خرج ألوف اليمنيين الى شوارع العاصمة صنعاء يوم أمس الاثنين (4 أغسطس/ آب2014) للاحتجاج على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.

ووصف المحتجون الغاضبون القرار بأنه "جريمة" وهم يسيرون في ساحة التغيير ويرددون هتافات معادية للحكومة التي يطالبوها بالتراجع في القرار.

ومن بين الهتافات التي رددها المحتجون هتاف يقول "الشعب خرج للانذار يا حكومة الأشرار". ومن بين اللافتات التي رفعوها واحدة مكتوب علهيا "الزيادة السعرية (الجرعة) جريمة بحق كل مواطني اليمن".

وقال محتج يدعى ابراهيم المشمسي لتلفزيون رويترز "احنا خرجنا اليوم نقدم إنذار للسطة ان تتراجع عن الجريمة التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني من خلال إصدار الجرعة القاتلة برفع الدعم عن مشتقات النفط."

وأضاف محتج آخر "الشعب وصل الى حد ضائقة من العيش وعدم القدرة على تحمل المزيد من الوضع الاقتصادي المرير."

وقال مواطن يمني يدعى نبيل محمد "رفع الأسعار هي مضرة لكل المواطنين بشكل عام. وعندما يعملوا زيادة المشتقات النفطية يجب ان تكون هناك دراسة جدوى وتكون هناك رفع في رواتب الموظفين. عشان يكون هناك فيه توازي ما بين رفع الأسعار ورفع الرواتب حتى يعيش المواطن في عز وكرامة."

وقررت الحكومة اليمنية رفع أسعار الوقود بعد أن أنفقت نحو ثلاثة مليارات دولار على الدعم العام الماضي بما يمثل حوالي ثلث إيرادات الدولة.

ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض لا تقل قيمته عن 560 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض دعم الوقود.

لكن المحتجين يقولون ان الاجراء يأتي على حساب الناس لاسيما من يعتمدون على الوقود في أعمالهم.

ومن هؤلاء سائق سيارة أجرة يدعى محمد الشبيبي الذي قال لتلفزيون رويترز "والله الحركة قلت والشغل أصبح ضعيف هذه الأيام. والله يعين السائقين الذين يعتمدون على شغلهم بسياراتهم الأجرة."

وقتلت امرأة في احتجاجات تفجرت في صنعاء يوم الأربعاء (30 يوليو تموز) عقب إعلان قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.

وقال شهود عيان ومصدر طبي لرويترز ان المرأة المحتجة قُتلت حين فتح الجيش النار في الهواء في محاولة لتفريق المظاهرة التي نظمت على مقربة من القصر الرئاسي. وأكد مصدر أمني في وقت لاحق نبأ وفاة المرأة لوكالة الأنباء الرسمية وقال ان محتجة أخرى أصيبت بجراح.

وقال وزير المالية اليمني لرويترز في مايو أيار الماضي إن مجلس ادارة صندوق النقد سيتمم الاتفاق في الشهر الجاري.

وكانت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في عام 2005 أثارت أعمال شغب أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وألغيت خطة الإصلاح آنذاك.

وبالاضافة إلى الضغوط المفروضة من صندوق النقد الدولي فقد زادت الحاجة إلى الإصلاح في الأشهر الأخيرة مع وقوع هجمات شنها مسلحون على خطوط أنابيب نفطية قلصت من أرباح الصادرات اليمنية.

ولم تزد إيرادات صنعاء عن 671 مليون دولار من تصدير الخام في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بانخفاض نحو 40 بالمئة عما حققته قبل عام.

وهذا أدى إلى نقص حاد في الوقود في حين حرمت الهجمات الدولة من الواردات الكافية لشراء منتجات الطاقة ما أثار غضب الشعب.

ويقول محللون إن بعض الاموال التي ستنتج عن خفض الدعم قد تستخدم لمعالجة الأزمة التي تؤثر على المضخات في جميع أنحاء البلاد ولكن في صنعاء على وجه الخصوص.

وقالت وثيقة رسمية وزعتها وزارة النفط على محطات البنزين واطلعت عليها رويترز إن الحكومة رفعت الأسعار الرسمية للبنزين إلى 200 ريال يمني للتر والديزل إلى 195 ريالا للتر.

وكانت محطات الوقود في صنعاء التي تعاني نقص إمدادات الوقود تبيع لتر البنزين بالسعر الرسمي المدعوم البالغ 125 ريالا (0.58 دولار) وهو ما يقل كثيرا عن 300 ريال في السوق السوداء حاليا.

ويبلغ سعر الديزل الذي يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء 100 ريال للتر رسميا و250 ريالا في السوق السوداء.

وانخفض الاقبال أيضا على محطات التزود بالوقود في صنعاء بعد رفع الأسعار. وقال عامل في إحدى هذه المحطات يدعى علي صالح لتلفزيون رويترز "بسبب ارتفاع البترول قل إقبال المواطنين على المحطات لأنهم مش قادرين يدفعوا ..."

وحمل المحلل الاقتصادي ناصر مصطفى الحكومة مسؤولية الاخفاق في دعم الفقراء الذين قال انهم الأكثر تضررا من قرارها برفع الدعم عن الوقود.

وأضاف لتلفزيون رويترز "هناك تأثير كبير بكل تأكيد على الفئات الفقيرة بالنسبة التي تعتمد على المواد الأساسية في قضية النقل وايضا قضية قطاع الزراعة..قطاع الأسماك..كثير من القطاعات بكل تأكيد وقطاع النقل تأثر أكثر بارتفاع المشتقات النفطية.

"لم تتخذ الحكومة منظومة من الاصلاحات سابقة ومتزامنة ولاحقة لاجراءات رفع الدعم لكي تعطي الثقة للمواطن بأنها فعلا ستوجه الدعم التوجيه الصحيح بما يخدم المواطنين."

وفي حال اندلاع اضطرابات جديدة في البلد الذي يقطنه نحو 25 مليون نسمة فإنها ستزعزع استقرار البلاد وهو ما يمكن أن تسعى لاستغلاله قوى مناهضة للحكومة من بينها متشددون تابعون لتنظيم القاعدة.

ويأتي خفض الدعم في إطار إجراءات اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هذا الشهر لضبط إنفاق القطاع العام ومن بينها مراجعة جدوى الشركات المملوكة للدولة وإلزام الوزراء بالسفر على الدرجة السياحية.