ارتفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر من 15 ألف دينار (150 يورو) إلى 18 ألف دينار (180 يورو)، حسب ما أعلنه الوزير الأول أحمد أويحيى في ختام اجتماع ثلاثي بين الحكومة واتحاد العمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل دام 27 ساعة بين الخميس والجمعة.

وقال أحمد أويحيى في تصريح مقتضب للصحافيين «قررت الثلاثية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 20 في المئة».

وتابع «وبذلك يرتفع الأجر المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار».

وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين المقرب من الحكومة أعلن أنه سيطالب برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى عشرين ألف دينار (200 يورو)، إلا أنه أكد أنه سيكتفي بثمانية عشر ألف دينار (180 يورو) كحد أدنى في حال رفض الحكومة وأرباب العمل. وكان اجتماع الثلاثية قرر في 2009 اعتماد 15 ألف دينار جزائري للأجر الوطني الأدنى المضمون