صرح رئيس نيابة العاصمة محمد صلاح بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في قضية الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمين (آسيويي الجنسية) محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة بتهم الاتجار بالأشخاص ومواقعة أنثى بغير رضاها وحجز الحرية والإقامة غير المشروعة.
وتتحصل وقائع الدعوى حسبما أسفرت عنه التحقيقات عن قيام المتهمين باحتجاز فتاة آسيوية الجنسية داخل إحدى الغرف المؤجرة حيث قام المتهم الأول بشراء المجني عليها من آخر مجهول بمبلغ مئتي دينار واصطحبها معه إلى الغرفة المؤجرة بعد أن أوهمها بتدبير فرصة عمل لها وقام والمتهم الثاني بمواقعتها بغير رضاها تحت التهديد لأكثر من مرة بعد حجز حريتها وغلق الغرفة عليها، حتى تمكنت بالاستعانة بأحد الجيران من الاتصال بالشرطة وإرشادها عن مكانها حيث تم تحريرها، والقبض على المتهمين، وباشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وشهود الواقعة، وثبت من المعاينة التصويرية للمكان وجود بابين قبل الدخول للغرفة وعدم وجود منفذ آخر بها سوى نافذة صغيرة، كما تم استجواب المتهمين بالتحقيقات وقعترف المتهم الأول بشرائه المجني عليها وحجز حريتها ومواقعتها هو والمتهم الثاني، فأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بإيداع المجني عليها إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لها، وإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية وحددت لنظرها بجلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
العدد 4418 - السبت 11 أكتوبر 2014م الموافق 17 ذي الحجة 1435هـ
