كشف رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب في تصريح لـ «الوسط» عن أن إجمالي خسائر الإدارة سنويا تبلغ أكثر من 10 ملايين دينار، بسبب عدم تسجيل الأراضي الوقفية عقاريّا والبالغ عددها أكثر من 600 أرض. وذكر القصاب «ان الإدارة أعدت كل الخرائط المتعلقة بالأراضي قبل أكثر من ثماني سنوات وقدمتها من خلال اللجنة المختصة التابعة إلى وزارة الشئون الإسلامية سابقا لمتابعة الموضوع مع إدارة التسجيل العقاري، إلا أن الإدارة مازالت في صدد انتظار مصير الأراضي المعلقة».

---

---

القصاب: أثبتنا شرعية الأراضي والجهات الحكومية تتلكأ

10 ملايين دينار خسائر «الأوقاف الجعفرية» سنويا

المنامة - صادق الحلواجي

كشف رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيد مصطفى القصاب في تصريح لـ «الوسط» عن أن إجمالي خسائر الإدارة سنويا تبلغ أكثر من 10 ملايين دينار، بسبب عدم تسجيل الأراضي الوقفية عقاريا البالغ عددها أكثر من 600 أرض. وذكر القصاب «الإدارة أعدت كل الخرائط المتعلقة بالأراضي قبل أكثر من ثماني سنوات وقدمتها من خلال اللجنة المختصة التابعة لوزارة الشئون الإسلامية سابقا لمتابعة الموضوع مع إدارة التسجيل العقاري، إلا أن الإدارة مازالت في صدد انتظار مصير الأراضي المعلقة».

وأضاف القصاب أن «الإدارة جمعت ووفرت كل الدلائل والإثباتات الشرعية اللازمة لتسجيل الأراضي الوقفية القديمة الغير مسجلة رسميا لدى السجل العقاري، إلا أن الجهات ذات الاختصاص في الحكومة تتلكأ بشان التعامل إيجابيا في تسجيل الأراضي».

وبين القصاب أن «الإدارة كان بمقدورها استثمار الكثير من الأراضي غير المسجلة حاليا للمصلحة العام طيلة الفترة الماضي، وبالتالي المساهمة في حل نسبة من الأزمة الإسكانية في البحرين على سبيل المثال، من خلال إنشاء وتوفير أراض ومبان سكنية، فضلا عن الاستفادة منها في المشروعات التجارية التي تعود فائدتها على المصلحة العامة والأوقاف، ما يعني أن تسجيل الوقفيات المعلقة لمصلحة الأوقاف سيعود نفعه على البحرين أولا قبل الأوقاف».

وأوضح القصاب أن «الإدارة لديها إثباتات كثيرة بشأن الأراضي المذكورة والموجودة في مختلف مناطق البحرين، اذ ذكر سجل السيد عدنان الكثير من الأراضي الوقفية الغير مسجلة حاليا، فضلا عن وجود شهود من المواطنين بشأن الوقفيات وتوارث أهالي المناطق المختلفة بذلك»، مشيرا إلى أن «الأمر منوط حاليا بمحكمة التمييز التي تعطي الحكم من أجل تحويل الملف إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيل الأراضي رسميا»، مضيفا أن «في حال أرادت إدارة الأوقاف الجعفرية إثبات تابعية الأراضي لها، يجب أن تقوم برفع دعوة لدى محكمة التميز للنظر في الملف وإصدار الأحكام اللازمة».

ولفت القصاب إلى أن «الأوقاف لا تستطيع الاستفادة وتعمير الأراضي الغير مسجلة رسميا حاليا، بسبب عدم قبول وزارة شئون البلديات والزراعة إصدار رخصة بناء أو ترميم أو هدم، لان الوقفية لا وثائق رسمية مسجلة لها في السجل العقاري»، مردفا أن «الأوقاف توصلت إلى وجود أكثر من 600 أرض غير مسجلة تابعة لها، وأن لديها برنامجا بشأن حصر لأراض ستظهر نتائجه مع نهاية العام الجاري».

وأكد القصاب أنه «من الممكن أن تسجل الأراضي رسميا لمصلحة إدارة الأوقاف الجعفرية دون بت محكمة التمييز من خلال صدور أوامر من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، باعتبار أن له السلطة المطلقة»، منوها إلى أن «محكمة التميز كانت تتخذ الشهود لإثبات تابعية الأرض، أما الآن فهي تطلب وجود إثباتات خطية ومستندات لذلك، ما جعل الأمر أكثر إشكالا بالنسبة لإدارة للأوقاف الجعفرية».

