كشف وزير الصحة د. خليل حسن في تصريح خاص بـ «الوسط» عن أن قرارات جديدة صدرت أمس تحدد السقف الأعلى لرسوم الكشف الطبي في العيادات الخاصة للأطباء الاستشاريين المنتسبين إلى الوزارة بما لا يتجاوز عشرة دنانير.

وأوضح الوزير أن القرارات التنظيمية الجديدة التي صدرت أمس تضمنت إعادة تشكيل لجنة الترخيص بمزاولة مهنة الطب، وبحيث تتولى قانونيا منح التراخيص للأطباء في مزاولة مهنة الطب في القطاعين العام والخاص في المملكة، بالإضافة إلى مهمة التحقيق مع الأطباء المخالفين لقانون مزاولة المهنة أو الأخلاقيات المهنية، بالإضافة إلى اختصاصها في التحقيق في حالات الخطأ الطبي غير المعتمد، وتحديد معايير التأمين على الأطباء ضد أخطاء المهنة.

وفيما نص القانون الجديد على إحالة المخالفين إلى قانون مزاولة المهنة أو الأطباء الذين يرتكبون تجاوزات متعمدة لدى ممارستهم مهنتهم إلى النيابة العامة، أوضح وزير الصحة أن القرارات التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تنظيم القطاع الصحي في المملكة والحفاظ على حقوق المواطنين والأطباء في الوقت ذاته، تضمن السماح للعيادات الاستشارية بإجراء العمليات البسيطة التي تجري تحت التخدير الموضعي، فيما لا يُتاح لتلك العيادات إجراء العمليات الكبيرة التي تتطلب تخديرا كاملا، وبحيث يتم تحديد رسوم العملية البسيطة بالاتفاق بين العيادات الخاصة والوزارة.

على الصعيد ذاته نفى الوزير في تصريح خاص بـ «الوسط» ما قالته مصادر في جمعية الأطباء اجتمعت أمس أن المستشار القانوني للوزارة استدعى صباح أمس طبيبين استشاريين، مخيرا إياهما إما التقاعد المبكر وإما الفصل. وكان نحو 30 طبيبا اجتمعوا أمس في جمعية الأطباء لتدارس التضامن مع ما ادعاه زميلاهم.

---

قراران من وزارة الصحة لتنظيم مزاولة مهنة الطب

تحديد تسعيرة الكشف الطبي في العيادات الخاصة بعشرة دنانير حدا أعلى العيادات الاستشارية لا يسمح لها بإجراء عمليات كبيرة وتشكيل لجنة مزاولة الطب

الوسط - هشام عدوان

اصدر وزير الصحة خليل حسن قرارين وزاريين لوضع ضوابط وتنظيمات لمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، وتحديد شروط واسعار تلقي العلاج الذي تقدمه العيادات الخاصة.

وكشف وزير الصحة في تصريح خاص بـ «الوسط» أن الوزارة وضعت سقفا أعلى لتسعيرة الكشف الطبي في العيادات الطبية العاملة في قطاع الطب الخاص بحيث لا تتجاوز عشرة دنانير للزيارة الواحدة، بالإضافة إلى منع العيادات الاستشارية الخاصة من اجراء العمليات الكبيرة تحت التخدير الكامل وإلزامها بتحويلها إلى مجمع السلمانية الطبي.

وأضاف الوزير أنه تمت إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية في الوزارة وبحيث تتولى إلى جانب مسئوليات الترخيص بمزاولة المهنة مهمة التحقيق في حالات الخطأ الطبي والتأمين على الاطباء ضد الاخطاء المهنية.

وأوضح خليل حسن أن القرار يتضمن وضع ضوابط تنظيم مزاولة المهنة للأطباء الاستشاريين المنتسبين إلى الوزارة سواء العاملين في مجمع السلمانية الطبي أو في مجال الرعاية الأولية في المراكز الصحية من المرخص لهم بفتح عيادات خاصة خارج الوزارة، ولا يشمل الاطباء الاستشاريين الذين لا ينتسبون إلى الوزارة، وتشمل التنظيمات الجديدة التي تتيح للأطباء الاستشاريين العمل خارج الوزارة لمدة اربع ساعات في اليوم ولخمسة ايام في الاسبوع. كما تشمل: أنه يحق للطبيب الاستشاري المعين على درجة استشاري في الوزارة وأمضى سنتين في الدرجة أو أمضى سنة كاملة في العمل في الطب الخاص المحدود أو العيادات الخارجية في وزارة الصحة، يحق له افتتاح عيادة خاصة خارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على التراخيص من لجنة التراخيص الطبية.

وينص القرار على ضرورة ان تلتزم العيادات الاستشارية الخاصة بحد أعلى لتسعيرة الكشف الطبي في الزيارة الواحدة لا تتجاوز عشرة دنانير، وفيما يتاح للعيادات الاستشارية الخاصة إجراء عمليات صغيرة تحت التخدير الموضعي تحدد تسعيرتها بالاتفاق بين الاستشاريين والوزارة، لا يسمح النظام الجديد للعيادات الاستشارية الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبيرة التي تجرى تحت التخدير الكامل، وبحيث يلتزم الطبيب الاستشاري بإجرائها في مجمع السلمانية الطبي من دون تحصيل أية رسوم من المرضى الخاضعين للعملية.

