اعتبر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة - في كلمة له صباح أمس (الثلثاء) في حفل تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية - أن «الحديث عن التعذيب في هذه الأيام هو حديث غير مبرر؛ فاليوم هناك موقوفون وآخرون مسجونون وهم في أمانة وزارة الداخلية، وليس هناك من داعٍ لما يُسمى بالتعذيب».

إلى ذلك، قال الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية نواف المعاودة، في رده على سؤال بشأن دعاوى إساءة المعاملة أو التعذيب في مراكز غير رسمية، إن «الأمانة العامة للتظلمات ستنظر في أية شكوى بشأن أي انتهاك، ويمكن لأي شخص تعرض لأي نوع من الانتهاك أن يتقدم بشكواه إلى الأمانة العامة للتظلمات».

---

خلال حفل تدشين «الأمانة العامة للتظلمات»... أكد وجود الكثير من المغالطات في الداخل والخارج

وزير الداخلية: الحديث عن التعذيب غير مبرر... والموقوفون والمسجونون في أمانة الوزارة

الزلاق - مالك عبدالله

اعتبر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن «الحديث عن التعذيب في هذه الأيام هو حديث غير مبرر؛ فاليوم هناك موقوفون وآخرون مسجونون وهم في أمانة وزارة الداخلية، وليس هناك من داعٍ لما يُسمى بالتعذيب».

وعبّر الوزير في كلمة له صباح أمس الثلثاء بمناسبة تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وفقاً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، عن اعتقاده أن الحديث عن التعذيب «في غير محله، ومن يتحدث عن التعذيب فالخطوات القانونية والجهات التي يمكن أن تنظر في أي تظلم موجودة في جميع المستويات، وتدشين الأمانة العامة هو أفضل وضع قانوني وصلنا إليه».

وأضاف «أما الحديث من غير دليل يبقى أمر غير صحيح، ويحاسب عليه من لا يدرك أنه تجاوز حدوده».

وتابع وزير الداخلية «لا شك أن تدشين الأمانة العامة يجب أن نتوقف عنده، وندرك هذا النهج الذي نعيشه، نهج الإصلاح وهو عمل على الواقع وليس تنظيراً»، مؤكداً أن «البحرين تعيش إصلاحاً حقيقيّاً منذ تولي صاحب الجلالة الحكم، إذ إن الخطوات الإصلاحية تتوالى على البحرين اعترافاً وإدراكاً من جلالته لهذه القيم التي نتمنى أن تصل إلى كل مواطن ويدرك أهميتها».

واعتبر الشيخ راشد أن «هذه الخطوة من تلك الخطوات الرائدة، وهي تأخذ اليوم مكانها في إطار تنظيم العدالة وتنظيم المساءلة، وتنظيم الشفافية من أجل إرساء هذه القيم والمبادىء والتمسك بها، وانطلاقاً من الثقة التي نعمل من خلالها، فعندما نقول شفافية فهذا مبدأ عملنا به وتمسكنا به منذ البداية،»، مؤكداً أن «ذلك يزيدنا ثقة، واليوم هناك الكثير من الكلام، والكثير من المغالطات في الداخل أو الخارج، ولا يمكن أن نصحح هذه الأمور إلا من خلال هذه الخطوات الواثقة، والعمل الجاد والاستمرار على هذا النهج، وعلى هذه الخطوات الإصلاحية».

وأضاف الوزير «وفي النهاية يدرك ويعرف العالم جدية العمل في هذا البلد الذي تميز في تعامله مع قضية خطيرة وفق خطوات».

وشدد على أن «الأمور لم تكن سهلة، والشهور الماضية التي مرت علينا كانت مرحلة اختبار للجميع، وتمكنت البحرين قيادة وشعباً من الثبات وتجاوز أزمة وطنية».

وقال إن «البحرين اليوم تنطلق من خلال تركيزها على مجريات الحوار الوطني إلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة ننطلق فيها بقوة من خلال تجربة صعبة، والتجارب عادة إذا ما مرت بها الدول وتجاوزتها فإنها تقفز إلى مستوى من العطاء يرفعها إلى النجاح، وتجارب الدول التي تجاوزت الأزمات كثيرة سواء في الشرق أو الغرب».

وشدد الشيخ راشد على أن «من يراقب خطوات البحرين اليوم يرى الثقة في أن هذا البلد قادر على إدارة الأزمات وتجاوزها، وهذا سيتم في إطار تعاون الجميع، والخطوات القادمة تحتاج إلى التكاتف والتعاون والتصميم، ولكن لابد أن يؤمن بها الجميع من أجل هذا البلد ووحدته». وتابع «نعود لنؤكد أن وزارة الداخلية ومنتسبيها يؤمنون بمبدأ المساءلة لأنه أساس عندما تم تصميم المنهاج التدريبي، وهو الطريق الذي ينير عطاءهم، فهو يجعل أي رجل أمن يعرف مسئولياته وواجباته في الميدان».

وواصل الوزير «وهذه مسئوليتنا وواجبنا اتجاه أي رجل أمن، وإذا ورد منا خطأ فنحن نتحمل الخطأ، مثلما هم يتحملون، وواجبنا أن نسلحه بالتدريب حتى يعرف مسئولياته في وقت التطبيق، ومع ذلك نقف هذه الوقفة الواضحة التي نعطي فيها المجال للجميع أن يعرض أن العمل والانضباط هو مسئولية يجب أن يتحلى بها الجميع، لكن من خلال المعرفة»، متمنياً لـ «الأمين العام والعاملين معه وللمواطنين أن يستوعبوا هذا الأمر، وأن يستوعبوا هذه الفكرة، وأن يعملوا على إنجاحها».

إلى ذلك، قال الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية نواف المعاودة، إن «الأمانة العامة للتظلمات أنشئت وفقاً للمرسوم الملكي السامي رقم (27) لسنة 2012 وتعديلاته بالمرسوم الملكي السامي رقم (35) لعام 2013، وذلك تطبيقاً لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والمادتين (1717) و(1722) تحديداً».

وبيّن المعاودة أن «إطلاق أمانة عامة للتظلمات في البحرين يشكل إضافة قيمة لسجل ناصع من منجزات الديمقراطية الرائدة في البحرين»، مؤكداً أن «الأمانة التي تعد جهازاً مستقلاً في وزارة الداخلية تأتي كخطوة على نهج الديمقراطيات العريقة، ويأتي إنشاؤها ضمن منظومة العمل المؤسسي في البحرين، الذي يحرص على حقوق الإنسان وقيم العدالة وسيادة القانون».

وذكر المعاودة أن «الأمانة العامة للتظلمات متخصصة بتلقي أية شكوى شفهية أو كتابية من أي شخص يدعي أنه وقع عليه فعل مؤثم من أي نوع من قبل أي من منتسبي قوات الأمن العام بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصهم».

وشدد على أن «الأمانة تمارس صلاحياتها ومهامها باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليها، ويمكن لأي شخص سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزائرين التقدم بشكوى ضمن اختصاص الأمانة».

وأوضح أن «الأمانة العامة للتظلمات أبصرت النور مرتكزة على أسس متينة، شعارها الاستقلالية والمصداقية والحيادية وضمان المساءلة والشفافية، وتعزيز كرامة الإنسان».

ودشنت الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية شعارها، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني، الذي سيكون إحدى وسائل تلقي الشكاوى.