«لو كان الفقر رجلا لقتلته»، هكذا تمتم المئات من الذين حضروا ندوة «الفقر والحقوق الاقتصادية» التي نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان، فقد دمعت عيون معظم حضور الندوة حين عرض فيلم عن حالة أسرة بحرينية تعيش فقراً مدقعاً، يعاني أفرادها من كل آفات البطالة والشيخوخة والعوز.

وأوضح التقرير الذي أعلنه مركز الحقوق أن تدني المستوى المعيشي ساهم في وجود 45 ألف عانس بحرينية، وان معدلات السرقة زادت، إذ وصلت في العام 2001 إلى 25 ألفاً، وان عدد البيوت الآيلة للسقوط تبلغ 6000، وأن هناك 45 ألف عمالة سائبة «فري فيزا» يزاحمون المواطنين الذين يقبع الآلاف منهم في مستنقع البطالة.

وذكر مراقبون أن الندوة صبت بشكل غير مقصود في مصب ورشة إصلاح سوق العمل في البحرين التي دشنها ولي العهد أمس الأول.

وأعلن المركز أمس أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين - الذي يرأسه خالد علوش - رفض التعاون مع المركز في ملف الندوة.

وقال رئيس جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان أثناء الندوة: «هناك سوء استغلال للثروات من قبل الحكومة في البحرين، فالبحرين غير قادرة على استقطاب الاستثمار بصورة صحيحة في ظل غياب قوانين واضحة».

---

«المركز» يفتح جروح الفقر والبطالة والإسكان ويستمر ...

الجفير - حسين خلف

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان «ان حوالي نصف المواطنين البحرينيين يعانون من الفقر والأوضاع المعيشية المتردية. وقد تم تقدير ذلك استنادا إلى احصاءات ودراسات رسمية لعدد العاطلين عن العمل، ومتلقي المساعدات الاجتماعية من العاجزين عن العمل، واصحاب الاجور المتدنية». جاء ذلك في ندوة نظمها المركز مساء أمس في مقر نادي العروبة بالجفير، وأطلق فيها حملته التي ستستمر مدة عامين وشارك فيها كل من رئيس جمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان ونائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، والباحث السيد كامل الهاشمي والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، وتم عرض فيلم وثائقي عن الفقر أوضح معاناة لاحدى الأسر البحرينية في منطقة كرانة وتأثر المئات من المواطنين الذين حضرو الندوة من مشاهد الفيلم.

وجاء في تقرير أصدره المركز أمس «ان عدد العاطلين عن العمل وفقا لدراسة رسمية يصل إلى عشرين ألفا بينما تقدره مصادر معارضة للحكومة بأكثر من ثلاثين ألفا. فاذا تم حساب متوسط تلك الاحصاءات مع اضافة من يعولهم المتزوجون من هؤلاء فإن عدد الأفراد المتضررين قد يتجاوز ثمانين ألفا. علما بأن العاطلين واسرهم لا يتلقون تأمينا ضد التعطل كما يوجب دستور البلاد».

كما جاء في التقرير «ان مجموع الأسر غير القادرة على العمل والتي تتلقى المساعدات من وزارة العمل والصناديق الخيرية يتجاوز 20 ألف أسرة، وهو ما قد يصل في مجموعه إلى 80 ألفا من الأفراد الذين يتلقى الواحد منهم مبلغا لا يتجاوز 18 ديناراً في الشهر. في حين جاء في دراسات وتصريحات رسمية بان خط الفقر للأسرة في البحرين هو 309 دنانير شهريا». كما اعتمد التقرير على أرقام صادرة عن جهات رسمية تشير إلى «ان قرابة ربع السكان يعيشون دون مستوى 309 دنانير». معقبا بالقول «ان ذلك يجعل التقدير الكلي للمواطنين الذين يعانون من الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية يفوق 200 ألف وهو ما يشكل تقريبا نصف عدد المواطنين».

