بدأت محاكمة القرن امس حين مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأحد عشر شخصا من كبار معاونيه أمام محكمة عراقية جنائية خاصة بعد ان تم تسليمهم إلى الحكومة الانتقالية العراقية في اليوم السابق. وقد وصل صدام، قرابة الساعة الثانية بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي للعراق، في باص مسلح بمرافقة سيارة اسعاف من طراز "همفي" ومواكبة أربع عربات "همفي" أخرى. وكان صدام تحت حراسة مشددة، إذ أحاط به حارسان عراقيان، بالإضافة إلى أربعة حراس عراقيين أحاطوا به خلال دخوله قاعة المحكمة. ويبدو ان مكان المحكمة تغير اكثر من مرة الا انه وفقا لمعلومات موثوق بها فانها عقدت في قاعة قرب جامع في محيط منطقة الرضوانية حيث احد القصور الرئاسية التي بناها صدام في عهده . وقد حضر داخل قاعة المحكمة بالاضافة الى هيئة المحكمة والحراس عدد من محدود الصحافيين ومستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي . وفي الصور المحدودة التي بثتها شبكات التلفزة للجلسة بدا صدام حسين نحيلا مقارنة بآخر صور كانت بثت له ابان الغزو الأميركي للعراق ولحظة اعتقاله في يناير / كانون الثاني الماضي. وبدا وجه القاضي - الذي تفادت الصور التي بثتها شبكات التلفزة اظهار وجهه واضحا - في منتصف الثلاثين من عمره، وهو الذي باشر بتوجيه سبع تهم لصدام ورفاقه جميعها ترتبط بـ "جرائم ضد الانسانية". رفض صدام حسين التوقيع على لائحة الاتهام الا بحضور محاميه مشيرا الى ان الضمانات التي يجب توافرها له يجب ان تكون في اطار كونه رئيس جمهورية. وذكر القاضي الذي رأس المحكمة مخاطبا صدام ان التحقيق حاليا مؤجلا معه . ونقل بعض الصحافيين الذين كانوا في قاعة المحكمة انه عندما وجه القاضي اليه سؤال عن اسمه نظر اليه بذهول ودهشة ولم يجب على السؤال، الا ان القاضي قال "ألست أنت صدام؟"، فرد صدام "انا رئيس الجمهورية ومتمسك باللقب لأنه احترام لارادة الشعب العراقي الذي اختارني". وسأله القاضي "أين تسكن؟"، قال صدام "أنا أسكن في كل بيت عراقي". واشار احد من حضروا الجلسة انها استمرت 53 دقيقة، مضيفا ان صدام خرج بنفس الطريقة التي دخل بها. كما مثل 11 من كبار معاوني صدام من بينهم علي حسن المجيد الملقب بـ "علي الكيماوي"، طارق عزيز "نائب رئيس الوزراء"، وطبان التكريتي "الاخ غير الشقيق لصدام" وبرزان التكريتي"الاخ غير الشقيق لصدام"، وآخرون. ونقل راديو "سوا" الاميركي عن طارق عزيز قوله انه "ليس مسئولا بصورة شخصية عن اية جرائم ارتكبت في عهد صدام حسين"، مشيرا - كما جاء في سوا - الى ان "المسئولية الاخلاقية للجرائم التي وجهتها المحكمة اليوم تقع على عاتق الزعامة العراقية". وطالب عزيز بان يمثله محام عبري غير عراقي واخر اجنبي. واختلف العراقيون حول محاكمة رئيسهم السابق بين متشف ومطالب بالنزاهة لكن معظمهم اتفق على أهميتها لمعرفة الكثير من أسرار نظام وصف بأنه من أكثر الانظمة استبدادا وقمعا. وتباينت مواقفهم بين مؤيد للمحاكمة ورافض لها. ولا يزال بين اوساط النخب العراقية مخاوف بأنه لا يزال يتعين جمع الادلة الحاسمة ضد صدام وأعوانه. وقد عثرت سلطة الائتلاف المؤقتة حتى الان على أكثر من 052 مقبرة جماعية منذ انتهاء الحرب، لكن لم تجر حتى الان أي تحقيقات أو تحاليل كاملة للطب الشرعي إذ تتعرض هذه الجهود للاعاقة بسبب غياب الامن على الارض. وعلى رغم ان هناك عدد هائلا من الادلة المستقاة من الشهود، الا ان كل ذلك من دون تطبيق نظام محدد لجمع الشهادات وحماية المتقدمين بها، كما إن هناك مخاوف من فقدان العديد من الشهود الرئيسيين. ومن غير المستبعد أن توقع عقوبة الإعدام بصدام حسين بعد أن أعادت الحكومة العراقية العمل بهذه العقوبة التي كان علقها الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر منذ احتلال العراق في العام الماضي. وفي هذا السياق، اعتبر نائب الرئيس العراقي ابراهيم الجعفري "أن تاريخ صدام يؤهله لذلك".

---

شتم بوش ووصف المحكمة بأنها "تمثيلية" ومحاموه يدعون عدم شرعيتها...

