب زيادة التجارة مع الهند، في حين ظلت الصادرات إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي على نفس مستوياتها.

نسبة كبيرة من واردات البحرين تصل من الصين والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية في حين أن تعطل وانخفاض الوارادت يتميز بتنوع كبير حيث أن حصص الواردات غير النفطية من مختلف المناطق ظلت ثابتة إلى حد كبير مع الأخذ في الاعتبار الاستثناء الحاصل في الاتجاه من أوروبا إلى الأميركتين، حيث انخفضت حصة أوروبا من الواردات من 31% في 2001 لتشكل 23% في 2011 في حين زادت حصة الواردات من الأميركتين من 12 % في 2001 لتشكل 23% في 2011.

صافي الصادرات من الخدمات قد ازداد بنسبة بسيطة قدرت بـ 6% في 2012، حيث تصدر في هذا السياق قطاع الخدمات المالية الذي شكل 21% وقطاع خدمات المواصلات وقد شكل 16% وقطاع خدمات السفر والاتصالات التي أظهرت انتعاشا طفيفا بنسبة 2? و 1? على التوالي.

                                                              

 

 

• حافظت الواردات في فبراير على نفس مستواها في يناير بينما ارتفعت في مارس بنسبة 15%.
• ارتفعت الصادرات وطنية المنشأ في فبراير بنسبة 15% عن يناير بينما في شهر مارس ظلت عند نفس مستواها في فبراير.
• ارتفع إعادة التصدير في فبراير بنسبة 24% عن يناير في حين لم يرتفع في شهر مارس إلا بنسبة 3% فقط عن شهر فبراير.

 

 

الواردات:

• بلغت قيمة الواردات نحو 1.1 مليار دينار، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دولما نسبته 68% من حجم الواردات، أما واردات بقية الدول فهي تمثل نسبة 32 %.
• تحتل الصين المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات (156 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية الـمـتـحـدة (116مليون دينار) بينما تـأتـي الـولايـات المتحدة الأمريـكـيـة فـي الـمـرتـبـة الـثـالـثـة (95 مليون دينار ).

رسم بياني يوضح أهم 10 سلع من واردات البحرين في الربع الأول من العام 2015

 

 

• تعتبر سيارات الجيب أكثر السلع استيراداً (71مليون دينار) ثم تأتي السيارات الخاصة ثانياً (49 مليون دينار) ويليهما أوكسيد الألومنيوم (39 مليون دينار).

 

رسم بياني يوضح حجم الصادراتلأهم 10 دول في الربع الأول من العام 2015

 

 

بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ نحو 537 مليون دينار،ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 79% من حجم الصادرات، بينما بقية الدول فبلغ نسبتها21% فقط.
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات (135 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة (96مليون دينار) بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة (70 مليون دينار).

 

 

 

رسم بياني يوضح حجم أهم 10سلعمن صادرات البحرين في الربع الأول من العام 2015

 

 

• مؤشرات دولية

شهدت البحرين العديد من الحركات والتقلبات الاقتصادية خلال عام 2014 ظهرت من خلال تصنيفات الوكالات الائتمانية، البنك الدولي وصندوق النقض بالإضافة إلى الإجراءات والمشاريع التي دعمت الاقتصاد البحريني.

• جاءت البحرين في المرتبة الـ27 عالمياً من بين اقتصادات 189 دولة، فيما يتعلق بتسوية حالات الإعسار للعام 2014 لتحافظ بذلك على نفس الترتيب الذي حصلت عليه العام الماضي، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

 

• احتلت المرتبة الثالثة خليجيا بعد كل من الإمارات العربية المتحدة التي جاءت بالمركز الأول وبعدها المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني.

 

• صنَّف التقرير الصادر عن البنك الدولي للعام 2014 البحرين في المرتبة 46 من ضمن 189 دولة، في مقابل المرتبة 47 في العام 2013، وذلك يعكس تقدم البحرين مرتبة واحدة ضمن أقوى الاقتصاديات في العالم بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء، وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي رأى البنك الدولي أنها جعلت البحرين جاذبة للاستثمارات، بحسب ما ذكره التقرير.