ويتطرق التقرير خلال ندوة «الفقر والحقوق الاقتصادية» إلى «أن قطاعا واسعا من المواطنين يفتقرون إلى السكن الملائم. فالعاطلون ومتلقو المساعدات الاجتماعية لا يتمكنون من الحصول على الخدمات والقروض السكنية التي توفرها الحكومة. في حين تنتظر 44 ألف أسرة من أصحاب الدخل المحدود دورها للحصول على هذه الخدمات لفترات تتجاوز احيانا 12 سنة. كما كشفت احصاءات رسمية عن وجود 6 آلاف منزل آيل للسقوط، بينما تم الإعلان عن مشروع لإعادة بناء أو ترميم 45 ألفا من هذه البيوت خلال فترة قد تطول إلى ثماني سنوات».

وأشار التقرير إلى «ان انتشار الفقر على رغم ارتفاع متوسط الدخل الفردي في البحرين يكشف عن التفاوت الكبير في مستويات الدخل والمعيشة. ففي مقابل انتشار حالات الفقر كشف مسح أجرته مؤسسة نقد البحرين وجود 5200 شخص من الأثرياء. وبين المسح أن معدل الثروة التي يملكها الفرد من هؤلاء يبلغ 4,2 ملايين دولار، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي يبلغ 3,8 ملايين دولار». ويشير المسح إلى «ان حجم الثروات الخاصة في البحرين يتراوح ما بين 20 و30 مليار دولار».

وأرجع التقرير تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين على رغم قوة اقتصاد الدولة إلى «سوء توزيع الثروات، واهدار المال العام، والفساد المالي والإداري وسوء التخطيط، واتباع سياسة اغراق السوق بالعمالة الأجنبية الرخيصة التي تبلغ 60 في المئة من مجموع القوة العاملة». وقال التقرير «إن استمرار مجموعة صغيرة من المتنفذين في الهيمنة على الاقتصاد في القطاعين العام والخاص يقف حائلا دون اية اصلاحات حقيقية». وقدم مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقريره مجموعة من التوصيات، على رأسها «التفعيل العاجل للمادة الدستورية التي تقضي بتأمين الضمان الاجتماعي للعاطلين والعاجزين عن العمل. وتحديد حد أدنى ملائم للاجور، وإجراء إصلاحات جذرية في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وايجاد نظام رقابة إدارية ومالية فاعل لمحاربة الهدر والفساد».

الآثار الاجتماعية والنفسية للفقر

بسبب تزايد معدلات الفقر وتدني مستوى الأجور ومشكلة السكن والبطالة، اضطرت النساء إلى العمل في ظروف غير ملائمة ولساعات طويلة وبأجور منخفضة. كما اضطر الأطفال من أعمار مبكرة إلى العمل المرهق في ظروف سيئة. وارتفعت معدلات الجريمة والسرقة، من نحو 19 ألفاً العام 1994 إلى نحو 25 ألفاً العام 2001، 6 آلاف منها قضايا سرقة. وازدادت معدلات السرقة في الأعوام الثلاثة الأخيرة وأخذت اشكالاً جديدة منها استخدام العنف والسرقة في وضح النهار، وباتت القضية تشغل الرأي العام في الصحافة وتم التطرق لها في مجلس النواب.

كما أثر تدني المستوى المعيشي في انخفاض معدلات الزواج وخصوصاً بين النساء، إذ يلجأ البحرينيون للزواج من الاجنبيات لانخفاض الكلفة، وأشارت الاحصاءات إلى ازدياد حاد في عدد النساء غير المتزوجات والذي بلغ نحو 45 ألف امرأة في العام 2001 اي بزيادة 30 في المئة خلال 10 سنوات، بينما ارتفع عدد الرجال غير المتزوجين بنسبة 26 في المئة. كما ارتفعت حالات الطلاق بشكل حاد.

الوضع الصحي والاجتماعي للأسرة - «الجنوبية» نموذجاً

أصدرت المحافظة الجنوبية دراسة شاملة عن الوضع الاجتماعي والصحي للأسرة في المحافظة، شملت الدراسة 272 أسرة تم اختيارها بطريقة عشوائية وبلغ متوسط حجم الأسرة 8 أفراد، وكانت نسبة الأسر التي لديها أكثر من 9 أفراد نحو 27,2 في المئة، وبلغت نسبة ربات الأسر الحاصلات على مستوى ثانوي فأعلى 41 في المئة، مقابل 39 في المئة عند أزواجهن.

