قرر المجلس الأعلى لشئون الحج والعمرة الموافقة على توصية لجنة التقييم والمتابعة بتوقيف حملات العمرة التي قامت بتسيير رحلات حج 1428هـ من دون ترخيص حتى نهاية التحقيق في تقرير اللجنة بشأن هذه الحملات ومخالفاتها.

ويأتي قرار المجلس على خلفية المخالفات التي رافقت موسم الحج الماضي.

واتخذ المجلس في اجتماع له قرارا بإحالة جميع الحملات غير المرخصة الثابت وجودها وقيامها بالتسيير في موسم الحج الماضي إلى النيابة العامة، كما طلب التحقيق معها بتهمة التسيير من دون ترخيص وفق ما نصّت عليه المادة الخامسة «البند2» من المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1976م من أنه «لا يجوز مزاولة مهنة مقاولي حملات الحج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل والشئون الإسلامية»، كما اشترط الحصول على ترخيص من اللجنة العليا لشئون الحج بالنسبة إلى المقاول المرخص لتسيير كل حملة قبل قيامها كما في المادة السادسة «البند1» من المرسوم نفسه. وأوضح المجلس أنه بصدد طرح إجراءات جديدة ومراجعة بعض الآليات فيما يتعلق بضبط تسيير حملات الحج في المواسم القادمة، سعيا نحو إيجاد آلية مناسبة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

*****

لم يستبعد إعادة فكرة تصاريح الحج الشخصية بجوازات السفر

«أعلى الحج»: توقيف وإحالة الحملات المخالفة إلى «النيابة»

المنامة - المجلس الأعلى لشئون الحج

قرّر المجلس الأعلى لشئون الحج والعمرة إحالة جميع الحملات غير المرخصة الثابت وجودها وقيامها بالتسيير في موسم الحج 1428هـ إلى النيابة العامة، وطلب التحقيق معها بتهمة التسيير من دون ترخيص وفق ما نصّت عليه المادة الخامسة «البند2» من المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1976م من أنه «لا يجوز مزاولة مهنة مقاولي حملات الحج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل والشئون الإسلامية»، وكذلك اشتراط الحصول على ترخيص من اللجنة العليا لشئون الحج بالنسبة إلى المقاول المرخص لتسيير كل حملة قبل قيامها كما في المادة السادسة «البند1» من المرسوم نفسه.

وفي الإطار ذاته قرر المجلس، في اجتماعه أخيرا برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس المجلس الأعلى لشئون الحج والعمرة الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الموافقة على توصية لجنة التقييم والمتابعة بتوقيف حملات العمرة التي قامت بتسيير رحلات الحج من دون ترخيص اعتبارا من تاريخ الاجتماع وحتى نهاية التحقيق في تقرير لجنة التقييم والمتابعة بشأن هذه الحملات ومخالفاتها.

وأوضح المجلس أنه بصدد طرح إجراءات جديدة ومراجعة بعض الآليات فيما يتعلق بضبط تسيير حملات الحج في المواسم القادمة سعيا نحو إيجاد آلية مناسبة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدا ضرورة أن يكون الجميع عونا للمجلس ولبعثة مملكة البحرين للحج في إرساء تطبيق الأنظمة من خلال التشجيع على التسجيل لدى الحملات المرخصة والتأكد من التوقيع على عقد الاتفاق مع صاحب الحملة والاطلاع على جميع بنود هذا الاتفاق بما يعكس معرفته التامة بحقوقه وواجباته.

من جانب آخر، لم يستبعد المجلس الأعلى لشئون الحج والعمرة إعادة فكرة تصاريح الحج الشخصية التي تلصق في جواز السفر والتي كانت تطبق في السنوات الماضية بحسب أنظمة وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، إذ من المتوقع أن يتم التنسيق المباشر مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتشديد الرقابة وضبط دخول الحملات والحجاج من خلال آلية تصاريح الحج.

وخلال الاجتماع تدارس المجتمعون التقرير المبدئي المعد من قبل لجنة التقييم والمتابعة ببعثة مملكة البحرين للحج بشأن تقييم حملات الحج للموسم الماضي، وقرر مناقشة الموضوع بعد انقضاء المهلة الرسمية لإتاحة الفرصة لجميع الحجاج لتقديم شكاواهم وملاحظاتهم حتى نهاية شهر محرم الجاري كما نص على ذلك المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1976م، ودعا المجلس الحجاج إلى تقديم ملاحظاتهم إلى قسم شئون الحج والعمرة بإدارة الشئون الدينية خلال الفترة المذكورة.

كما وافق المجلس على التوصيات المقدمة من لجنة التقييم والمتابعة بشأن تفعيل المادة رقم «11» من القرار الوزاري رقم «37» لسنة 2002م بشأن تشكيل لجنة للكشف على مباني الحملات المستأجرة لموسم الحج القادم وذلك خلال شهر شعبان للتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها ومدى ملاءمتها لسكن الحجاج، بالإضافة إلى الموافقة على توصية اللجنة بتشكيل فريق منبثق من بعثة الحج لرصد الحملات غير المرخصة لموسم الحج من خلال الصحف المحلية وإعلانات الجوامع والمساجد والمآتم والصحف الدعائية.

واستعرض المجتمعون ضمن جدول أعمال المجلس التقرير الذي أعدته لجنة التقييم والمتابعة ببعثة مملكة البحرين للحج بشأن الحملة غير المرخصة التي تناولت موضوعها وسائل الإعلام بما فيها الصحف المحلية خلال موسم الحج الماضي.

وكان صاحب إحدى الحملات قد قام بتسيير حملته من دون تصريح رسمي من وزارة العدل والشئون الإسلامية، وقام كذلك بالنصب والاحتيال وتضليل أفراد حملته مع إيهامهم بأنها حملة مرخصة، بالإضافة إلى ما تعرض إليه حجاج الحملة من مخاطر كادت تهدد سلامتهم جرّاء الإهمال الذي أبداه صاحب الحملة. واطلع المجلس كذلك على الإفادات والشكاوى المقدمة من بعض الحجاج المسجلين في الحملة ذاتها، وقرر إحالة صاحب الحملة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لها ولكل من يخالف الأنظمة والقوانين.