قال البنك الأهلي المتحد، أكبر البنوك في البحرين من حيث القيمة السوقية، إنه بدأ إجراءات عرض شراء حصة إضافية في البنك الأهلي المتحد (مصر) بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة في الجمهورية العربية المصرية.

وذكر البنك في رسالة مؤرخة بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول، إلى مدير سوق البحرين للأوراق المالية، فؤاد راشد، ونشرت على موقع السوق أمس، أن البنك سينشر إعلان عرض الشراء (غدا) - أي بتاريخ 17 ديسمبر - في صحيفتين مصريتين وفق متطلبات القانون.

من جانب آخر، قال مساعد وزير الاستثمار المصري، إبراهيم عشماوي، إنه تم الاتفاق مع الجانب البحرينى على مضاعفة محفظة القروض التابعة إلى البنك الأهلي المتحد في مصر، والمساهمة في إقراض مشروعات البنية التحتية من خلال محفظة الاستثمارات الخليجية والبالغة قيمتها 28 مليار دولار.

وكان البنك الأهلي المتحد كشف في 9 ديسمبر الجاري أن البنك تقدم رسيما في هذا اليوم إلى الهيئة العامة للاستثمار المصرية للموافقة على تقديم عرض شراء أسهم البنك الأهلي المتحد (مصر) وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحصل البنك في وقت سابق على الموافقات الرقابية في كل من البحرين ومصر على زيادة حصة الأهلي المتحد (البحرين) في رأس مال البنك الأهلي المتحد (مصر) من 35.2 في المئة إلى 90 في المئة كحد أقصى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي أغسطس/ آب 2006، قام البنك وعدد من المؤسسات المصرفية التابعة له والزميلة بتملّك حصة تبلغ 89.3 في المئة من أسهم بنك الدلتا الدولي في مصر الذي أصبح فيما بعد البنك الأهلي المتحد (مصر)، وهو بنك تجاري تأسس في العام 1978 يقدم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وإدارة الثروات وتمويل المشروعات والتمويل التجاري من خلال شبكة فروع تضم 24 فرعا في مختلف المدن المصرية إلى جانب مقره الرئيسي في القاهرة.

ويمتلك البنك الأهلي المتحد حصة قدرها 75 في المئة من رأس مال بنك الكويت والشرق الأوسط الذي يستحوذ على حصة قدرها 10 في المئة في السوق المصرفية في الكويت. وقد حقق بنك الكويت والشرق الأوسط أرباحا صافية بلغت 51.4 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، أي بزيادة قدرها 6.6 في المئة مقارنة بالعام 2007.

ويمتلك البنك الأهلي المتحد 38 في المئة من أسهم البنك الأهلي ش.م.ق الذي كان يعرف سابقا بـ «البنك الأهلي القطري»، وهو بنك تجاري يعد ثاني أكبر بنك قطري من حيث رأس المال بعد أن ساهم البنك الأهلي المتحد في زيادة رأس ماله، إلى جانب توقيع عقد للإدارة معه لمدة 10 أعوام.

ويتمتع البنك الأهلي المتحد بحصة قدرها 50 في المئة في المصرف التجاري العراقي، وهو أول مصرف أهلي تأسس في العراق في العام 1992.

وفي ديسمبر 2007، قام البنك الأهلي المتحد بتملّك حصة استراتيجية تبلغ 35 في المئة من أسهم بنك التضامن للإسكان وهو بنك متخصص في الإقراض العقاري من خلال سبعة فروع في سلطنة عُمان. وقد تبنى بنك التضامن للإسكان هوية تجارية جديدة، وتمت إعادة تدشين عملياته رسميا تحت اسم «البنك الأهلي» في يناير/ كانون الثاني 2008.