اعتبر الباحث الاقتصادي جاسم حسين أن نظام دعم السلع الحالي غير قابل للاستمرار؛ لأن عدد سكان البحرين في ازدياد، وهناك طفرة سكانية بسبب التجنيس وزيادة العمالة الأجنبية.

وأوضح جاسم حسين أنه لو قامت الحكومة بإعادة هيكلة الدعم لوفرت مبالغ جيدة للصرف على البنية التحتية مثل بناء الجسور وغيرها من المشاريع، وبإمكانها أيضاً أن تستخدم هذه الأموال في تقليص عجز الموازنة العامة.

وذكر الباحث الاقتصادي في دراسة أكاديمية أعدها عن برامج الدعم الحكومي للسلع أنه تقدر الكلفة المالية لمشروع الدعم بـ 1.3 مليار دينار أي 3.4 مليارات دولار في العام 2013.

واعتبر جاسم حسين أن هذا الرقم ضخم نسبياً بدليل تشكيله 11 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين وهي من النسب المرتفعة بحسب قراءة صندوق النقد الدولي، واعتبر أن هذا الدعم كبير جداً مقارنة بالمقياس العالمي في حسن إدارة المالية العامة.

وبيَّن أن برنامج الدعم الحكومي الموجه للسلع والمواد الأساسية خلال العامين 2013 و2014 يحتوي على المشتقات النفطية والغاز بنسبة تزيد على 67 في المئة، تليها الكهرباء والماء بنسبة 27 في المئة، وثالثاً السلع الاستراتيجية وهي تحديداً اللحوم الحمراء والطحين والدواجن.

وانتقد الأرقام الرسمية فيما يتعلق بالدعم، حيث إنها لا تعطي كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، داعياً الحكومة إلى استخدام مبدأ الشفافية لتوضيح أوجه الصرف والقطاعات التي تستفيد من هذا الدعم.

وفيما يخص إعادة هيكلة الدعم يرى جاسم حسين أنه يجب إعادة هيكلة الدعم الموجه للنفط والغاز والذي يعد حجر الزاوية عبر تشكيله ثلاثة أرباع المجموع الكلي لقيمة الدعم المقدم للمشتقات النفطية في العام 2012 لكن أقل في كل من 2013 و2014.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الغاز يقدم بصورة أساسية للمؤسسات التجارية والصناعية وفي مقدمتها شركة (ألبا) العاملة في مجال الألمنيوم. وتبين أن السلطات تتحاشى الحديث عن الدعم المقدم للغاز عند طرح مشروع دعم المشتقات النفطية تحاشيا للإحراج، حيث يجري الحديث عن القيمة الكلية للدعم بقصد تفخيم الأرقام.

وقال «السؤال الذي يطرح نفسه بين الحين والآخر في وسائل الإعلام عبارة عن مدى صواب تقديم الدعم للشركات الصناعية، حيث تبين أن بعضها مثل ألبا تعتمد على الغاز المدعوم منذ التأسيس في سبعينيات القرن الماضي».

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي الموجه للحوم الحمراء أوضح جاسم حسين أن نسبتها بسيطة فهي تشكل 3.9 في المئة بمبلغ يصل إلى 51 مليون دينار، الا أن هذا الدعم يساء استخدامه من قبل الفنادق والمطاعم التي تستفيد من سعر اللحم المنخفض وتبيع أسعار الوجبات بأسعار مضاعفة، كما أن المقتدر وغير المقتدر يعامل بالطريقة نفسها ويدفع المبلغ نفسه.

وأكد الباحث أن لا حاجة لإعادة هيكلة الدعم الموجه للدقيق بالدرجة الأولى، لأن ذلك يخدم الفئات المستضعفة والفقيرة مثل الأجانب وقال: «أنا مع دعم الدقيق لأنه يوفر أماناً للمجتمع ومن الخطأ أن نرفع الدعم عنه لأنه يعطي نوعاً من الحماية للفقراء والعمال الأجانب».

ويقترح لحل المشكلة في أن يعطى المحتاج دعماً أكبر على حساب المقتدر أو غير المحتاج عن طريق البطاقات التموينية.