قالت شركة المزايا القابضة، في التقرير العقاري الأسبوعي، أمس (الأحد)، إن التطورات العقارية قادت إلى تسجيل الكثير من الاتجاهات الإيجابية على مستوى النشاط العقاري وعلى مستوى المستخدم النهائي، وانعكس التباين الحاصل على مراحل التطور والنضوج للقطاع العقاري لدى دول مجلس التعاون إلى ارتفاع وتيرة الاستثمارات المتبادلة بين دول المجلس، إذ ارتفعت وتيرة الاستثمارات في القطاع العقاري بين دول المجلس خلال السنوات العشرة الماضية، مشيراً التقرير إلى أن النجاح المسجل على هذا الصعيد يشكل بداية لنجاحات أخرى تتصل بكل الأنشطة الاستثمارية والتجارية وعلى كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدى دول المنطقة، وكان للنشاط العقاري دور بارز في تطوير الكثير من الأنظمة والقوانين الاستثمارية والتي كان وسيكون لها دور كبير في رفع مستوى الاستثمارات القادمة من الأفراد والمؤسسات، يأتي في مقدمتها التطور الحاصل على أنظمة وتشريعات التملك لمواطني دول المجلس والتي كان لها دور في الاتجاه نحو البحث عن الفرص الاستثمارية التي توفرها اقتصاديات دول المنطقة، والتي شهدت وتشهد نشاطاً اقتصادياً ذا جودة عالية ونسب نمو مرتفعة بدلاً من البحث عن أوجه استثمارية في الخارج والتي تتطلب خبرات وكفاءات محددة، ناهيك عن ارتفاع حجم المخاطر المصاحبة لتلك الاستثمارات تبعاً للتقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يمكن أن تواجهها تلك الاستثمارات في مناخات اقتصادية غير مستقرة.

وتطرق تقرير شركة المزايا القابضة إلى النتائج الإيجابية للنشاط العقاري الذي تسجله دول مجلس التعاون الخليجي على حجم رؤوس الأموال التي تعبر حدود الدول، حيث أظهرت البيانات المتداولة ارتفاع نسبة تملك مواطني دول المجلس للعقارات في الدول الأعضاء بنسبة 25 في المئة في نهاية العام 2013، فيما تواصلت الاستثمارات العقارية لمواطني دول المجلس خلال العام 2014 وبالوتيرة نفسها، ووفقاً لبيان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تملك العقارات من قبل مواطني الدول الأعضاء قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات العشرة الماضية وبنسبة وصلت إلى 493 في المئة.