العدد: 3392 | الثلثاء 20 ديسمبر 2011م الموافق 25 محرم 1433هـ
القمة الخليجية ترحب بالتحول للاتحاد
رحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الجلسة الختامية لقمتهم بمقترح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأوضح البيان الختامي للقمة أمس (الثلثاء) أن «قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها بواقع ثلاثة أعضاء عن كل دولة لدراسة اقتراح الملك السعودي بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس».
وأضاف أن على الدول الأعضاء تسمية أعضائها في موعد أقصاه شهر فبراير/ شباط المقبل، على أن تجتمع بعد ذلك بمقر الأمانة في الرياض، تمهيداً لرفع تقريرها إلى وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم في مارس/ آذار لدراسة التوصيات ومن ثم رفعها إلى القمة التشاورية لقادة المجلس التي تعقد عادة في يونيو/ حزيران من كل عام في الرياض.
الرياض - أ ف ب، د ب أ
أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم العادية في الرياض أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) «تبني» اقتراح العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز الانتقال إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد لمواجهة «التحديات»، عبر تشكيل هيئة تتولى تقديم التوصيات الخاصة بذلك. كما طالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي السلطات السورية بوقف القمع، ودعوا إيران في الوقت ذاته إلى الكف عن «تدخلاتها المستمرة» في شئونهم الداخلية.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحافي إن «سورية أمر يخص الجامعة العربية وأهم أمر هو وقف القتال وسحب آليات الدمار من المدن وإطلاق المحتجزين».
وأضاف «إذا كانت النوايا صافية، فيجب أن تتم هذه النقاط فوراً». وتابع الفيصل رداً على سؤال أن «البروتوكول (بعثة المراقبين) جزء لا يتجزأ من مبادرة» الجامعة العربية.
من جهته، طالب البيان الختامي للقمة «الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل ووضع حد لإراقة الدماء، وإزالة أي مظاهر مسلحة، والإفراج عن المعتقلين كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول» الموقع.
كما دعا إلى «تطبيق كافة بنود المبادرة العربية».
وعلى الصعيد الإيراني، عبر البيان عن «بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية» لدول مجلس التعاون و»محاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها». وطالبت الدول الخليجية «إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات». كما أكد القادة «متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ وأهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وشددوا على «جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية». وتابع البيان أن الزعماء «استنكروا محاولة اغتيال سفير» السعودية لدى واشنطن، عادل الجبير ودعوا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول».
إلى ذلك، قال الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني إن القمة قررت «تبني مبادرة الملك عبد الله لتشكل دول المجلس كياناً واحداً ومواجهة التحديات».
وأضاف إن زعماء دول الخليج و«إيماناً منهم بأهمية المقترح وإيجابيته لشعوب المنطقة وبعد تبادل الآراء وجهوا المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترحات التي تم تداولها».
وتابع الزياني إن «الهيئة ستقدم تقريراً أولياً في مارس/ آذار 2012 إلى المجلس الوزاري لرفعها إلى القادة على أن ترفع توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري للقادة».
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز خاطب قادة دول الخليج خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإثنين قائلاً «أطلب منكم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد». لكنه لم يحدد شكل الاتحاد أو الآلية التي سيعتمدها أو المراحل اللازمة لذلك. وبحث القادة شئون السوق الخليجية المشتركة، وخصوصاً الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي في ظل استمرار تعثرهما. وفضلاً عن الهموم الخليجية، طغت على أعمال القمة الاضطرابات في الدول المحيطة والمخاوف من ازدياد النفوذ الإيراني وخصوصاً في ظل الانسحاب الأميركي من العراق وتداعيات ما قد يسفر عنه من فراغ أمني.
وأعلن قادة دول الخليج «دعم موقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة».
وشدد القادة على «ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية (...) والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني» الكويتي.
كما جدد القادة مواقفهم تجاه العراق و «احترام استقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شئونه الداخلية تجنباً لتقسيمه». ودعوا «كافة الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسئولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأميركي».
وفي هذا السياق، قال الفيصل إن الانسحاب الأميركي من العراق «شأن أميركي عراقي أما ما سيلي ذلك من ردود فعل وتفاعلات، فلا نعلم كيف ستكون الأمور».
وأضاف «أعتقد أنه بالسرعة الممكنة، لا بد أن يوضح العراق سياسته تجاه دول المنطقة حتى تستطيع أن تتجاوب معه بالشكل المطلوب».
إلى ذلك، أعلن زعماء الخليج «إنشاء صندوق يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية» في الأردن والمغرب، «بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة (...) ودراسة مجالات التعاون المشترك وصولاً إلى الشراكة المنشودة».
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي «وافقوا على دفع 10 مليارات دولار للبحرين وسلطنة عمان»، مشيراً إلى أن «الأموال في الطريق».
وكانت القمة التشاورية للقادة في الرياض في مايو/ آيار الماضي أيدت انضمام الأردن والمغرب إلى التجمع الإقليمي لنيل العضوية الكاملة، لكن تحفظات بعض الدول الأعضاء ومعارضة أخرى تحول دون ذلك.
الرياض - واس
اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قي قصر الدرعية بالرياض أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011).
