أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن كلفة المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي المدرجة ضمن المرحلة الأولى بلغت 4.434 مليارات دولار أميركي.

ووفقاً لتقرير إخباري صادر عن مكتبه، أشار إلى أن برنامج التنمية الخليجي لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين تم من خلاله تخصيص 10 مليارات دولار أميركي موزعة بالتساوي بين أربع دول خليجية شقيقة وهي دولة الإمارات والسعودية وقطر والكويت، وذلك على مدى 10 أعوام بواقع مليار دولار أميركي عن كل عام.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «تم توجيه وزارة الإسكان إلى تنفيذ 2548 وحدة سكنية خلال العام 2015، و1443 وحدة سكنية خلال العام 2016، و5241 وحدة سكنية خلال العام 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق البحرين، وخصوصاً المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية».

خصصت لمشاريع الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم

خالد بن عبدالله: 4.434 مليارات دولار تكلفة مشاريع المرحلة الأولى من «التنمية الخليجي»

المنامة - بنا

قال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن تكلفة المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي المدرجة ضمن المرحلة الأولى بلغت 4.434 مليارات دولار أميركي.

وأشاد، في بيان صحافي صادر عن مكتبه أمس الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014)، بصور التعاون والتكامل المختلفة ما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يجسدها جليّاً برنامج التنمية الخليجي لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين والذي تم من خلاله تخصيص 10 مليارات دولار أميركي موزعة بالتساوي بين أربع دول خليجية شقيقة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وذلك على مدى 10 أعوام بواقع مليار دولار أميركي عن كل عام.

وقال: «إن إسهامات الدول الخليجية الشقيقة التي تموّل هذا البرنامج تُعزز في المقام الأول الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية التي تربط ما بين دولنا، كما تعمل على رفد وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى عبر المشاريع التنموية المختلفة التي شرعت الوزارات المعنية في إعلان طرح مناقصاتها وإرسائها مؤخراً على شركات المقاولة التي ستعهد إليها مهام التنفيذ تحت إشراف الوزارات المختصة».

وأثنى على ما تقدمه الدول الشقيقة المانحة من خلال صناديق التمويل التابعة لها من تسهيلات، بغية تحقيق برنامج التنمية الخليجي للأهداف التي من أجلها تم إعلان هذا البرنامج، وخاصة مشاريع قطاعات الإسكان، والبنية التحتية الأساسية ممثلة في أعمال الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والمواصلات، والخدمات الاجتماعية ممثلة في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة، إضافة إلى أعمال تطوير مطار البحرين الدولي.

وأضاف «انطلاقاً من توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فإنَّ ملفَّ برنامج التنمية الخليجي يحظى بأولوية قصوى ويتصدر اجتماعات اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية التي تتابع أولاً بأول جميع التفاصيل وتطورات الإنجاز على صعيد المشروعات الممولة من هذا البرنامج».

وأشار إلى أن الآلية المتبعة في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي لا تقوم على تسلّم حكومة مملكة البحرين مبالغ مباشرة من الدول الشقيقة المانحة، وإنما تتولى اللجنة الوزارية المكلفة تحديد قوائم المشاريع التي يمكن أن يتم توفير التمويل اللازم لها من خلال البرنامج، ثم الاتفاق مع الدول الشقيقة عبر صناديق التنمية التابعة لها.

وأكد أن مملكة البحرين ملتزمة بالمعايير والضوابط والإجراءات التي حددتها صناديق الدول الخليجية الشقيقة المانحة، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بنظام المناقصات المعمول به محليّاً، الأمر الذي ينعكس حتماً على بدء تنفيذ المشروعات بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة، وذلك بحسب طبيعة ونوع وحجم كل مشروع على حدة.

وذكر أن تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين التي تم إرساء مناقصته مؤخراً من قبل وزارة الأشغال على تحالف سعودي - بحريني مكون من شركة صحارى للمقاولات مع شركة بروجكتس للمقاولات يُعد باكورة المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي، ومن المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذه خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمدة 20 شهراً بتكلفة وقدرها 10,211 ملايين دولار أميركي.

وبين أن المشروع يقع على مساحة تقدر بنحو 11 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة البناء نحو 15 ألف متر مربع، والمدرسة عبارة عن مبنى متكامل مصمم وفق أحدث مواصفات ومتطلبات الاستدامة للمباني الخضراء، ومزود كذلك بأحدث أنظمة التحكم الخاصة بالتكييف المركزي والتكنولوجيا والاتصال والمراقبة، كما يتكون من أربعة طوابق، ويحتوي على مكاتب إدارية و30 فصلاً دراسيّاً تستوعب جميعها نحو 1100 مستخدم من الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وصالة متعددة الأغراض وأخرى رياضية، ومختبرات للعلوم والكمبيوتر، ومحطة كهرباء فرعية، وغرفة للحارس، وغيرها من الخدمات الأخرى المصاحبة كالمواقف لنحو 50 سيارة.

