أنجزت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، 19 تقريراً تناولت المشاريع والقرارات والاقتراحات المحالة للجنة لدراستها، تمكنت اللجنة من رفع التقرير بشأنها من خلال 26 اجتماعاً عقدتها اللجنة على مدى دور الانعقاد.

وتضمنت المشاريع بقوانين التي أنجزتها اللجنة، والتي تصب في الدفع بالتعاون الخليجي، مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2013، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46)، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2013، فضلاً عن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013.

كما مررت اللجنة خلال الدور التشريعي الرابع، ضمن السياق نفسه، مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013، ومشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013.

وأقرت اللجنة، ضمن مناقشتها للمشاريع بقوانين المتعلقة بالمرافق العامة في البلاد، كلاً من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، ومشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.

وفيما يتعلق بتنظيم القطاع البحري، فقد أنجزت اللجنة تقاريرها بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وفي مجال تنظيم القطاع العقاري في مملكة البحرين، مررت اللجنة كلاً من مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، ومشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013.

هذا ومررت اللجنة الاقتراح بقانون الذي تقدم به الأعضاء جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي، فؤاد أحمد الحاجي والمتضمن اقتراح تعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.