بدأت أمس الإثنين (10 فبراير/ شباط 2014) الجولة الثانية من مفاوضات جنيف- 2 بين وفدي النظام والمعارضة السوريين، مع ثبات الطرفين على موقفهما، بين سعي النظام للتشديد على أولوية «مكافحة الإرهاب»، وتركيز المعارضة على هيئة الحكم الانتقالي و«عنف النظام».

والتقى الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي أمس (الإثنين) الوفدين على حدة، بعدما حث بحسب مذكرة عنه إطلعت وكالة «فرانس برس» على مقتطفات منها، الطرفين على بحث الملفين الأكثر تعقيداً في المفاوضات «بالتوازي»، بعدما حال الخلاف حولهما دون توصل الجولة الأولى التي اختتمت في 31 يناير/ كانون الثاني، إلى نتائج ملموسة.

وجاء في المذكرة المؤرخة السابع من فبراير «إن موضوعي إقامة هيئة الحكم الانتقالية وإنهاء العنف ومحاربة الإرهاب، هما أهم الموضوعات التي يجب معالجتها من أجل تطبيق بيان جنيف تطبيقاً كاملاً»، وذلك في إشارة إلى البيان الذي تم التوصل إليه في يونيو/ حزيران 2012 بغياب الطرفين.

وأضاف أن الموضوعين «هما أكثر الموضوعات تعقيداً وحساسية»، وستتطلب معالجة كل منهما «جلسات عدة ومناقشات طويلة».

واعتبر أن «أي تقدم نحو إنهاء العنف أو أي تقدم في مكافحة الإرهاب من شأنهما أن يساعدا على خلق الجو المناسب للتقدم في تحقيق التوافق المطلوب بشأن هيئة الحكم الانتقالية»، وأن «التقدم في تحقيق التفاهم اللازم حول هيئة الحكم الانتقالية سيساعد على التقليل من العنف ثم إنهائه، وكذلك على التعاون في محاربة الإرهاب».

وأضاف «من هنا أهمية التعامل مع الموضوعين بالتوازي».

والتقى الإبراهيمي عند الساعة العاشرة صباح أمس وفد المعارضة برئاسة كبير المفاوضين هادي البحرة. وبعد ساعة ونصف الساعة، التقى الوفد الحكومي الرسمي برئاسة كبير المفاوضين بشار الجعفري.

وبدا التباعد بين الطرفين جلياً في تصريحاتهما.

وطالب الوفد الرسمي الإبراهيمي بإدانة مقتل أكثر من 40 شخصاً في قرية معان ذات الغالبية العلوية في ريف حماة، في هجوم اتهم الجيش السوري جبهة النصرة المتطرفة بالوقوف خلفه.

وأعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الوفد الرسمي طرح «أهمية اتخاذ موقف من الأمم المتحدة والسيد الإبراهيمي ومن قبل الجميع، لإدانة هذه المجزرة ووقف الإرهاب في سورية».

وشدد على أنه «لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتحدث عن عملية سياسية حقيقية إلا عندما يتوقف القتل والإرهاب»، مؤكداً ضرورة مناقشة «جدول الأعمال الذي طرحه جنيف (1) بنداً بنداً وصولاً إلى كل المشاكل».

وأضاف «أود أن أكون صريحاً ومباشراً، نحن لن نتردد في مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية عندما يحين الوقت المناسب لذلك على جدول أعمال جنيف».

ورفع وفد المعارضة إلى الإبراهيمي تقريراً عن «العنف الذي يمارسه النظام والجرائم ضد الإنسانية وإرهاب الدولة»، بحسب ما أفاد مصدر معارض.

وقال المتحدث باسم الوفد لؤي صافي إثر الاجتماع إن أحد المطالب هو «وقف العنف بدءاً بعنف النظام».

وأشار إلى أن الإبراهيمي عمد إلى عقد جلسات منفصلة بعد «إضاعة النظام الوقت» في الجولة الأولى.

وفي مسعى لرأب الصدع، اقترحت روسيا الإثنين انضمام دبلوماسيين من موسكو وواشنطن إلى زملائهم من الأمم المتحدة في جنيف، بحسب نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وعلق مصدر دبلوماسي أميركي بالقول «إذا كانت اجتماعات إضافية تحت راية الأمم المتحدة ستساعد في دفع المفاوضات قدماً، فنحن على استعداد كبير للبحث فيها».

ويمكن اعتبار أن الثمرة العملية الوحيدة التي أنتجتها الجولة الأولى كانت محاولة الأمم المتحدة انتزاع «إجراء إنساني لبناء الثقة» تمثل في النهاية باتفاق بين المعارضة والحكومة على هدنة في مدينة حمص القديمة تضمنت إجلاء مدنيين محاصرين منذ حوالى سنتين داخل أحياء تسيطر عليها المعارضة وإدخال مساعدات لهم.

ومع أن الهدنة التي اقرت لثلاثة أيام اعتباراً من الجمعة الماضي، خرقت مراراً، إلا أن الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري تمكنا من إجلاء مئات المدنيين وإدخال مواد إغاثية إلى الأحياء المحاصرة.

وأعلنت مسئولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس أمس (الإثنين) أنه تم تمديد الهدنة الإنسانية التي أتاحت إجلاء نحو ألف مدني من أحياء حمص القديمة المحاصرة في وسط سورية، وذلك لثلاثة أيام حتى مساء الأربعاء.

وقالت آموس في بيان «أرحب بموافقة أطراف النزاع على تمديد الهدنة الإنسانية في مدينة حمص القديمة لثلاثة أيام»، بعد أن كان مقرر أن تنتهي هذه الهدنة مساء الأحد.

وأضافت آموس «آمل أن يتيح لنا هذا الأمر إجلاء مزيد من المدنيين وتسليم مساعدات إضافية».

وأورد البيان أن «اكثر من 800 شخص» غادروا حمص القديمة منذ السابع من الجاري، ولفتت آموس إلى أن الطواقم الإنسانية للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري تعرضت «لاستهداف متعمد» بالنيران في حمص، مشددة على أن هذا الأمر «مرفوض تماماً» وآملة في ألا تكون عملية الإجلاء «حدثاً لمرة واحدة».

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس (الإثنين) أن باريس ودولاً أخرى ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في كل المدن السورية المحاصرة.

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن المشاورات تتواصل لإقناع موسكو بالموافقة على مشروع قرار في شأن الوضع الإنساني في سورية، وضعته لوكمسبورغ وأستراليا والأردن ويحظى بدعم الدول الغربية والعربية.

وفي تطور آخر، انسحب مقاتلو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أمس (الإثنين) من كامل محافظة دير الزور في شرق سورية بعد ثلاثة أيام من القتال مع كتائب مسلحة بينها «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم «القاعدة»، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»: «انسحبت الدولة الإسلامية في العراق والشام من كامل محافظة دير الزور إثر هجوم عنيف شنه مقاتلو جبهة النصرة وأكثر من عشر كتائب مقاتلة أخرى على مراكز ومواقع الدولة تلته معارك استغرقت ثلاثة أيام».

وأوضح أن مقاتلي «الدولة الإسلامية» لم يعودوا موجودين إلا في منطقة صغيرة حدودية مع محافظة الرقة (شمال) ومتداخلة معها. مشيراً إلى أن مقاتلي الكتائب اعتقلوا العشرات من عناصر «الدولة الإسلامية».