صدام يمثل أمام القضاء العراقي ويرفض توقيع مضبطة التحقيق

بغداد، عمان، وكالات-عصام العامري، حسين دعسة

تحدى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أمس المحكمة العراقية التي وجهت إليه تهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في سبع قضايا كبرى، رافضا توقيع لائحة الاتهام ضده ومدافعا عن غزو الكويت وواصفا محاكمته بأنها "تمثيلية". ودخل الدكتاتور السابق الذي لم يكن شعبه يتخيل دقيقة واحدة انه قد يمثل يوما للمحاكمة، مرتديا بذلة سوداء وقميصا أبيض اللون من دون ربطة عنق إلى القاعة، إذ مثل أمام قاضي التحقيق من دون قيود. ووجه قاضي التحقيق الذي لم تكشف هويته إلى صدام تهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في سبع قضايا كبرى إلا إن الرئيس المخلوع بدا واثقا عن نفسه محاججا القاضي وممسكا بورقة صغيرة صفراء اللون يسجل عليها ملاحظات. ولا تشبه الصورة الجديدة التي ظهر عليها صدام تلك التي بثتها ووزعتها قوات التحالف لشيخ هزيل أشعث الشعر وزائغ النظرات يقوم طبيب أميركي بتفحصه من دون أن يقوم بأية ردة فعل، لدى اعتقاله في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. فقد دافع صدام عن نفسه خصوصا في ما يتعلق بتهمة غزو الكويت، إذ قال للقاضي "الكويت عراقية ولم أقم بغزوها" مضيفا "لقد دخلت إلى الكويت لأن الكويتيين كانوا يشترون النساء العراقيات بعشرة دنانير"، بحسب ما قال مسئول كبير في المحكمة الجنائية. وقال صدام بحسب صور تلفزيونية "التهمة أنني رئيس لجمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة" في معرض رده على قضية غزو الكويت. وأضاف "القوات المسلحة راحت للكويت بصفة رسمية، هل يجوز أن تثار التهم على صفة رسمية ويعامل صاحبها بعيدا عن الضمانات الرسمية؟". كما أصر صدام على مناداته بلقبه الرئاسي السابق إذ ردد أكثر من مرة "أنا رئيس جمهورية العراق، أنا عراقي" بحسب المسئول في المحكمة الذي كان موجودا في المكان. كذلك، رفض توقيع لائحة الاتهام ضده، مطالبا بحضور محاميه خلال الجلسة التي استمرت نحو ثلاثين دقيقة. وقال للقاضي "اسمح لي ألا أوقع إلا بحضور محام". وعندما أصر القاضي على التوقيع، قال صدام "لا أريد أن أتصرف تصرفا يفسر انه حصل بسبب الاستعجال" مضيفا "هذا حق من الحقوق" للمتهم. ولم يستمع الرئيس المخلوع صامتا إلى سجل الاتهامات ضده بل رد على غالبيتها. ففي تهمة استخدام الغاز الكيماوي في حلبجة، قال "سمعت بذلك ولكن لا أعرف عنه شيئا". وعن الحرب العراقية الإيرانية، قال "الحرب مع إيران حدث طبيعي". وكال الشتائم للولايات المتحدة ناعتا الرئيس جورج بوش بأنه "سافل" و"مجرم" وواصفا محاكمته بأنها "تمثيلية الغرض منها انتخابات بوش". وقال "لست أنا من يجب أن يحاكم، الشعب الأميركي يجب أن يحاكم بوش". ووصل صدام في موكب مؤلف من باص مصفح وأربع عربات هامفي وسيارة إسعاف. وترجل من الباص يحيط به حارسان عراقيان في حين كان ستة آخرون يتولون الحراسة عند مدخل المحكمة. وغادر القاعة بعد انتهاء تلاوة التهم الموجهة إليه والحجج التي قدمها لتبدأ تلاوة التهم ضد عبدحمود سكرتيره، وهو ثاني مسئول في النظام السابق يمثل أمام المحكمة. وتوالى مثول المسئولين الـ 11 الكبار من معاوني صدام أمام المحكمة في أول جلسة تحقيق يخضعون لها أمام المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بعد يومين من نقلهم إلى سلطة القضاء العراقي. وشدد محامو صدام على عدم قانونية القضاء الذي مثل أمامه. وقال المحامي زياد الخصاونة أحد أعضاء هيئة الدفاع "نعتقد أن المحكمة غير شرعية لأن السلطة التي أنشأتها هي سلطة غير شرعية". وشدد أيضا على أن المحاكمة تتنافى مع القانون الدولي والاتفاقات الدولية، ومنها اتفاق فيينا، الذي أضاف أنه "نص صراحة على ان اتفاقات تعقد بين الدولة المحتلة وبين الحكومة المؤقتة تقوم على أساس الإكراه، بمعنى إملاء شروط المحتل على الحكومة المؤقتة". وأعلن الخصاونة أن "هيئة الدفاع ستذهب إلى بغداد في وقت قريب جدا سواء توافرت حماية لها أم لا "..." وليكن بعدها الطوفان". واختلف العراقيون بشأن المحاكمة بين متشف ومطالب بالنزاهة لكن معظمهم اتفق على أهميتها لمعرفة الكثير من أسرار نظام وصف بأنه من أكثر الأنظمة استبدادا وقمعا. واعتبرها وزير الخارجية المصري أحمد ماهر "موضوعا ثانويا" إذ إن الأولوية، كما قال، هي توفير مستقبل أفضل للشعب العراقي. فيما اعتبر وزير الإعلام الكويتي محمد أبوالحسن أن صدام "مجرم حرب ومجرم إبادة جماعية ويجب عليه أن يواجه عقوبة الإعدام على الفظائع التي ارتكبها". وعبر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني عن معارضته لإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس المخلوع. في غضون ذلك أعلن الجيش الاميركي عن مقتل جندي من المارينز أمس في محافظة الأنبار. كما هاجمت القوات الأميركية ما وصفته بأنه ملاذ آمن للزرقاوي، ما أسفر عن مقتل ستة في الفلوجة. وأعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة رفعت المكافأة المعروضة مقابل إلقاء القبض على الزرقاوي إلى 52 مليون دولار. وذكرت مصادر طبية أن مسئولا كبيرا في وزارة المالية توفي أمس في مستشفى في بغداد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في اعتداء أسفر عن مقتل سائقه وأحد حراسه أيضا. كما قال عدنان ثابت الذي يعمل مستشارا بوزارة الداخلية إن أربعة حراس لقوا حتفهم أمس عندما شن مسلحون هجوما على منزله. وأعلن مسئول في الشرطة أن عراقيين قتلا بينما بترت ساق امرأة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قافلة عسكرية أميركية في وسط بغداد. أعلن الجيش الأميركي أن الجنرال جورج كيري تولى قيادة القوات الأميركية في العراق من الليفتنانت جنرال ريكاردو شانسيز. وعلى صعيد متصل سلم القائد البولندي لقوات التحالف في كربلاء السلطة وحذرهم من أن هناك معلومات تفيد باحتمال وقوع "عمليات إرهابية".