وفي بداية الجلسة الختامية تليت آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك قرأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي للقمة وإعلان الرياض، فيما يأتي نصهما:
رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1433هـ الموافق 19 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بشأن الإنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثرة الإيجابي على شعوب المنطقة وتمشياً مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وبعد تبادل الآراء في المقترح، وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع 3 أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة وتكون اجتماعات الهيئة بمقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة.
وتقوم الدول الأعضاء بتسمية ممثليها في موعد أقصاه الأول من فبراير/ شباط 2012، وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس/ آذار 2012 إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى للعام 2012 لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إن شاء الله.
وصدر عن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي الآتي نصه:
تلبية لدعوة كريمة من خـادم الحرمين الشـريفين الملك عـبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والثلاثين في مدينة الرياض، يومي الإثنين والثلثاء 24 و 25 محرم 1433هـ الموافق 19 و 20 ديسمبر 2011، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وشارك في الاجتماع، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
هنأ المجلس الأعـلى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيداً بما اشتملت عليه كلمته، من مضامين سامية، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
وقدم أصحاب الجلالة والسمو تعازيهم الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، والشعب السعودي، في وفاة المغفور له، بإذن الله، صاحب السـمو الملكي الأمير سـلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مثمنين الدور المتميز الذي قام به، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة.
كما تقدم أصحاب الجلالة والسمو بتهانيهم الأخوية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الغاليه التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية.
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي بذلها رئيس الإمارات العربية المتحدة، حضرة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسة سموه للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى، وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة.
إن المجلس الأعلى إذ يعرب عن بالغ الإشادة والترحيب بالدور الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يؤكد على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها.
وأشاد المجلس الأعلى بالنهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها جلالة الملك، حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ولما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين، معرباً عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع.
ويؤكد المجلس الأعلى بهذا الشأن وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها ومواجهة أية تحديات أو تهديدات تتعرض لها.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة، الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والقانونية، والصحية، والتعليمية والثقافية. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة وأتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي:
وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة. كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار، لكل دولة. وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.
بحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ وما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات ، مؤكداً حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الاقتصادات بما يزيد من إتاحة الفـرص الوظيفية للمواطنين. واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر ما يأتي:
* اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن.
* اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسـهم، السندات و الصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
* اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ونظام المستحضرات البيطرية، وقرر العمل بها بصفة إلزامية.
* اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية، ونظام مصادر مياه التحلية ، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لتحويلها إلى أنظمة (قوانين) إلزامية.
* اعتماد «لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس».
* إقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس (إصدار 2012) والعمل بها اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2012.
كما أطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، ومشروع سكة حديد دول المجلس.
وافق المجلس الأعلى على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، 2011 ــ 2020. كما وافق المجلس على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية، وكلف وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدراسة إمكانية اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي.
كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وعلى تقرير الأمانة العامـــة
حول آخر تطورات العمل في تنفيذ قراره الخاص باستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأكد المجلس الأعلى على دعم دول المجلس لملف دولة قطر لاستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية للعام 2020، ووضع جميع إمكاناتها في دعم دولة قطر لحصولها على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي المهم.
اطلع المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة، التي عقدت في أبوظبي نوفمبر/ تشرين الثاني2011، بشأن مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ووافق المجلس الأعلى على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس، كما صادق المجلس الأعلى على القرارات التي توصل إليها مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة.
وعبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس، مؤكداً على استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس.
تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 7 ديسمبر 2011، واعتمد قراراته. وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء، وحماية للمكتسبات الوطنية، مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن. كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين. ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية.
كما عبر المجلس الأعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً، في الوقت نفسه، التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهـاب.
وأشاد المجلس الأعلى بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في فيينا، والذي يأتي إنشاؤه تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، خلال شهر فبراير من العام 2005 ، معرباً عن أمله في أن يُسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين.
أولاً: تعديل نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
وافق المجلس الأعلى على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المُعدلة.
ثانياً: دعم السلطات القضائية في دول المجلس:
كلف المجلس الاعلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس اقتراح الآليات المناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى في دورة قادمة.
- الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها، وهي:
1. الطاقة البديلة وتنمية مصادرها.
2. توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
3. الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
وقرر اعتماد هذه المرئيات، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها تعزيزاً للعمل المشترك بين دول المجلس.
وقد ثمن المجلس الأعلى ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه المرئيات ، ونوه بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة الاستشارية لرفد العمل الخليجي المشترك، بما يعزز مسيرته.
كما تم تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:
1. استراتيجية للشباب، وتعزيز روح المواطنة.
2. استراتيجية التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي.
3. إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول المجلس.
4. الأمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس.
5. ضرورات الكنفدرالية الخليجية في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون.
- المجالس التشريعية:
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، والأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة جدة ديسمبر الجاري، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، والمرئيات التي رفعتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك.
- الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات:
اطلع المجلس الأعلى على تقارير عن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى، وعلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية مجموعة الآسيان، ومجموعة ريو، والمملكة المتحدة، واليابان، والهند، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011، في نيويورك. وأشاد بما أسفرت عنه تلك الاجتماعات من تعزيز لدور مجلس التعاون في الشئون الدولية والإقليمية.
ورحب المجلس الأعلى ببدء الحوار الاستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة ، والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية:
- الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية، أبوظبي مارس 2011 .
- الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وأستراليا، أبوظبي مارس 2011.
- الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية روسيا الاتحادية، أبوظبي نوفمبر 2011.
كما رحب المجس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، والذي عُقد في أبوظبي في مايو 2011، وبنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الحادي والعشرين للمجلس الخليجي الأوروبي المشترك، الذي عُقد في أبوظبي في 18 أبريل 2011.
واطلع المجلس على تقرير عن مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.
اطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصر من قبل إسرائيل.
العلاقات مع إيران:
أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، واثارة الفتنة الطائفية، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
- الملف النووي الإيراني:
تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن.
وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها الديموغرافي، واعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكداً على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه. مُشدداً على أن هذه الممارسات تعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها، وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام.
وقدر المجلس الأعلى جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة، باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي، وتعزز فرص السلام ، ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش.
وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضواً في الأمم المتحدة، باعتباره انتصاراً للحق والعدالة، والقانون والشرعية الدولية، ودعماً ً لخيار السلام، وتعزيزاً لفرص نجاح المفاوضات.
ثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية ، بشأن الوضع في سورية، مُشيداً بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة، في دورته غير العادية في 28/8/2011، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص. كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سورية ، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.
كما دعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19/12/2011، بين الحكومة السورية والجامعة العربية. كما طالب المجلس الأعلى الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل، ووضع حد لإراقة الدماء، وإزالة أي مظاهر مسلحة، والإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول، حرصاً على الشعب السوري الشقيق، وحمايته وتحقيق تطلعاته، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سورية.
جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان، ووحدته الوطنية، ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة.
أكد المجلس الأعلى دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما.
وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شئونه الداخلية تجنباً لتقسيم العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، آملاً أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين. داعياً كافة الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسئولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الأميركي من العراق.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899، ويدعو المجلس الأعلى العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
أشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن الشقيق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنية في اليمن الشقيق، داعياً كافة الاشقاء في اليمن إلى التطبيق الصادق والأمين لكافة عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وأكد المجلس الأعلى على دعم مسيرة التنمية في اليمن ، وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي.
واطلع المجلس على تقرير عن سير العمل في مشاريع التنمية التي تمولها دول المجلس في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق.
رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة معرباً عن ثقته بقدرة الشعب الليبي الشقيق على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار.
هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيساً لجمهورية تونس الشقيقة. معرباً عن تمنياته لتونس وشعبها الشقيق بالأمن والتقدم والازدهار.
رحب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر الشقيقة . وأعرب عن أمله أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاه والنماء.
أشاد المجلس الأعلى برعاية أمير دولة قطر صاحب السـمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اتفاق سلام دارفور، في الدوحة يوليو/ تموز 2011، لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مايو 2011، كأساس لتسوية سلمية شاملة في دارفور، آملاً أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان الشقيق.
وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقـة التي قوبل بها اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
ورحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لعقد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، في العام القادم 2012.
صدر في الرياض
المملكة العربية السعودية
25 محرم 1433هـ الموافق 20 ديسمبر 2011م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى بالرياض يومي 24 – 25 محرم 1433هـ إذ يدركون ما تواجه دول المجلس من متغيرات وتحديات ومخاطر تهدد إعادة رسم الأوضاع في المنطقة وتستهدف الروابط التي تجمعها ثم يستدعي ربط الصفوف وتوحيد الرؤى وحشد الطاقات المشتركة.
وإذ يأكدون إلتزامهم الكامل بالجدية والمصداقية في سبيل تحقيق الأهداف التي جاءت بالنظام الأساسي للمجلس ومنها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وإذ يواكبون تطلعات شعوبهم نحو تسريع وتيرة العمل المشترك وترسيخ مفهوم الهوية العربية والإسلامية لدول مجلس التعاون وتحقيق المزيد من الترابط والوحدة والمنعه والرفاه، وإذ يعلنون تصميمهم على تعزيز وتوثيق دور مواطني دول المجلس في سبيل تحقيق مستقبل مشرق يلبي طموحات الأجيال الصاعدة وينمي طاقاتهم وقدراتهم الأبداعية ... التأكيد على:
1 - تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها .
2 - تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي.
3 - تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استناداً إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والإنقسام والتحريض الطائفي والمذهبي.
4 - العمل الجاد لتحقيق أعلى دراجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الإنجاز للإتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5 - تطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأيه مخاطر أو طوارئ.
6 - تفعيل دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والتواصل الجماعي الموحد مع كافة القوى الإقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في كافة المحافل الدولية.
7 - تعميق الانتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون التقارب بينهم وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف.
8 - تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للمتابعة والرفع بذلك للمجلس الأعلى.
صدر في الرياض 25 محرم 1433هـ الموافق 20 ديسمبر 2011م
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/616013.html