أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة «شخصية معروفة» في قضيتي سب وقذف لمواطنين حيث قضت بحبسه 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ في القضية الأولى وبحبسه شهراً واحداً وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

في القضية الأولى تقدمت المحامية سلوى آل خليفة وكيلة المجني عليه ببلاغ ضد المتهم حيث قرر المجني عليه في التحقيقات بأنه تفاجأ بالمتهم يسيء له ويوجه له اتهامات حينما استضافته إحدى الفضائيات «بصفته رجل دين» حيث قال بأن المجني عليه «عميل لإيران و عضو بحزب الله الإرهابي»، وقدم أسطوانة مدمجة عليها مقابلة المتهم.

وقال المجني عليه أن علاقته بالمتهم بدأت بشراء 3 قطع أراضي منه وبعدها طلب المتهم أن يقترض له من أحد البنوك بضمانه، لكنه تقاعس عن سداد المبلغ الذي وصل إلى 18 مليون دينار، كما قام برفع دعوى عليه لسداد مبلغ آخر بقيمة 196 ألف دينار وحصل على حكم في مواجهة الشخصية المعروفة وهو ما أغضبه وحضر مع حرس خاص يحملون أسلحة وهدده. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2014، رمى المجني عليه بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وقضت المحكمة بحبسه 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

وفي الواقعة الثانية ظهر المتهم في لقاء مفتوح مصور قال أن المجني عليه (معتوه وكذاب سلب أمواله على سبيل الاقتراض (...) وعندما اشتد عليه الحال قام بتزوير شيكات والده) وبعد ذلك تم نشر اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يستطيع جميع الأشخاص مشاهدته.

وفي التحقيقات أنكر المتهم «الذي وصف مهنته بأنه محلل سياسي» خلال التحقيق معه في النيابة العامة وقال إن المقصود شخص آخر كان لا يريد البوح بكامل اسمه، كما أنه على علاقة صداقة قديمة منذ التسعينيات بالمجني عليه، نظراً لكونه يعمل وسيطاً عقارياً، مشيراً إلى أنه لم يقل أي شيء ضد المجني عليه في حديثه. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2014، رمى المجني عليه بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وقضت المحكمة بحبسه شهراً وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.