وأوضحت الدراسة ان 64 في المئة من الأسر تسكن في منازل صغيرة أو شعبية، ويملك 57,7 في المئة من الأسر منازلهم، بينما يعيش 36,4 في المئة في منازل مؤجرة. واتضح أيضاً أن الإصابة بالأمراض المزمنة عند أحد أفراد الأسرة أو أكثر هي كالآتي: القلب 16,2 في المئة، السكر 36,4 في المئة، ارتفاع ضغط الدم 31,6 في المئة، آلام المفاصل 24,6 في المئة، هشاشة العظام 7 في المئة، القرحة الهضمية 14 في المئة، ضعف البصر 37,5 في المئة، الربو 18,7 في المئة، آلام الظهر 17,6 في المئة. وكانت أهم شكاوى الأسر بالنسبة إلى الخدمات العامة المقدمة تتعلق بانقطاع الكهرباء، التأخر في التخلص من القمامة، الانقطاع المؤقت للمياه، ضعف تدفق المياه، عدم وجود شبكات صرف المجاري، تسرب مياه المجاري، عدم رصف وتعديل الشوارع، كثرة الحفريات في الشوارع والطرقات وازدحام وضيق المركز الصحي.

العمالة الأجنبية وتأثيرها على البطالة الأجور

يبلغ عدد العمالة الأجنبية في البحرين نحو 187 ألفاً (بنسبة نحو 60 من مجموع القوى العاملة)، معظمهم من العمال الآسيويين منخفضي المهارات والأجور. وباعتبار عدم وجود قانون يلزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، فقد أدى ذلك إلى تفضيل العمالة الآسيوية الرخيصة وإلى تدنٍ حاد في الأجور ساهم في تدني الأحوال المعيشية لهؤلاء المقيمين، وانتشار البطالة بين المواطنين. ويتاجر أشخاص متنفذون بالعمالة الأجنبية بشكل غير إنساني وغير قانوني فيما يسمى بالكفالة الحرة (فري فيزا) ويفوق عدد هؤلاء 45 ألف عامل (منيرة فخرو، «الوسط» 6 مارس/ آذار الماضي) وتقوم العمالة الأجنبية بتحويل الجزء الأكبر من مدخولاتها إلى خارج البلاد، ما يساهم في إضعاف الاقتصادي المحلي.

وعلى رغم ان الحكومة اتبعت برنامجاً وطنياً لبحرنة الوظائف في القطاع الخاص في الفترة الماضية، الا انه - وكما صرح حديثاً وكيل وزارة العمل لشئون التدريب - سيتم إلغاء برنامج بحرنة الوظائف المعمول به في البحرين منذ 1996، وسيترك لآليات السوق وحدها تحديد خيار استيعاب العمالة في مؤسسات القطاع الخاص.

الارتفاع في حجم قوة العمل الأجنبية في إجمالي قوة العمل: من 37,1 في المئة في العام 1971م، إلى 58,8 في المئة في العام 2001م، ففي العام 2002، كانت هناك 14 ألف وظيفة للأجانب من أصل 21 ألف وظيفة. فأكثر من نصف الوظائف في العام 2002 (66,7 في المئة) من مجموع الوظائف كانت من نصيب الأجانب. وهذا وضع غير صحيح (وزير العمل، «الوسط» 12 مارس الماضي).

وقامت الحكومة بتوظيف ما يصل إلى 10 آلاف من الأجانب في قوات الدفاع والحرس الوطني والشرطة، وقدمت لهم امتيازات تتعلق بالرواتب والسكن وحتى الجنسية، في حين تم إغلاق التوظيف في هذه القطاعات تقريباً على المواطنين وخصوصاً المنتسبين للمذهب الشيعي. في حين تنص المادة (16) من الدستور على أن لا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وأن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون. الا ان العمالة الآسيوية متدنية المهارات تعيش أوضاعاً مأسوية تفوق ما يعاني منه البحرينيون من ناحية الأجور وشروط العمل «فالعمال (الأجانب) في بعض المجمعات السكنية يعيشون في غرف مزدحمة، إذ يشغل الغرفة الواحدة 12 عاملاً أو أكثر، ويشتركون في مرحاض واحد... ان العمال بحاجة إلى الضروريات الأساسية والحد الأدنى من المعايير.

