ملف «داعش» يصل البرلمان بتداعياته، مع رغبات باستعجال «الاتفاقية الأمنية»...وتنسيق يزداد مع الخارجية الكويتية حول الملفات الساخنة، في حين لاتزال «المناصب القيادية» في اللجان البرلمانية محل شد وتجاذبات.

رئيس لجنة الشئون الخارجية النائب حمد الهرشاني، الذي فاز فيها بالتزكية قال لـ «الراي» ان أولويات اللجنة تتمركز حول الوضع الأمني والاقليمي، وتداعيات ما يحدث في المنطقة والاستعدادات، والاحترازات الحكومية لمواجهة أي تطور، مشدداً على «ضرورة تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة،خصوصا الاتفاقية الأمنية الخليجية».

ونوه إلى انه طلب من اللجنة التشريعية استعجال ردها في شأن الاتفاقية الخليجية، «وبدورنا سنناقشها في لجنة الخارجية، وتاليا نرفع تقريرنا إلى مجلس الأمة »،لافتا الى أن «هناك تنسيقاً مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية بخصوص داعش، لمعرفة آخر التطورات، ووضع المواطنين في الصورة الحقيقية للوضع بعيداً عن أي تصورات غير دقيقة».

وفي اطار الاستعداد لبدء مناقشة جدول الاعمال البرلماني، يبدأ النواب اعتباراً من جلسة الاربعاء المقبل «الرد على الخطاب الأميري».

وذكرت مصادر نيابية ان «مكتب المجلس ينتظر من لجنة الاولويات الاسبوع المقبل، أن تأتي بجدول أولويات كل لجنة برلمانية اضافة الى أولويات الحكومة».

وفيما أشارت المصادر الى أن «هناك خلافات نيابية حصلت في اكثر من لجنة خلال اليومين السابقين على المناصب التي تمت بالانتخابات او بالقرعة»، اختارت لجنة المرافق العامة عادل الخرافي رئيساً لها، على حساب منافسه محمد الهدية وتزكية سعود الحريجي لمنصب المقرر.

وشهد اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية، لاختيار الرئيس والمقرر، تجاذباً بين النائبين سعد الخنفور، وسعدون حماد اللذين ترشحا لرئاسة اللجنة.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر لـ «الراي» أن:«الخنفور كان يريد انتظار حضور النائب منصور الظفيري، الذي تأخرعن موعد الاجتماع، ولكن حماد أصر على بدء الاجتماع، وبعد شد وجذب أجرى التصويت، وحصل كل منهما على صوتين، فذهبت رئاسة اللجنة إلى الخنفور بالقرعة، واختير حماد مقرراً».

يذكر أن اللجنة تضم بالإضافة إلى الخنفور وحماد والظفيري خليل الصالح وحمد الهرشاني.

وفي اول رد فعل نيابي، حول قرار اللجنة القانونية في المجلس البلدي في شأن تثمين قصر دسمان، قال النائب راكان النصف :«اننا بحاجة الى بناء مساكن ولا داعي لشراء القصور».

وغرد النصف في حسابه على «تويتر»:«لا أرى ضرورة أو مبررا لاستملاك قصر دسمان، ويبقى قصر السيف هو المقر التاريخي للحكم، واليوم نحن بحاجة الى بناء مساكن وليس شراء القصور».

النائب صالح عاشور طالب وزير البلدية برد القرارالى المجلس البلدي لأسباب عدة منها أن«أصحاب الشأن لم يطلبوا ذلك، وأن قصر دسمان ممتلكات خاصة وليس عليه مشروع حكومي حتى يتم استملاكه».

وأضاف : «هناك مقر للحكم معروف تاريخياً، وهو قصر السيف العامر، وتالياً من باب أولى استثمار أموال الاستملاك في مشاريع تنموية وخدماتية للمواطنين».

وقال النائب أحمد القضيبي ان «استملاك قصر دسمان وتحويله الى مقر للحاكم، يتعارض مع واقع التاريخ الكويتي الذي حدد قصر السيف مقرا للحكم»، مشيراً الى أن «مساكن الأمراء الراحلين تبقى مساكن خاصة لا تحمل معنى سياسيا للدولة، باستثناء كونها مقر سكنهم».

ودعا القضيبي في تصريح صحافي المجلس البلدي والحكومة الى «رفض القرار الذي سيكلف الدولة تغيير تاريخها السياسي، ويفتح بابا لاستملاك قصور أبناء الأسرة، والأهم من كل ذلك، يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة في وقت تبحث فيه الحكومة رفع الدعومات واعادة النظر في رسوم الخدمات».