أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عبدالرحمن محمد جمشير، على أن المستجدات الطارئة التي يعيشها العالم العربي، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والفتن الطائفية، إنما تشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي العربي، بما يستدعي معه تحديث وثيقة الأمن القومي العربي التي أعدها البرلمان العربي سابقاً واقرتها جامعة الدول العربية في قمة تونس 2004، بالشكل الذي يتماشي وهذه المستجدات، بغرض تعزيز مساعي السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار جمشير على هامش مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي اليوم الأحد (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، إلى أن اللجنة قد انتهت من إعداد مسودة تقريرها لتحديث وثيقة الأمن القومي العربي، والتي من المزمع عرضها على الخبراء والمختصين في إطار الندوة التي ينظمها البرلمان العربي خلال الفترة من 28 إلى 30 اكتوبر الجاري، وذلك قبل إحالتها إلى البرلمان العربي لإقرارها، لعرضها بعد ذلك على اجتماع وزراء الخارجية العرب للنظر فيها ورفعها بصيغتها النهائية إلى القمة العربية في مارس 2015 للنظر في إقراراها.

وتابع "لقد حرصت اللجنة على إيجاد آليات ضمن الوثيقة تكفل تنفيذ القرارات العربية الصادرة عن القمم العربية حول الأمن القومي العربي والتوصل لتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ بشأنها، بحيث يتم التركيز على مجموعة من الجوانب التي من شأنها الارتقاء بمستوى الإنسان العربي، كمحاربة الفساد، والطائفية، والجهل، مع توجيه اهتمام متزايد للنهوض بالشباب العربي تعليميا واجتماعيا وسياسيا".

وذكر جمشير أن اجتماع اللجنة قد تطرق بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المصغرة لتحديث وثيقة الأمن القومي العربي، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان حول رؤية البرلمان لتطوير البُعد الشعبي في إطار منظومة العمل العربي المشترك، إضافة إلى استعراض عدد من التقارير والوثائق التي تعكس نشاط البرلمان العربي والمواقف التي عبر عنها خلال الفترة الماضية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.