السكن الملائم وأزمة الأراضي

توجب المادة (9) من الدستور بأن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. ويوجد 40 ألف طلب للحصول على الخدمات السكانية التي تقدمها الدولة والمتمثلة في القروض والوحدات السكنية التي يتم تسدد ثمنها في فترات طويلة الأمد. ويرجع بعض هذه الطلبات للعام 1984. ويحصل المواطنون من ذوي الدخل المحدود على هذه الخدمات، بينما لا يتمكن العاطلون والعاجزون عن العمل من الحصول على تلك الخدمات. وتسترجع الدولة قيمة القروض والوحدات السكنية المقدمة مع حساب الفوائد، ما يثقل كاهل المواطن بتسديد مبالغ تفوق قيمة الوحدات والقروض المقدمة. تضاعفت قيمة الأراضي وكلفة الإنشاء في السنوات الأخيرة بحيث لا تفي القروض المقدمة لإنشاء المساكن.

وفقاً لإحصاءات سريعة فإن عدد البيوت الآيلة للسقوط لا يقل عن 6000 منزل (لا يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط السلامة والصحة)، بينما قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر: إن المنازل الآيلة للسقوط التي سيشملها الأمر الملكي بالترميم يقدر عددها بـ 4500. ووضعت موازنة لترميم أو إعادة بناء 4500 من هذه البيوت، ولكن خلال مدة تصل إلى 8 سنوات. ولن يتوفر مثل هذا الدعم للبيوت الآيلة للسقوط التي تقطنها أسر حصلت على خدمات إسكانية حكومية. وبسبب الفقر وتعذر الحصول على السكن تعيش بعض الأسر التي يبلغ عددها 10 إلى 15 شخصاً في مساكن بغرفتين أو ثلاث غرف وتحوي الغرفة الواحدة أحياناً الوالدين مع ابنائهما.

وحاول وزير الأشغال والإسكان ان يطمئن المواطنين بأن الدولة تحتفظ باحتياطي استراتيجي للمستقبل يتمثل في الأراضي التي سيتم دفنها في البحر بمحاذات مناطق مثل الحد والسيف وجو وعسكر. إلا ان مساحات شاسعة من أراضي البحرين وخصوصاً الأراضي التي تم ردمها من البحر والمساحات التي يمكن ردمها في المستقبل تم الاستحواذ عليها وتسجيلها باسماء فئة صغيرة من المتنفذين. وستضطر الحكومة إلى دفع مبالغ طائلة في مقابل هذه الأراضي إذا أرادت استخدامها لأي من المشروعات الإسكانية أو غيرها.

وتعد الأراضي من الممتلكات والثروات العامة، ولا ينبغي ان يستحوذ عليها أي شخص إلا بناء على القانون وبمقابل مناسب، وضمن حال من الشفافية ومراعاة المصلحة العامة. وتنص المادة (11) من الدستور على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني». وأدى إصدار مرسوم بفتح الاستثمار في الأراضي لرؤوس الأموال الأجنبية إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير سيؤدي إلى تراكم الثروات لدى المتصرفين بهذه الأراضي، بينما أصبح من الصعب حتى على أصحاب الدخل المتوسط شراء أرض. وكذلك تراجعت قدرة المواطنين على البناء بسبب التصاعد السريع لأسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة.

ومن جهته قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري: «أن هناك ظلم شديد في توزيع الثروة الوطنية إذ إلى صرح وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في مقابلة مع «الوسط» بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2004 بأن هناك 34 الف بحريني يحصلون على اقل من 200 دينار شهرياً وكل من هؤلاء يعول عائلة من 5 أشخاص على أن الآلاف منهم يحصلون على اقل من 100 دينار في حين ان اكثر من دراسة استشارية تؤكد ان الحد الادنى للأجر هو 37 دب بافتراض وجود شخصين عاملين في الأسرة لتحقيق حياة لائقة، وعليكم مراجعة التفاوتات الهائلة في معاشات موظفي الدولة والامتيازات الهائلة التي تحظى بها القلة. وحذا اعضاء مجلس نواب الشعب حذو كبار الموظفين في الامتيازات باستثناء 25 في المئة من عائلات البحرين إذ يعمل ما معدله شخصان في العائلة، فإن المطلوب من رب عائلة يحصل على ما بين 100 و200 دينار أن يعول 5 أفراد أي أن نصيبهم من الدخل الفردي لهذه العائلات يتراوح ما بين 20 و40 ديناراً».