 

• في مجال بدء النشاط التجاري احتلت البحرين المرتبة 99 عالمياً في العام 2014 فيما احتلت المرتبة 90 في العام 2013، وهو ما يشكل تراجعاً قدره 9 نقاط بحسب تقرير البنك الدولي.

 

• أظهر مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 الصادر عن مجموعة البنك الدولى تثبيت مملكة البحرين فى المركز 53 دون تغيير عن عام 2014 حيث حققت 69 نقطة فى مدى الإقتراب من الحد الأعلى للأداء بإرتفاع 0.99 نقطة عن 2014 حيث حققت 68.01 نقطة فى 2014.

 

• دعا صندوق النقد الدولي البحرين إلى إعطاء أولوية لتحقيق الانضباط المالي وهيكلة الدعم الحكومي، وتقليل العجز في الموازنة العامة والسيطرة على حجم الدَّين العام الذي تضاعف عدة مرات منذ العام 2008 حتى 2014.

 

• صندوق النقد زار البحرين خلال الفترة ما بين 9 و19 من شهر مارس 2014، ضمن إجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2014.

 

• توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر العجز في موازنة البحرين في الارتفاع على المدى المتوسط، موضحاً أنه دون اتخاذ تدابير مالية إضافية، فإن الدّين الحكومي من المتوقع أن يزيد ويصبح مصدراً مهماً لأوجه الضعف للاقتصاد على المدى المتوسط. 

 

• كشف صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي "آفاق الاقتصاد العالمي" أن نسبة نمو الاقتصاد البحريني هذا العام قد بلغ 3.9 في المئة وذلك بتراجع عن العام 2013 حيث شهد الاقتصاد البحريني نمواً قد بلغ 5.3%.

 

• تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد البحريني في عام 2015 إلى 2.9%.

 

• أجمعت وكالات التصنيف الإئتمانى على منح البحرين نظرة مستقبلية سلبية حيث كشف تقرير صادر من "ستاندر أند بورز" عن توقعات سلبية على التصنيف الائتماني البحرين، وذكر التقرير أن دول الخليج العربي لا تستطيع جميعها تحمل انخفاض أسعار النفط.

 

• تراجع سعر النفط الخام بنسبة ناهزت 30% منذ يونيو 2014 ليستقر على دون الخمسين دولارا للبرميل، في ادنى مستوى له منذ سنوات.

 

• قالت وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى أن تصريحات الحكومة البحرينية للحد من عجزها المالي واحتواء ارتفاع الديون تأتى فى نطاق تحسين الوضع المالى بالحكومة.

 

• وكالة التصنيف الدولية فيتش (Fitch ) تصنيف البحرين السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "BBB "، تغيير التصنيف السيادى للبحرين من مستقر إلى سلبي. كما أكَّدت تصنيف السندات الأجنبية والمحلية بالعملة البحرينية عند "BBB ".

 

• أعلنت الحكومة البحرينية أعلنت أنه تم تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2015 كما في موازنة عام 2014 والبالغ 8.1 مليار دينار ما سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 700 مليون دينار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

• تم منح البحرين تصنيف BAA2 مع وجود توقعات سلبية عقب إصدار تصنيف إئتمانى تحت عنوان "البحرين سيواجه تحديات مالية".

 

• توقعت شركة كلاتونز، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أن يقدم الإعلان عن جسر الملك حمد، ثاني المعابر البرية بين السعودية والبحرين، دعماً اقتصادياً كبيراً للأسواق السكنية والصناعية وأسواق التجزئة في البحرين.

 

---

اقتصاد البحرين

 

بيانات البنك الدولي

 

إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي)
32.89 مليار 2013

تعداد السكان، الإجمالي
1.332 مليون 2013

 

مؤشرات التنمية العالمية

 

تغير المناخ

 

المؤشرات الاقتصادية

تقرير مصرف البحرين المركزى