---

المتهمون الأحد عشر

بغداد - وكالات

مثل يوم أمس إضافة إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين عدد من معاونيه السابقين أمام محكمة عراقية، إذ بدا بعضهم يوقع على قرار بالتهم الموجهة إليه. وفيما يلي المتهمون الأحد عشر: مدير المخابرات السابق إبراهيم الحسن، وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد، مدير الاستخبارات السابق صابر عبدالعزيز الدوري، نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، نائب رئيس الجمهورية السابق طه ياسين رمضان، سكرتير رئيس الجمهورية السابق عبد حمود محمود، عضو قيادة قطرية سابق عزيز صالح النومان، مسئول مكتب شئون الشمال السابق علي حسن المجيد، قائد الحرس الجمهوري السابق كمال مصطفى عبدالله، رئيس وزراء سابق محمد حمزة الزبيدي، وزير داخلية سابق وطبان إبراهيم الحسن.

يواجه تهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

بغداد- أ ف ب وجه قاضي التحقيق العراقي تهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في سبع قضايا، كما قال مسئول كبير في المحكمة الجنائية العراقية الخاصة. والقضايا السبع التي اتهم بها صدام هي: استخدام الغاز ضد الأكراد في حلبجة "8891"، قمع التمرد الشيعي "1991"، المقابر الجماعية "1991"، الحرب ضد إيران "0891 - 8891"، غزو الكويت "0991 - 1991"، قتل رجال دين شيعة "0891 و9991"، قتل عشيرة البرزاني التي ينتمي إليها الزعيم الكردي مسعود البرزاني في الثمانينات. وقال المسئول ان التهمة الكبيرة التي يواجهها صدام هي "جرائم ضد الانسانية"، وتنضوي تحتها عناوين أخرى منها "القتل العمد".

---

42 طنا من الوثائق الأميركية لإدانة صدام

عمان - الوسط

كشف المحامي الأردني محمد الرشدان منسق هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين عن وجود نحو 42 طنا من الوثائق التي أعدتها لجان التحقيق الأميركية ضده، وان أية جهة دفاعية لم تطلع عليها، الأمر الذي يعتبر غير شرعي ولا يمكن لأية محكمة عادلة أن تقر توجيه تهم من دون أن تتاح الفرصة الكاملة لهيئة الدفاع لتطلع على لائحة الاتهام بشكل كامل. وأكد المحامي الرشدان في تصريحات بعمان أمس أن هيئة الدفاع اتخذت خطوات لرفع ثلاث قضايا ضد الحكومة الأميركية تتعلق بانتهاكات صارخة تخالف القوانين الدولية تجاه محاكمة صدام وهي حجب المعلومات وجميع التحقيقات التي أجريت، إضافة إلى إخفاء تقارير عن وضعه الصحي حتى الآن، أما النقطة الثالثة فتتعلق بعدم اطلاع هيئة الدفاع على الوثائق التي ستعتمدها المحكمة