أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن العرس الديمقراطي الذي تعيشه مملكة البحرين هذه الأيام، ما هو إلا انعكاس طبيعي لبيئة الاستثمار المحلية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، واستقرار كافة ملامح الحياة الاقتصادية الآخذة بالتطور تجاريا وصناعيا وخدماتياً.

وبينوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان انتخابات 2014 ستكون بمثابة محرك ايجابي لعجلة النمو الاقتصادي لمواصلة السير في طريق الازدهار وتحسين مستويات المعيشة لدى المواطنين.

كما أكد الاقتصاديون ورجال الاعمال ان استتباب الأمن سيكون عنصر رئيسي في استقطاب المزيد من الشركات العالمية والمؤسسات الاستثمارية لتتخذ مقار اقليمية لها على ارض المملكة، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة للبحرينيين من كلا الجنسين.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور رضا فرج ان العملية الانتخابية الماضية بخطى سلسة على ارض المملكة، من شأنها أن تعزز الحياة السياسية المستقرة، وبالتالي سيادة الاجواء الآمنة التي يفضلها جميع المستثمرين.

وأوضح فرج ان العرس الديمقراطي سيكون له اكبر الاثر في اشاعة الطمأنينة لدى رجال الاعمال والاقتصاديين في تنبؤ مؤشرات اقتصادية اكثر اشراقا في المستقبل المنظور، وتوقع نظرة ايجابية اكثر استقرارا لأداء الاقتصاد الوطني بوجه عام.

وبين فرج ان انسيابية الحراك الانتخابي يعطي دلالة واضحة لأي مستثمر بأنه يمكنه ضخ امواله في السوق المحلية، خاصة مع انتعاش الحركة التجارية والصناعية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين على اختلاف جنسياتهم وتخصصاتهم.

وأشار فرج الى ان العملية الانتخابية لها آثار ايجابية جدا على تمكين الحكومة ومؤسسات الدولة على وضع المزيد من البرامج والمبادرات والرؤى الاقتصادية الرامية الى خلق المزيد من فرص العمل للكفاءات البحرينية وخريجي الجامعات والمعاهد، بما يسهم في الموازنة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وخفض معدل البطالة او التعطل.

وذكر فرج ان نجاح العرس الديمقراطي سينعكس ايجابا على تحسين جميع القطاعات وما يرتبط بخدمات البنية التحتية، نظراً لانشغالها الصحيح في التطوير والإصلاح بعيدا عن اية تجاذبات سياسية.

وأكد فرج على ان اختيار المترشحين الأكفاء في مجلس النواب والمجالس البلدية من شأنه ان يدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد الوطني بقرارات وتشريعات حصيفة، بما يساعد في المحصلة النهائية على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والارتقاء بمستوى الرفاهية.

بدوره، قال رجل الأعمال وخبير الشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف المشعل، ان المستفيد المباشر من الحراك الانتخابي هو قطاع الدعاية والإعلان، والذي سيكون له مردود إيجابي على الناتج الوطني.

وأوضح المشعل ان الانتخابات النيابية والبلدية تعكس صورة مشرقة للقطاعات الاقتصادية بأنها مستقرة وتملك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة لجميع رجال الاعمال والشركات الاقليمية والعالمية.

وبين المشعل ان الانتخابات هي أشبه برسالة تبعث بها البحرين الى كافة انحاء المعمورة مفادها: "المملكة بلد الأمن والأمان، وهي ماضية بمشروعها الإصلاحي باقتدار، فمرحبا بكل المستثمرين في بلدهم الثاني" حيث تكثر التسهيلات والتشريعات المرنة والصديقة لبيئة الاستثمار.

وذكر المشعل ان الانتخابات لها ايجابيات تتخطى البعد الاقتصادي المباشر، لتشمل قطاع الخدمات والنقل والاتصالات والاغذية والتجارة وغيرها، دون ان يكون هناك اية معوقات او مشاكل سياسية قد تعكر صفو المستثمرين.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، الانتخابات النيابية والبلدية هذه السنة عنصراً مهماً في دعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، معربا عن امله في ان يختار الناخبين المترشحين الأكثر كفاءة والقادرين على تبني مشاريع قوانين تساند القطاعات الاقتصادية المختلفة وترفع من دخل الفرد البحريني.

ووصف الأمين الحراك الانتخابي بأنه "عملية ديمقراطية جميلة" من شأنها أن ترفع أداء الاقتصاد الى مستويات اعلى، وتجعل القطاعات الحيوية اكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.

ويرى الامين ان مشاركة اعداد كبيرة من المواطنين في الترشح بالانتخابات يدل على ان الأمور بخير على الساحة المحلية، وبالتالي لا يوجد مخاوف أمنية او قلق من عدم استقرار، وبالتالي الأرضية مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية.

ولفت الامين الى ان العديد من الشركات الامريكية والروسية والصينية ابدت رغبتها مؤخرا بالاستثمار في عدة قطاعات وصناعات واعدة، ما يعكس مناخ الاستثمار المعزز بالإصلاح والحراك الديمقراطي، مدعوما برؤية اقتصادية واضحة المعالم ملائمة لجميع المستثمرين.

وأكد الامين على ان البرلمان هو الحل لأية مشاكل سواء أكانت سياسية او اقتصادية او حتى اجتماعية، ولذا فإن الحماس الانتخابي بحد ذاته يبشر بانتعاش اقتصادي اكبر في المستقبل المنظور.