وقال القصاب ان «هناك تجاوبا من قبل إدارة التسجيل العقاري التي أبدت كامل تعاونها من خلال قبولها الخرائط من أجل النظر في أمر تسجيل الأراضي رسميا، وان الأوقاف في صدد انتظار الرد من إدارة التسجيل بخصوص الموضوع»، موضحا أن هناك «تعاونا كبيرا بين أهالي الوقف وإدارة الأوقاف من خلال تقديمهم لكافة المعلومات والمستندات التي تشير إلى صحة تابعية الوقف لإدارة الأوقاف الجعفرية، وأنه ليست هناك أية اختلافات بين أصحاب الوقف والإدارة بخصوص الموضوع لوجد التنسيق المباشر بينهم، وأنهم على أي حال من الأحوال هم يطالبون بأمر طبيعي في حال طالبوا به».

واستغرب القصاب من تعاون الوزارات بشكل سريع ومنظم في إنهاء كافة الإجراءات التنسيقية والإدارية المطلوبة مع إدارة الأوقاف الجعفرية والسنية، حال اضطرت لاستقطاع أو استملاك أرض لإقامة محطات كهرباء أو عمل شوارع عامة وغيرها. وسأل «لماذا لا تتعامل الحكومة مع ملف الأراضي الوقفية الغير مسجلة التي تتعرض للانتهاكات على أيدي المتنفذين، بصورة مماثلة للأراضي المستقطعة والمستملكة لمصلحتها؟».

وواصل «الإدارة بصدد متابعة جادة وفعلية حاليا بشأن توسيع مسجد الشيخ عبدالعزيز الواقع على شارع الشيخ سلمان مقابل الجامعة العربية المفتوحة، إذ انتهت حديثا من استكمال جميع الإجراءات المطلوبة مع الجهات الرسمية بشأن توسعة المسجد».

وكان القصاب أكد أن الحكومة ستسلم إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية 20 مليون دينار على مدى 10 أعوام، وذلك تعويضات عن بعض الاستملاكات والاقتطاعات من الأراضي الموقوفة. وذكر أن كل إدارة يجب أن تتسلم 10 ملايين، وأن الأوقاف تسلمت لحد الآن 3 ملايين دينار فقط منذ العام 2005، وباقي المبلغ 7 ملايين ستوزع على سبعة أعوام.

وبشأن طرق استثمار المبالغ المستلمة قال القصاب إن «المبالغ ستستثمر في مشاريع تختص بمحل الوقفيات التي تم الاقتطاع منها أو استملاكها، على اعتبار أن المبدأ الشرعي ينص على أن الوقف على ما أوقف عليه»، لافتا إلى أنه «لا يجوز أن تكون المبالغ المذكورة تستثمر في مشاريع مثل الاحتفالات وأعمال الصيانة أو غيرها، على اعتبار وجوب استثمارها في شراء عقارات محل الوقفيات المستقطعة أو المستملكة للحكومة وللمنفعة العامة».

---

الوداعي: %75 من أوقاف «الجعفرية» غير مسجلة رسميا

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد النائب سيد مكي الوداعي لـ «الوسط» أن أكثر من 75 في المئة من أراضي الأوقاف الجعفرية المعروفة غير مسجلة رسميا، وهو ما يعرض الكثير من الأوقاف إلى الضياع مع مرور الوقت.

وقال الوداعي إن «الأوقاف غير المسجلة تشمل المنازل والمقابر والأراضي غير المعمورة والمزارع، فضلا عن الكثير من الأوقاف التي تكتفي إدارة الأوقاف الجعفرية بكتاب تخصيص من الإسكان وشهادة مسح، تكون صلاحياتها بالتالي لمدة عامين فقط»، مبينا أن «الحل الوحيد والحاسم لمشكلة الأوقاف غير المسجلة هو صدور قرار من السلطة العليا في الحكومة».

وأضاف الوادعي أن «إدارة الأوقاف الجعفرية لا تستطيع تعمير أو الاهتمام بالأراضي الوقفية التابعة لها ما لم يوجد لديها إثبات رسمي يفيد تبعيتها للإدارة، لأن كل الإجراءات الرسمية المطلوبة لأعمال البناء والترميم والصيانة والتسوير وغيرها تتطلب إثباتا رسميا لإصدار التراخيص من الوزارات والجهات المعنية في الحكومة للعمل في ذلك».