90% من مناطق التعمير ملك القطاع الخاص

وأضاف العكري بشأن مشكلة السكن: «هناك ما يزيد على 35 الف طلب لدى وزارة الأشغال والإسكان لخدمات اسكانية من قرض او بيت اسكان او ارض - والعجز واضح بين الطلب وما تقدمه وزارة الأشغال والاسكان علماً بأن مساحة البحرين تبلغ 711 كلم مربع ويستخدم حالياً ما مساحته 117 كلم للاسكان والاعمار والمشروعات والمرافق، في حين ان ثلثي ملكيتها خاص لافراد او للدولة لاغراض خاصة وهذا يعني تكدس غالبية المواطنين في بيوت ضيقة وتكدس غالبية السكان في مساحة محدودة وبحسب دراسة «الاسكان والاعمار» لمدير ادارة التخطيط الطبيعي والحضري عبدالنور محمد العلوي، إذاً فإن نصيب الفرد 330م2، لكن الغالبية طبعاً دون ذلك بكثير نظرا إلى التفاوت فيما هو متاح من مساحة سكنية إذ تشير الدراسة إلى ان 32 في المئة من السكان يسكنون في 8 في المئة من المساحة المعمورة وبحسب ذات الدراسة فان 90 في المئة من المناطق القابلة للتعمير ملك للقطاع الخاص اي انه جرى توزيع ارض البلاد بشكل غير عادل ولغير المستحقين، ولم يعد لدى الدولة سوى 10 في المئة للإسكان والإعمار».

توصيات الندوة

- اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الحد الأدنى المناسب من الدخل للمواطنين المسنين والعاجزين عن العمل، مع تحويل ذلك وبأسرع وقت إلى تشريع يضمن حقوق جميع هذه الفئات بشكل يحفظ كرامتهم الإنسانية.

- اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الحد الأدنى من الدخل للعاطلين عن العمل مع إيجاد تشريع يضمن بدلاً مناصباً للعاطلين.

- وضع استراتيجية فعالة وإجراءات حازمة لتوفير الوظائف بشكل عاجل، عبر تسريع البحرنة، ومكافحة الاتجار بالعمالة الأجنبية، وفتح مجالات التوظيف أمام المواطنين من دون تمييز وخصوصاً في قطاعات الدفاع والأمن.

- التعجيل بوضع تشريع يحدد الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، على أن يضمن هذا التشريع الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية الأساسية، ويمكن أن يتضمن القانون التدرج في رفع الحد الأدنى خلال فترة محددة. وفي المقابل يتم الأخذ في الاعتبار تقديم الحماية والدعم للمؤسسات التجارية الصغيرة والضعيفة، بما يحفظ مصالح الأفراد والمجتمع.

- إصلاح أنظمة الأجور في القطاعين العام والخاص للحد من الفوارق الهائلة في الأجور، وبما يسمح للمؤسسات بتحسين أجور الفئات الضعيفة بأقل الأضرار على موازنتها العامة.

- وضع استراتيجية وطنية لضمان توفير الوظائف للعدد الأكبر من المواطنين في الحقبة المقبلة عبر إصلاح التعليم وتوفير التدريب وإعادة تنظيم وإصلاح الاقتصاد عموماً.

- إعادة النظر في نظام الرسوم على الخدمات العامة الضرورية، بأن ترفع أو تخفف بشكل كبير عن ذوي الدخل الضعيف.

- إيجاد نظام للضرائب على الدخل والاستثمارات بما يمكن أن يوفر موازنة لنظام الضمان الاجتماعي، ويحد من الفوارق المتزايدة في مستويات المعيشة والدخل.

- تمكين المؤسسات والنقابات التي تمثل مصالح العمال والموظفين من المشاركة المتكافئة في رسم السياسات والقرارات المتعلقة بمصالحهم وشئونهم المعيشية.

- اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف حالات إهدار المال العام، والفساد المالي والإداري، بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة وتفعيل دور الرقابة التشريعية والإدارية والقضائية، والتحقيق في التجاوزات السابقة والحالية، وإرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد من تورط في الفساد.

