أعلن وزارة العدل الاميركية اليوم الإثنين (8 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عن معايير جديدة اعدتها بعد سلسلة هفوات ارتكبتها الشرطة وتتضمن منع عناصرها من عمليات تدقيق تربط بين أوصاف الشخص وسلوكه في غالبية الحالات.

وعلم لدى الوزارة انه باستثناء حالات الاشتباه بأنشطة إرهابية، سيعلن وزير العدل الأميركي اريك هولدر الاثنين عن توسيع منع الشرطة من التدقيق في هوية او توقيف أشخاص عملا بعرقهم واتنيتهم وجنسيتهم وديانتهم وجنسهم او ميولهم الجنسية.

وسيشرح لكل الشرطيين الاميركيين عبر حديث بالهاتف الاثنين ما هي المعايير الجديدة بعد مراجعة المبادئ التي وضعها سلفه عام 2003 في ظل رئاسة جورج بوش.

لكن المعايير الجديدة لن تطبق على مراقبة الحدود مثل التحقق من الهويات او أمتعة السفر في المطارات التي تبقى من اختصاص وزارة الأمن الداخلي. ولن تطبق أيضا على الموظفين الفدراليين الآخرين وقوات الأمن مثل الجيش والاستخبارات او الدبلوماسية.

وقال اريك هولدر "بصفتي وزيرا للعدل، لقد قلت بوضوح عدة مرات ان الربط بين الاوصاف والسلوك من قبل قوات الامن ليست فقط امرا خاطئا وانما ايضا غير فعال لانه يهدر امكاناتنا القيمة ويقوض ثقة الشعب".

وكان الوزير وهو اسود ايضا وعد بالتحرك بعد سلسلة هفوات اخيرة قام بها شرطيون وبقيت بلا عقاب، تمثلت بمقتل سود برصاص شرطيين بيض في فرغسون (ميزوري) ونيويورك وكليفلاند (اوهايو) او حتى فينيكس (اريزونا).

واضاف الوزير المستقيل الذي يغادر مهامه خلال اسابيع على ابعد تقدير "مع هذه الخطوة الجديدة، نقوم بخطوة بارزة ومهمة نحو وجود شرطة فعالة" على المستوى الفدرالي والمحلي وفي كل ولاية اميركية.