وقال: «يأتي هذا المشروع في إطار الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل إنشاء ست مدارس موزعة على مختلف محافظات البحرين بتمويل يبلغ 84,529 مليون دولار أميركي، وطبقاً للبرنامج التنفيذي، فإنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرساء مناقصات تم طرحها مؤخراً لأربع مدارس أخرى، وهي مدرسة إعدادية للبنات بالبسيتين، ومدرسة ابتدائية إعدادية للبنات بالمالكية، ومدرسة ثانوية للبنين بالحنينية، ومدرسة إعدادية للبنين بمدينة عيسى، علاوة على مجمع المدارس للبنات بمنطقة جو، وهو مشروع يضم جميع المراحل التعليمية تحت سقف واحد بمنطقة جو، ولايزال قيد التصميم حاليّاً، ومن المتوقع أن يتم طرحه في مناقصة منتصف العام المقبل».

وأضاف «لما كان الملف الإسكاني يحتل مكانة متقدمة في سلم أولويات الحكومة، لإيمانها الراسخ بأهمية توفير المسكن اللائق والعيش الكريم والهانئ للمواطن البحريني تحقيقاً لأحد الثوابت الإنسانية من ناحية، وتحقيقاً من ناحية أخرى لأحد مبادئ الدستور الذي نصَّ على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، فإن الحكومة تعمل على تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية بما يعينها على تحقيق أحد أهدافها الممثلة في تقليص مدة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمسة أعوام».

وأشار إلى أن ما يعكس الرغبة الأكيدة لدى الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالملف الإسكاني هو سعيها إلى تنفيذ التوجيهات الملكية ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة في أقصر مدة ممكنة والخدمات الأخرى المكملة، وما أعقب ذلك من تكليف مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية رسم الخطط اللازمة لتنفيذ ما جاء في الأمر الملكي.

وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الخليجي، فقد أوضح أن القطاع الإسكاني يعتلي مرتبة الصدارة من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من البرنامج، نظراً إلى ما يشهده هذا القطاع من طلب متزايد عاماً بعد عام كنتيجة طبيعية موازية لحجم إقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية التي توفرها حكومة مملكة البحرين، لذلك؛ فقد تم تخصيص ما نسبته 49 في المئة، أي 2.185 مليار دولار أميركي من إجمالي تمويل البرنامج في مرحلته الأولى والبالغ 4.434 مليارات دولار لصالح المشروعات الإسكانية.

وقال: «تم توجيه وزارة الإسكان إلى تنفيذ 2548 وحدة سكنية خلال العام 2015، و1443 وحدة سكنية خلال العام 2016، و5241 وحدة سكنية خلال العام 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية ممولة جميعها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموزعة على مختلف المناطق، وخصوصاً المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية».

وأوضح أن تنفيذ التوجيهات الملكية من ناحية، بالإضافة إلى تنفيذ ما هو مخطط له من ناحية أخرى ضمن مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الدعم الخليجي سيجعل مملكة البحرين تشهد نهضة عمرانية وإسكانية غير مسبوقة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأضاف «إلى جانب القطاع الإسكاني، فإن النسبة المتبقية من إجمالي التمويلات الممنوحة للمشاريع التنموية في مملكة البحرين ضمن المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي والبالغة 51 في المئة بواقع 2.249 مليار دولار ستتوزع على المشاريع الأخرى ممثلة في مشاريع الكهرباء والماء ويندرج من بينها تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، ومشروع تطوير شبكات نقل المياه. إضافة إلى مشاريع الطرق والصرف الصحي ويندرج من بينها إنشاء الطريق المؤدي إلى المدينة الشمالية، وتطوير شارع جابر الأحمد الصباح من تقاطع ألبا وتقاطع النويدرات إلى جسر سترة، ومشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين الدوار 13 والدوار 18 بمدينة حمد، ومشروع المرحلة الأولى من طريق المحرق الدائري، ومشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي. علاوة على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والصناعة والتي يندرج من بينها عدد من المدارس، وإنشاء مركز للغسل الكلوي بالرفاع، ومركز لرعاية حالات الإقامة الطويلة بالمحرق، ومراكز للخدمات والرعاية الاجتماعية وتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة». ووجَّه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الوزارات المعنية ذات الاختصاص إلى إعلان تفاصيل مشاريعها الممولة من برنامج التنمية الخليجي واطلاع الرأي العام عليها أولاً بأول متى ما طرأت أية تحديثات أو تقدم في إنجاز أي مشروع، فضلاً عن الالتزام بمواعيد تنفيذ المشاريع التي سبق أن تم تحديدها مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية.

يذكر أن برنامج التنمية الخليجي تم إعلانه خلال اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (118) بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مارس/ آذار 2011، وذلك بتخصيص مبلغ 20 مليار دولار أميركي على مدى عشر سنوات، منها 10 مليارات دولار أميركي تُمنح لمشاريع التنمية في مملكة البحرين.