من جهته، استغرب مصدر مسئول في إدارة الأوقاف الجعفرية من تعاون الوزارات بشكل سريع ومنظم في إنهاء الإجراءات التنسيقية والإدارية المطلوبة مع إدارة الأوقاف الجعفرية والسنية في حال اضطرت لاستقطاع أو استملاك أرض لإقامة محطات كهرباء أو عمل شوارع عامة وغيرها. وقال «لماذا لا تتعامل الحكومة مع ملف الأراضي الوقفية غير المسجلة التي تتعرض للانتهاكات على أيدي المتنفذين بصورة مماثلة للأراضي المستقطعة والمستملكة لمصلحتها؟».

وفي تصريح آخر، استنكر الوداعي قرار إيقاف الترخيص لبناء 15 مسجدا ومأتما من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية، وقال «فوجئ الجميع بالقرار الوزاري الذي بمقتضاه أصبح بناء المساجد والمآتم والروضات تحت قبضة الوزارة، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل الزمان والمكان يحتملان مثل هذا القرار؟»، مضيفا أن «مجيء القرار في هذا الوقت بالذات أعطاه البعض بعدا طائفيا فكان من الخير تركه».

وأكد الوداعي أن «القرار يفتقد للمبررات القانونية والموضوعية معا، وبعيدا عن قراءة النوايا فإن القرار يفتقد للمبررات القانونية والموضوعية معا, وهذا ما نلمسه من خلال ضعف ما ساقه الوزير لتبرير قراره, إذ قال إن القرار يتماشى مع الدستور والقانون, والواقع ليس في الدستور أو القانون ما يلزم من يريد بناء مسجد أو مأتم بالرجوع إلى الوزارة, بل إن وجود المسجد أو المأتم في مجتمع مسلم حق عام لا يجوز تنظيمه أو تحديده إلا بقانون وفقا للمادة (31) من الدستور، ولا يجوز بالتالي تحديده بقرار, كما أن البناء الهيكلي والتنظيمي للإدارتين فيه ما يغني الوزارة من التدخل, فلكل إدارة مجلس للأوقاف وآخر تنفيذي, حيث تناط قرارات البناء والترميم والاستثمار وكل ما يتعلق بالأوقاف بالمجلس الأول, ويقوم الثاني بتنفيذ قراراته, وتدخل الوزارة في بناء وترميم المساجد والمآتم يتنافى مع وجود المجلس واستقلالية قراره, وفيه مدعاة لكثرة الاختلاف بين الطرفين».

وبيّن الوداعي أن «الوزارة بهذا القرار تعقّد بناء المآتم والمساجد الذي هو معقد فعلا، إذ إن الحصوص على رخصة لبناء مأتم أو مسجد حاليا تمتد إلى سنة أو أكثر»، وأضاف «قول الوزير إن القرار جاء لضمان حصول الجميع على الخدمات الكافية قول متناقض, فلا مدخليه للترخيص في كفاية الخدمة وعدمها, ثم ما مبرر لزوم الترخيص للمساجد والمآتم القديمة عند إعادة بنائها؟ وإذا أرادت الوزارة أن تضمن توافر الخدمة الكافية في المناطق المختلفة فلماذا لم تصدر قرارا يلزم المستثمرين في المناطق الجديدة بأن يكون لكل عدد معين من السكان أو الوحدات السكنية مسجد, وخصوصا أن المناطق الجديدة تكاد تخلو من المساجد والمآتم, مع أن فيها مدنا واسعة وجزرا أكبر من المحرق ونحن في مملكة مسلمة».

وأضاف الوداعي «المتابع لما تنشره الصحافة المحلية بشأن الأوقاف لابد أن يصاب بالكثير من التعجب المشوب بإحباط شديد للتراشق الحاصل بين إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية من ناحية, وضياع الأوقاف والتعدي عليها من ناحية أخرى, وذلك لما فيهما من إشارة سلبية تتعارض مع الوظيفة الإدارية والاجتماعية في حماية الأوقاف وتعظيم شأن الدين, وهذا أقل ما يلزم المسلم تجاه دينه, وكان من المفترض ترجمة ذلك بانسجام القرارات والتعاون من قبل المعنيين بإدارة الأوقاف واستثمارها والحفاظ عليها, والحرص على كل ما من شأنه تنمية الحس الديني ونشره في البلاد, وهو ما كنا نتمناه ونتوقعه من قبل إدارة الأوقاف ووزارة العدل والشئون الإسلامية».