كما نص القرار على ان تلتزم العيادات الاستشارية بوضع تسعيرة العلاج المقررة (عشرة دنانير) ونسخة من القرار الوزاري المتعلق بالتنظيمات الجديدة في مكان بارز في العيادة يمكن للمراجعين والمرضى الاطلاع عليه.

إلى ذلك قال الوزير ان قرار اعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية تضمن تكليف اللجنة بتولي مهمات الترخيص للاطباء بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان في القطاعين العام والخاص في المملكة حصرا، بالاضافة إلى تولي مهمة التحقيق مع الاطباء المخالفين لقانون مزاولة المهنة او لاخلاقيات مهنة الطب، واتخاذ القرار في شأن نقل العيادات الاستشارية من مواقعها، فضلا عن اختصاصها في التحقيق في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، وتحديد معايير التأمين على الاطباء ضد الاخطاء والمطالبات المتعلقة بها.

إلى ذلك اوضح وزير الصحة ان لجنة مزاولة مهنة الطب تتولى مهمة محاسبة الاطباء المخالفين للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، وبحيث تتدرج اللجنة في اتخاذ اجراءات التأديب المقررة قانونا ضد المخالفين بدءا من لفت النظر والانذار، وبحيث يمكن ان تصل إلى اغلاق العيادة الخاصة من يوم واحد إلى سنة كاملة حسب جسامة المخالفة وصولا إلى إمكان سحب الترخيص من الطبيب بمزاولة المهنة.

كما كشف وزير الصحة ان القرار الجديد نص على ان تختص لجنة مزاولة المهنة بمهمة احالة الاطباء المزاولين للمهنة من دون الحصول على ترخيص بذلك إلى النيابة العامة للتحقيق معه بالاضافة إلى اختصاص اللجنة بالتعامل مع الاخطاء الطبية المتعمدة والاخطاء الجنائية عبر تحويلها إلى النيابة العامة.

وعلمت «الوسط» أن لجانا تفتيشية متخصصة ستقوم بالتفتيش على جميع عيادات القطاعين العام والخاص للوقوف على التزامها بالقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، ويجيء ذلك حماية للمواطنين والمقيمين وضمانا لمستوى الخدمة الطبية المقدمة إليهم.

---

الأطباء يتدارسون عرض التقاعد المبكر لطبيبين... والوزير يوضح

المنامة - الوسط

اجتمع أمس ثلاثون طبيبا في جمعية الأطباء لتدارس استدعاء اثنين من الأطباء الاستشاريين العاملين في مجمع السلمانية الطبي، وهما استشاري العظام د. علي العرادي، واستشاري الأنف والأذن والحنجرة د. أحمد جمال من قبل المستشار القانوني للوزارة الذي قام ـ بحسب قول المصدر ـ بتخييرهما بين التقاعد المبكر أو «الفصل غير التأديبي». وقال المصدر إن المستشار القانوني لم يعطِ أية مبررات لهذا العرض.

وقرر الأطباء المجتمعون أمس مساندة زميليهما في الخيار المقدم إليهما الذي اعتبروه «تعسفيا» بحسب قول المصدر. وأشار عدد من الأطباء الذين تحدثوا إلى «الوسط» إلى أن الجميع يؤيد التوجه الإصلاحي للوزارة في الشئون الخاصة للأطباء ومختلف شئون مجمع السلمانية الطبي، غير أنهم قالوا: «ربما بعض الأساليب تحمل في طياتها أبعادا شخصية».

وعلى الصعيد ذاته نفى وزير الصحة في اتصال خاص بـ «الوسط» أن تكون هنالك أبعاد شخصية في أي من القرارات التي اتخذت حديثا، مؤكدا أن جميع القرارات تهدف إلى تطوير وتنظيم مهنة الطب والرفع من المستوى الصحي في المملكة بشكل كامل، إذ لا يمكن نجاح خطة تطوير من غير تنظيمات تأخذ في الاعتبار الصالح العام لمواطني المملكة، بالإضافة إلى ما فيه صالح عموم الأطباء.

وردا على ما قاله مصدر جمعية الأطباء عن تخيير الطبيبين بين التقاعد المبكر أو الفصل نفى الوزير أن يكون ذلك صحيحا، وأوضح أن المستشار القانوني قام بالفعل بالاجتماع بهما ليعرض عليهما التقاعد المبكر مع قيام الوزارة بتكريمهما عبر شراء خمس سنوات من تقاعدهما، بالإضافة إلى الترخيص لهما بفتح عيادات خاصة وتمكينهما من العمل بنظام الدوام الجزئي في مجمع السلمانية الطبي أطباء استشاريين.

وجاء ذلك العرض بناء على طلب تقدم به الطبيبان لتمكينهما من العمل بالدوام الجزئي خارج الوزارة، في المجمعات الطبية الخاصة.

---

أعضاء لجنة التراخيص الطبية يمثلون جميع المؤسسات الطبية في القطاعين العام والخاص

يترأس لجنة التراخيص الطبية نجيب جمشير وأمين الساعاتي نائبا للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من عيسى أمين والمقدم طبيب الشيخ خالد آل خليفة وقاسم عرداتي وأحمد سالم العريض ومحمد حسن الجشي والمستشار يحيى أيوب أعضاء، وأحمد محمود عضوا ومقررا للجنة.

يذكر أن اللجنة روعي في تشكيلها ان تمثل جميع المؤسسات الطبية في القطاعين العام والخاص حيث ضمت ممثلين عن الاستشاريين اصحاب العيادات الطبية الخاصة، و المستشفى العسكري