- حصر الأراضي العامة التي تم الاستحواذ عليها أو منحها بغير مقابل لصالح بعض رجال الدولة والمتنفذين، وارجاعها أو تقديم التعويضات المناسبة عنها واستخدام ذلك للصالح العام ولتأمين المسكن لمن هم في حاجة إليه من المواطنين.

- وقف المخصصات المقتطعة من المدخول العام للدولة والامتيازات التي يتمتع بها بعض المواطنين دون غيرهم. مع إعادة النظر في الرواتب والامتيازات المبالغ فيها لبعض موظفي الدولة ضمن تقييم الوضع العام لاقتصاد الدولة والحاجات العامة للمواطنين.

- تشكيل هيئة تمثيلية للعاطلين عن العمل تنظم جهودهم وتدافع عن مصالحهم لدى الجهات والمؤسسات المختلفة.

- أن تقوم نقابات العمال والجمعيات السياسية وغيرها من الجمعيات ذات الصلة بوضع استراتيجيات فاعلة للدفاع عن مصالح الفئات الضعيفة وخصوصاً معدومي الدخل والعاطلين ومتدني الأجور.

- أن يضع المجلس الوطني قضية محاربة الفقر والبطالة وتدني الأجور على رأس أولوياته في التشريع والرقابة على الدولة، وأن يضع جدولاً زمنياً محدداً، ويكون ذلك مقياساً لفاعليته ودوره التشريعي والرقابي.

---

قاسم: العدل والجد في الأمر يحققان مطلب «وطن بلا فقر»

من جهته قال الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة أمس بعد أن ذكر احصاءات مركز البحرين لحقوق الانسان المتعلقة بحال الفقر «أن يبيت الرجل وعياله بلا مأكل؟ أن يعروا عن الملبس؟ أن يتشردوا بلا مأوى؟ هذه صورة قاتمة من الفقر ولكن ليست هي الفقر الذي يتحدث عنه الإسلام الذي ننتمي إليه، وليست هي صورة الفقر الوحيدة التي توقع الإنسان في الحرج، وتقلق حياته، وتذله وعياله.

الفقر هو حالة معيشية من دون حد الكفاية، ويدخل في الكفاية كل ما تفرضه الحياة الاجتماعية... ويدخل في الكفاية الخادم والسيارة والمنزل وأكثر من سيارة وأكثر من منزل ما اقتضى حال الشخص ذلك، وأن يكون المنزل مناسباً وليس مطلق المنزل، ويتوسع إطار الكفاية بتوسع الحاجات المستجدة في الوسط الاجتماعي الذي ينتسب إليه الشخص، وبنمو الوضع الاقتصادي وما يرافقه من تقدم في مستوى المعيشة».

وأضاف «ومن المؤسف أن نقول في ضوء مجموعة المعطيات السابقة وغيرها أن ظاهرة الفقر في وطننا العزيز مقيمة لا عابرة، وهي في طريق الإزدياد لا الانحسار ما لم تتدارك الأمور، وهي اختيارية لا اضطرارية، لأن الاضطرارية ناتجة عن كوارث طبيعية وحروب طويلة مثلاً، وأنه لا تخطيط لاستئصالها، وأنه لحد الآن لا تخطيط لاستئصالها، وأنه قد مر زمن وهي تواجه بدرجة من التقصير والإهمال على أقل تقدير، في قبال أن يكون هناك تخطيط من البعض لهذه الظاهرة».

وتساءل قاسم «وطن بلا فقر... هل هذا ممكن؟ أهو خيال أو واقع يحول دون تحقيقه عدم الجدية الكافية على أقل التقدير؟

توزيع الثروة قبل عنصر العمل وبعد عنصر العمل باليد، ومعادلة القوى الوطنية والأجنبية باليد، وتحديد أجور عادلة باليد، ورفع الكفاءة ومستوى الخبرات باليد، واصدار تشريعات عادلة تغطي كل المساحة الاقتصادية باليد، ومعالجة الفساد الإداري باليد، والحد من الطبقية الفاحشة باليد، والوقوف في وجه السرقات والتلاعب بالمال العام باليد، والضمان الاجتماعي المجزي للعاطلين لضيق سوق العمل بالعمالة الأجنبية ولغير القادرين على العمل باليد.

