استشهد فلسطينياً بينهم ناشطان من حركة الجهاد الإسلامي وأب وطفلاه وجرح آخرون أمس في غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، فيما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس «إسرائيل» بممارسة «إرهاب الدولة».

وقال عباس للصحافيين في مكتبه في غزة «هذا الذي تقوم به (إسرائيل) اسمه إرهاب دولة وإرهاب الدولة هذا لن يهزنا». وأضاف أن «هذا التصعيد الإسرائيلي إن دل على شيء فعلى أن الإسرائيليين فاجرون في غيهم إلى النهاية ويريدون أن يتخلصوا من هذا الشعب». من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الغارات الإسرائيلية.

وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة إسرائيلية شنت غارة على سيارة تقل «ناشطين كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ» على «إسرائيل». وأسفرت غارة إسرائيلية ثانية ضد سيارة في شمال غزة عن إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة.

وفي دمشق حذر وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار أمس من «السياسات الرامية إلى إحداث شروخ داخل الشعب الفلسطيني»، اثر محادثات أجراها مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم. و«استغرب» الزهار في تصريحات للصحافيين «أن يصدر مرسوم من الرئيس الفلسطيني بمنع المظاهر المسلحة في غزة في الوقت الذي لم يصدر أي مرسوم مماثل لمنعها في الضفة الغربية حيث مقر المجلس التشريعي ومجلس الوزراء». وحذر من أن «هناك مخططا يهدف إلى إشعال فتنة داخلية بين أبناء الشعب الفلسطيني».

في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك أن وزير السياحة والآثار في الحكومة الفلسطينية جودة مرقص أجبر على تقديم استقالته من الحكومة. وأضاف الدويك أمس أن مرقص تعرض لتهديد من جانب مسلحين طالبوه بسرعة تقديم استقالته مشيراً إلى أن مجموعة من المسلحين بلغ عددهم مسلحاً اقتحموا منزل مرقص وهم مدججون بالسلاح وتوعدوه بأنه إن لم يقدم استقالته فسيدفع الثمن فادحاً.

من جانب آخر، أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة «حماس» أنور زبون أن ضغوطات مباشرة وتهديدات عبر إطلاق النار في محيط منزله إضافة إلى اتصالات هاتفية كانت وراء استقالة وزير السياحة والآثار وليس احتجاجاً على الفوضى في قطاع غزة كما كان صرح به الوزير في وقت سابق مبررا بها إعلان استقالته. إلا أن جودة مرقص نفى تصريحات زبون، وأكد أن استقالته كانت رداً على الفلتان الأمني وليس لها علاقة بالتهديدات، وقال «أنا وافقت على الوزارة لأخدم شعبي وليس لنفقد الأمن والأمان».

وقال الزبون: «الوزير مرقص لم يستطع أن يصرح بشيء خلافا لما أعلنه لأنه واقع تحت الضغوط والتهديد المباشر»، وأضاف «استطيع أن أؤكد أن الوزير تلقى ليلا عدة اتصالات هاتفية تهدده بالاستمرار في منصبه أعقبها إطلاق نار في محيط منزله، هذا ما جرى بالضبط، واعتقد أن الوزير قد ينكر هذه الحقيقة لاعتبارات نقدرها وهو حرصه على الوحدة الوطنية».

وفيما يتعلق بهوية الجهة التي اعتدت على مقري رئاسة الحكومة والمجلس التشريعي في رام الله، قال زبون: «هوية المعتدين معروفة تماماً للأجهزة الأمنية، وخصوصاً من اعتدوا على نواب كتلة «حماس» خلال اجتماع لأعضاء الكتلة، إذ أطلقت النار باتجاهنا واختطف النائب خليل ربعي على أيدي ملثمين مسلحين ضربوه وأهانوه، وحين أحضرنا إلى المقاطعة من قبل أمن الرئاسة، اخبرنا هناك بالحرف أن النائب ربعي سيكون في المقاطعة خلال نصف ساعة، لقد تأكد لنا أنهم يعرفون هوية المعتدين، بل أسماءهم وفعلا حضر النائب ربعي في المدة التي حددوها ولو أرادوا أن يعاقبوا المعتدين لفعلوا ذلك وقاموا باعتقالهم علما بأن وجوههم كانت ظاهرة للعيان أمام جميع محطات التلفزة المحلية والعالمية ونفذوا اعتداءاتهم السافرة أمام عدسات الكاميرا».

