قال المحامي سامي سيادي: «إن القانون وضع ليحقق الحماية للمواطنين وذلك لإيصال الحقوق لأصحابها، إلا أن ما نراه على أرض الواقع يخالف ذلك، فسحب رخص الصيادين وسفنهم هو إجراء خارج نص القانون، ويعتبر ذلك باطلاً، إذا لم يكن هناك قرار واضح وصريح بشأنه، ومن حق الصيادين الطعن أمام القضاء».

وفيما يتعلق بأخذ التعهدات على الصيادين، أوضح سيادي أن «لا يوجد نص صريح لتنظيم مهنة الصيد، كما أنه يجب وضع حلول جذرية لمسألة الرخص المؤقتة والتي تضرر منها الكثير».

واقترح أن تشكل لجنة تضم كلاً من إدارة الثروة السمكية، خفر السواحل، جمعية الصيادين، لدراسة آلية التعويض لأصحاب الرخص المؤقتة.

حديث سيادي جاء خلال مؤتمر صحافي عقد في الجمعية التعاونية للصيادين المحترفين بالمحرق، مساء أمس الأول الأحد (13 أبريل/ نيسان 2014)، حضره جمعٌ من الصيادين.

وخلال المؤتمر فتحت الجمعية ملف ما أسمته بـ «المشكلات والمخالفات التي يعاني منها الصيادون بفعل جهات رسمية، والتصعيد في إجراءاتها ضد البحارة»، ووصفت ذلك بـ «تسليط السيف على رقاب المواطنين»، كما أن القرارات التعسفية أوقعت ضرراً كبيراً على الصيادين، على حد قول القائمين على الجمعية.

إلى ذلك، قال رئيس الجمعية التعاونية للصيادين المحترفين وحيد الدوسري: «إن هذا الجمع حضر احتجاجاً على تصرفات إدارة الثروة السمكية، وإدارة خفر السواحل، فهم يعرفون جيداً أن هذه الإدارات والوزارات تقوم على تسيير الأمور وتنظيم سير الدولة، وليس لعقاب الناس وأذيتهم».

وأوضح في بيان للجمعية أن «إدارة خفر السواحل تمارس التضييق على البحارة وتسيء المعاملة لهم، وذلك من خلال سحب السفن من عرض البحر بسبب انتهاء رخصة صيد أو بطاقة سكانية أو ترحيل عمال بسبب انتهاء إقامة عامل لأيام معدودة»، بالإضافة إلى أنها «ترسخ قناعة الصيادين بأن رجال خفر السواحل يعاملونهم كمجرمين وليسوا كمواطنين عبر طريقة التفتيش غير الحضارية».

وتابع أن «الإدارة تلتزم بأقصى عقوبة يتطلبها القانون، في حين أدنى عقوبة تكفي، كما أن قرار حظر صيد الروبيان لا حصانة له، وخصوصاً ما يتعرض له صيادو الروبيان من تعدٍ على مهنتهم وإجحاف لحقوقهم والذي أسس له قرار حظر صيد الروبيان منذ ثلاثة عقود، حيث قرار الحظر صدر مع وقف التنفيذ في العام 1980، ويسري القرار على سفن الصيد الكبيرة (البوانيش) لمدة ثلاثة شهور مع بدايات صدوره حتى مطلع التسعينات التي واكبت تمديد الفترة لأربعة شهور، تكبدت خلالها أسرهم حالة الفقر الذي يضطرهم للديون وطرق الأبواب، في حين تبدأ مرحلة صيد القوارب الصغيرة (الطراريد) المخالفة لقرار الحظر أمام مرأى ومسمع القائمين على تنفيذ القرار».

وأضاف «يتم من خلال مخالفة القرار إلى استنزاف الحواضن والمصائد، كما يتوافر الروبيان في الأسواق بكميات تفوق ما تصطاده البوانيش خلال موسم الصيد، حتى وصل الاستخفاف بالقرار إلى استقبال أسواق المزاد في المملكة العربية السعودية للروبيان البحريني بكميات كبيرة يومياً، وأصبحت فترة الحظر حقاً للمخالفين يدافعون عنه في الصحف اليومية، ولكن الوضع في استفحال بالنسبة للصيادين حيث يستقبلون المواسم بعد الحظر بتدني المحصول وخاصة في السنتين الماضيتين وتشبُع الأسواق، الأمر الذي أوصلهم إلى القناعة بعدم جدوى الحظر، والمطالبة بإلغاء القرار الذي ولد ميتاً».

ولفت إلى أن «الهدف من حظر صيد الروبيان، هو فترة تكاثره لترتاح المصائد ويزيد المخزون والغريب في الأمر أن فترة السماح بالصيد تنشط الدوريات بالمراقبة وخاصة على البوانيش، إلا أنه وعند صدور منع الصيد لا نرى دوريات خفر السواحل تقوم بصيانة هذا القرار، ونرى الطراريد بالمئات تبحر ويباع الروبيان في الأسواق».

وأشار إلى أن «سيناريو المخالفة والإخفاق في صيانة قرار الحظر هو العنوان الرئيسي لثلاثة عقود من سريان القرار الذي أفقر الصيادين وأمعن في عوز أسرهم وأدخلهم في دوامات الديون، وعليه فإننا لا نرى أية فائدة تذكر لمواصلته من دون تفعيل ضوابط صيانته».

وواصل «عتبنا على إدارة خفر السواحل نابع من حرصنا التام على استدامة العلاقة التي عهدناها من الدوريات، والتي كانت تولي الاهتمام لمساعدة الصيادين وتلبي معظم احتياجاتهم الضرورية أثناء الصيد، وحين يتواجد الصياد في منطقة محظورة تقوم الدوريات بإرشاده وتنبيهه وتساعده عند حاجته للوقود أو الماء أو أي خدمات أخرى يطلبها الصياد، ويبدو أنه الآن تحولت العلاقة إلى علاقة جافة لا يُراعى فيها الجانب الأخوي والذي عهده أهل البحرين، فسحب الرخص والسفن من عرض البحر ومصادرة أرزاق الصيادين هي أول معاملتهم».

إلى ذلك، تطرق رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران إلى معاناة الصيادين مع إدارة الثروة السمكية من خلال التلكؤ في إجراءات المراجعين والتأخير فيها، فضلاً عن صعوبة اللقاء بالمسئولين.

وأضاف الجيران «لم تضع الإدارة أية موازنة لدعم الصيادين والمتضررين، جراء فرض قرار حظر صيد الروبيان، أو من خلال سحب سفنهم ورخصهم».