مخارج عدة للتخلص من مشكلة الفقر الضاغطة ميسورة لمن يملك القرار والخبراء والمال إذا توافرت الإرادة الجدية للحل».

وكأن التصريحات تطل علينا بعزم جديد وبروح جادة نرجو أن تتجسد على أرض الواقع لننهي هذه القضية المخزية.

ويصل قاسم في خطبته الى «إن قضية (وطن بلا فقر) يكون هذا الوطن العزيز مصداقاً لها ليست فوق أن تُنال والشرط هو العدل والجد في الأمر والصدق الكامل في خدمة الشعب وسماع صوت المحرومين، وجودة التخطيط وتطوير الكفاءات، وتقديم المواطن على غيره، وتحمل مسئولية المتعطل المعذور، وحفظ أمانة المال العام، وإحكام الرقابة وحسن الإدارة ودقة المحاسبة، واسترجاع الأموال المسربة، والعقوبة الرادعة إلى ما هنالك من خطوات أخرى جادة».

وهذا الكلام مشاركة في مواجهة طويلة المدى للمشكلة السيئة، ودفع كل القوى الخيرة على طريق التخلص من المأزق الخانق الذي يتهدد حاضر الوطن ومستقبله، واستنهاض الحكومة لأن تقوم بواجبها ونحن نحتاج إلى وعي شامل لمشاكلنا وتركيز لهذا الوعي وجهر بالكلمة التي يفرضها حتى تكون المشكلة مطروحة على ألسن الكثير، فلا تجد أرضية للبقاء والترعرع في الظلال، والكلام لا يقال دائماً للإثارة والاستفزاز واستحداث الفواصل أو توسيعها، فإنما نريد حل مشكلاتنا الوطنية لا تأزيمها والتخلص منها رحمة بالوطن لا تعميقها، وليست المسألة مسألة صراع بين شعب وحكومة، وتحشيد على هذا الطرف لصالح ذلك الطرف.

---

اليوم الدولي للقضاء على الفقر

الوسط - المحرر الحقوقي

حددت الأمم المتحدة 17 اكتوبر / تشرين الأول من كل عام يوماً دولياً للقضاء على الفقر. ومنذ عام 1993 يتم الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وذلك بهدف تعزيز الوعي حول الحاجة للحد من الفقر والفقر المدقع في البلدان كافة وخصوصاً في البلدان النامية، فقد أصبحت هذه الحاجة إحدى أولويات التنمية.

وفي مؤتمر الألفية التزم زعماء الدول بتخفيض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع - الشعوب التي يساوي دخلها أقل من دولار في الشهر - إلى النصف بحلول العام 2015. هنا أن نسبة الفقر حالياً هي أقل من ثلث النسبة المتوقع بلوغها من أجل تحقيق هذا الهدف.

الى ذلك يقول الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان «يعيش 3 مليارات من البشر - نصف سكّان العالم - على أقلّ من دولارين أميركيين في اليوم. وفي عالم من الثراء الفاحش، عالم العجائب العلمية والتكنولوجية، عالم أصبح فيه الناس أكثر إدراكاً من أي وقت مضى زبمستوى الحياة التي يعيشها النصف الآخر لا يمكن القبول بهذا الأمر ... فالفقر المدقع إهانة للكرامة الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان».

وقي 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2002 قالت اذاعة «البي بي سي» ان الحملة على الفقر بدأت حتى في بلد مثل السعودية، اذ وضعت السلطات برنامج وطني لمكافحة الفقر. وأعلن ذلك حينها ولي العهد السعودي، الامير عبدالله بن عبدالعزيز، عقب جولة قام بها في الأحياء الفقيرة في العاصمة، الرياض، حيث استمع إلى شكاوى السكان من الفقر الذي يعانون منه. ودعا ولي العهد السعودي إلى الاعتراف بوجود هذه المشكلة في المقام الأول، تمهيدا لمعالجتها ضمن برنامج وطني شامل، داعيا إلى توفير فرص العمل للعاطلين. وحث الأغنياء في المجتمع السعودي إلى المساهمة في هذه الجهود.

وكانت السعودية أعلنت في 2002 أن قيادة سيارات الاجرة ستُحظر على الاجانب من أجل خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين العاطلين عن العمل