واستهجن زبون عدم قيام أي من المسئولين بما في ذلك محافظ رام الله من تفقد مقري الرئاسة والمجلس التشريعي والاطلاع على ما ألحقه المعتدون من أضرارا كبيرة. وقال: «نحن نحمل الرئيس أبومازن كامل المسئولية إضافة إلى تصريحات بعض المسئولين الذين هيأوا الأرضية للقيام بمثل هذا الاعتداء، كمثل ما صرح به توفيق الطيراوي قبل أيام بأن الضفة الغربية ليست بمنأى عما يحدث في غزة، وحين يقول الطيراوي ذلك، فما جرى كان مقصودا ومتعمدا وتم بصورة منظمة وموجهة وللأسف فإن الأجهزة الأمنية لم تفعل شيئاً لوقف الاعتداءات والتصدي للمعتدين علما بأن هناك حراسة على التشريعي في الخارج، أين كانوا وقت الاعتداء؟ وماذا عن الأعداد الكبيرة من العناصر الأمنية التي تنتشر في شوارع رام الله وعند كثير من المؤسسات؟».

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن مجهولين أضرموا النار فجر أمس في مكتب النائب عن «حماس» ناصر عبدالجواد في مدينة سلفيت شمال الضفة. وأوضحت المصادر أن رجالا ملثمين حطموا أثاث المكتب قبل أن يضرموا النار فيه ويلوذوا بالفرار. كما قام مسلحون من «فتح» وكتائب الأقصى بإطلاق النار على مكتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في مدينة نابلس. وفي سياق متصل، استهجن الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبوزهري قرار المصارف الفلسطينية تجميد حسابات وزراء الحكومة الفلسطينية، ونواب المجلس التشريعي المحسوبين على «حماس».

من جهة أخرى، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه أمس أن «أطرافاً وشخصيات وطنية» اقترحت تشكيل حكومة وطنية فلسطينية تترأسها شخصية وطنية مستقلة، وتختص في الشئون الداخلية فقط كمخرج من المأزق الفلسطيني الحالي.

وقال عبدربه إن الاقتراح «غير رسمي» وتقدمت به «أطراف وشخصيات وطنية» لم يسمها ويدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية رئيسها وأعضاؤها مستقلون ويتم الاتفاق عليهم وتكون مهمتها الرئيسية معالجة الوضع الداخلي فقط». وأضاف أن الاقتراح ينص على «ترك مهمة الشئون الخارجية والسياسية لمنظمة التحرير ورئاسة السلطة الفلسطينية على أن يتم الإسراع نحو إشراك حركتي «حماس» و«الجهاد» في مؤسسات منظمة التحرير». وقال عبدربه وهو ممثل اللجنة التنفيذية إلى جلسات الحوار الوطني، إن الاقتراح «لم يعرض رسمياً» على حركة «حماس» لكن «مختلف الأطراف لا تعارضه».

وفي لوكسمبورغ قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس إن الانفجار الذي وقع على احد شواطئ غزة يوم الجمعة الماضي وأودى بحياة ثمانية مدنيين ربما يكون نتيجة عبوة وضعها «إرهابيون» على الشاطئ وليس قذيفة إسرائيلية. بينما اعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أمس «أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن المجزرة كاذبة وتفتقد إلى أدنى درجات الصدقية».

وقال حمد في بيان إن «دولة الاحتلال تحاول التهرب من مسئوليتها عن هذه الجريمة البشعة من خلال إلقاء التهم على الفلسطينيين من دون أي أدلة». وأوضح «أن المقاتلين الفلسطينيين حينما يريدون الترصد للاحتلال لا يضعون القنابل على الشواطئ وفي وسط الجمهور أو في أماكن بعيدة عن الحدود» مؤكداً «أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسئولية عن المجزرة، ونصر على مطالبتنا للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية». إلى ذلك، اتخذ الرئيس الفلسطيني قراراً يقضي بتعيين عبدالرازق المجايدة مستشاراً عسكريا له ومنسقاً أعلى للأمن الوطني والأجهزة الأمنية الفلسطينية