قال عدد من الأطباء إنه تم إيقافهم عن العمل، وذلك بعد صدور قرار مجلس التأديب في حقهم، على رغم أنهم غير محالين إلى المجلس التأديبي، ولم يتم التحقيق معهم.

وأوضح الأطباء في حديث إلى «الوسط» أن العديد ممن تم توقيفهم لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب بحجة أن القرار صدر عن المجلس التأديبي، لم يحالوا إلى المجالس التأديبية، ولم يتم التحقيق معهم سوى في وزارة الصحة.

وتساءلوا: «كيف يتم توقيفنا لمدة عشرة أيام مع خصم من الراتب، على الرغم من أن المجلس التأديبي رفض توصية الفصل، وقرر تخفيف العقوبة إلى التوقيف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب؟».

---

إيقاف أطباء غير محالين لـ «التأديبي» 10 أيام مع خصم الراتب

الوسط - فاطمة عبدالله

قال عدد من الأطباء إنه تم إيقافهم حاليّاً عن العمل وذلك بعد صدور قرار مجلس التأديب في حقهم، على رغم أنهم غير محالين إلى المجلس التأديبي ولم يتم التحقيق معهم.

وأوضح الأطباء في حديث إلى»الوسط» أن العديد ممن تم توقيفهم لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب بحجة أن القرار صدر عن المجلس التأديبي لم يحالوا إلى المجالس التأديبية ولم يتم التحقيق معهم سوى في وزارة الصحة، متسائلين كيف يتم توقيفهم لمدة عشرة أيام مع خصم من الراتب؟ باعتبار أن المجلس التأديبي رفض توصية الفصل، وقرر تخفيف العقوبة إلى التوقيف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب.

وتساءل الأطباء عن كيفية صدور قرار بفصلهم من الخدمة ليرفض المجلس التأديبي هذه التوصية، وليتم تخفيف العقوبة على رغم أنه لم يتم التحقيق معهم في المجلس التأديبي، مؤكدين أن بعضهم تم إيقافه أكثر من ستة أشهر، إذ إن البعض عاد إلى العمل بعد فترة توقيف وصلت إلى تسعة أشهر.

ونوه بعض الأطباء إلى أنه طوال فترة التوقيف كانت رواتبهم يتم استقطاعها بشكل كبير، مشيرين إلى أن التوقيف والاستقطاع من الراتب كان يعد عقاباً أصدر في حقهم نتيجة للتعبير عن الحرية، مؤكدين بأنه حتى مع عودتهم للعمل وانتظامهم في الدوام يتم استقطاع أكثر من 60 في المئة للأسباب مجهول على رغم أن بعضهم عاد إلى العمل منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأشار الأطباء إلى أن صدور مثل هذا القرار في حق الموظفين يخالف توجيهات جلالة الملك ويخالف ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، مؤكدين بأنه تم إصدار قرار التوقيف في حقهم وذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم، موضحين بأنهم مازالوا يعاقبون على ممارسة حرية التعبير عبر توقيفهم لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب، على رغم كثرة الاستقطاعات التي تطالهم منذ توقيفهم عن العمل في مارس/ آذار 2011 حتى عودتهم للعمل.

ولفت عدد من الأطباء إلى أنهم موقوفون حالياً عن العمل، في الوقت الذي مازال فيه هناك أطباء في انتظار التوقيف لمدة عشرة أيام وذلك بعد استلامهم ورقة الإيقاف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب.

كما أكد الأطباء بأن جودة العمل ستنخفض خصوصاً في ظل استمرار التوقيف، إذ إن بعض الأقسام أصبحت تعتمد على عدد قليل من الأطباء، في الوقت الذي لا يكفي فيه عدد الأطباء الموقفين وغير الموقفين لتغطية أقسامهم في الأوقات العادية.

ومن المشار إليه بأن خطابات التوقيف عن العمل والخصم من الراتب أرسلت في بادئ الأمر إلى أطباء الأسنان مع بعض أطباء العائلة في بعض المراكز الصحية، وقد جاء في الخطاب بأن قرار مجلس التأديب كان يقتضي بفصل الموظف، إلا أنه تم تخفيف العقوبة إلى التوقيف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب.

ومازال الموظفون يشعرون بالغموض اتجاه القرارات التي تصدرها الصحة، إذ إنه على رغم التوجيهات التي أصدرها جلالة الملك بإرجاع الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم، فإن الوزارة مازالت تقوم بتوقيف الأطباء والممرضين والموظفين لمدة عشرة أيام على رغم من توقيف هؤلاء لأكثر من ستة أشهر مع معاقبة هؤلاء باستقطاع رواتبهم