سعت حكومة تركيا اليوم الخميس (10 أبريل/ نيسان 2014) لنيل موافقة البرلمان على زيادة سلطات جهاز المخابرات في تحرك اعتبره منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان محاولة منه لتقوية قبضته على أجهزة الدولة في صراعه على السلطة.

والسيطرة على أجهزة الأمن في البلد العضو بحلف شمال الأطلسي هي محور صراع بين أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي كان فيما مضى حليفا لأردوغان وتتمتع شبكة أنصاره بنفوذ في الشرطة والقضاء.

ويتهم اردوغان شبكة "خدمة" التي يتزعمها كولن بتدبير مخطط للإطاحة به والتنصت على آلاف الهواتف بينها هاتفه على مدى أعوام واستغلال تسجيلات مسربة لإطلاق مزاعم بالفساد ضد دائرته المقربة قبل سلسلة من الانتخابات. وينفي كولن هذه الاتهامات.

ووفقا لمسودة مبدئية أطلعت عليها رويترز تشمل المقترحات التي عرضت على البرلمان منح جهاز المخابرات الوطني سلطات أكبر للتنصت وتنفيذ العمليات الخارجية ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية.

ويرأس حقان فيدان جهاز المخابرات وهو أحد المقربين من اردوغان. وفي فبراير شباط 2012 خضع فيدان لتحقيق اعتبرته دائرة رئيس الوزراء تحديا لسلطته من قبل هيئة قضائية تقع تحت نفوذ كولن.

وقال بشير أتالاي نائب رئيس الوزراء إن الأولوية هي لتحديث القوانين القائمة التي عفا عليها الزمن منذ عقود ووضع المخابرات التركية على قدم المساواة مع نظيراتها في العالم.

وقال للبرلمان "اقتداء بالنماذج الغربية فإن الهدف هو جعل القانون أكثر شفافية ومنح جهاز (المخابرات) قدرا أكبر من الخيارات."

وأضاف "من خلال مشروع القانون هذا ستزيد أنشطة جهاز المخابرات الوطني المتعلقة بالأمن الخارجي والدفاع الوطني والصراع ضد الإرهاب ومكافحة التجسس وجرائم الانترنت."

ويتمتع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له اردوغان بأغلبية في البرلمان.

ورد اردوغان على التحقيق في الفساد بعزل آلاف الضباط من قوة الشرطة ونقل مئات من المدعين والقضاة وهو تحرك أثار القلق في العواصم الغربية وبينها بروكسل التي تخشى من أن تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي تبتعد عن المعايير الأوروبية.

وقال ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة في إشارة لخطة اردوغان لتشديد قبضته على القضاء وعمليات نقل أفراد الشرطة والمدعين "الأحداث التي وقعت خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة تلقي بظلال من الشك على التزام تركيا بالقيم والمعايير الأوروبية."

ويقول مساعدون لأردوغان إن مثل هذه الانتقادات تقلل من مستوى الخطر على الأمن القومي مما وصفوه ب "دولة موازية" تسعى لتخريب عمل الحكومة واحباط مساعي اردوغان للترشح لانتخابات الرئاسة في أغسطس آب المقبل.

ونشر آخر تسجيل مسرب على موقع يوتيوب قبل ايام من الانتخابات المحلية التي أجريت في 30 مارس آذار واعتبرت استفتاء على حكم اردوغان. وكان التسجيل عن اجتماع ضم مدير المخابرات فيدان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو بالإضافة لنائب قائد القوات المسلحة وناقشوا خلاله عملية عسكرية محتملة في سوريا.

وكان هذا هو أكثر التسريبات ضررا حتى الآن في الفضيحة المستمرة منذ شهور وجرى حجب موقع يوتيوب منذ ذلك الحين. وقالت هيئة الاتصالات التركية اليوم الخميس إنها لن ترفع الحظر رغم أحكام قضائية ملزمة لها بذلك.

وبعد إعلان انتصار حزب العدالة والتنمية الذي هيمن على الخريطة الانتخابية في الانتخابات المحلية رغم مزاعم الفساد قال اردوغان إنه "سيدخل عرين" الأعداء الذين اتهموه بالكسب غير المشروع وسربوا أسرار الدولة.

وقال مسؤولون كبار إن تركيا ستفتح تحقيقا جنائيا في مزاعم وجود "دولة موازية" يدعمها كولن في حملة من المرجح أن يقودها جهاز المخابرات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن تسعة من ضباط الشرطة اعتقلوا في محافظة أضنة الجنوبية أمس الأربعاء لصلتهم بتحقيق حول زرع أجهزة تنصت.

وقال سفانتي كورنيل الخبير في شؤون تركيا في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز "إذا كانت حركة (كولن) لها نفوذ جيد في الشرطة والقضاء فلابد أن يكون لديك جهة تلاحق الحركة ويبدو أن هذه الجهة ستكون جهاز المخابرات الوطني."

ويسعى مشروع القانون الذي قد يجري تعديله خلال المناقشات لفرض عقوبات مشددة بالسجن لنشر وثائق سرية مسربة وحماية مدير المخابرات من الملاحقة القضائية إلا من قبل أعلى محكمة نقض في البلاد.

وقال سيزجين تانريكولو وهو نائب بحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة "هذا القانون يمنح المخابرات سلطات ليست من حقها في دولة قانون."

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "بموجب هذا القانون سيكون من المستحيل فتح تحقيقات في أي أنشطة غير مشروعة قامت أو ستقوم بها المخابرات الوطنية."

وأشار خلال حديثه إلى الجدل الذي ثار بشأن مزاعم عن ضلوع المخابرات في منع تحقيق بشأن شحنات إمدادات لسوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المخابرات تدخلت في يناير كانون الثاني لمنع قوات الأمن من تفتيش شاحنات في محافظة أضنة كان محققون يشتبهون في أنها تحمل أسلحة لجماعات معارضة سورية.

ولم يصدر تعقيب عن المخابرات بشأن التقارير لكن مسؤولين في الحكومة قالوا إن الشاحنات كانت تحمل مساعدات.

ولعبت المخابرات دورا حيويا في محادثات السلام مع المقاتلين الأكراد في مسعى لإنهاء الاضطراب في جنوب شرق تركيا الذي تسبب في مقتل 40 ألف شخص على مدى ثلاثة عقود وعرقل التنمية في واحد من أفقر مناطق البلاد.