ما يحدث في الصحف اليومية من تجريح وشتم وتشكيك واتهام لبعض الشخصيات البارزة في المجال السياسي أو الديني أو الحقوقي، يجعلنا نتساءل كثيراً حول الروادع التي طالما تحدّث عنها وزارة الداخلية، وطالما لاكتها تصريحات وزارة الإعلام حول عدم السماح بالمساس بأمن أو سمعة أي فردٍ أو جهة؛ وحول العقوبات التي قد تطال من يخل بهذه القوانين خصوصاً في الصحافة ومواقع التواصل الإجتماعي، في حين لم نرَ منها تنفيذاً على أرض الواقع، إلا فيما يتعلق بالدعاوى التي طالت بعض الشخصيات المقربة للسلطة.

لقد عمدت بعض الصحف اليومية الإساءة لشخصيات معينة عبر ذكرها بالاسم الصريح، أو بالإشارة لمناصبها التي تعرف من خلالها بشكل مباشر في مقالات يومية لأكثر من كاتب فيها، حتى تكاد تشعر بأنها ممنهجة ومقصودة وربما جاءت وفق «أوامر» من جهات معينة، كما يحدث دائماً عند اختيار بعض الموضوعات التي تشكل ملفات صحافية ضد أمرٍ معين أو جهةٍ ما.

تحدّثنا كثيراً حول هذا الاستهداف، حتى غدا الحديث عنه مجدداً نوعاً من التكرار، ولكن من غير جدوى في ظلّ حماية الجهات الرسمية لهؤلاء الكتبة ورعايتها لهذه الصحف التي بات من المستغرب جداً أن تخلو صفحاتها ليومٍ واحدٍ من الإساءة إلى الآخرين.

الجمعيات الوطنية المعارضة أصدرت قبل أيام، وثيقتها ضد الكراهية والتي بدأتها بالكثير من البنود في المواثيق والعهود الدولية التي تعزّز جانب التسامح وتنبذ نشر ثقافة الكراهية، وبادر المرصد البحريني لحقوق الإنسان إلى تنظيم ندوة عن «التسامح ومناهضة الكراهية» مساء أمس، بمقر جمعية العمل الوطني «وعد»، علماً بأن المتحدثين فيها جميعهم ممن طالتهم الإساءات في الصحافة.

ولا ننسى أن القيادات السياسية في البلاد أيضاً دعت إلى نبذ الكراهية والعنف والانشقاق في عدد من المناسبات. لكن الصحف التي تتلقف التصريحات الرسمية لكبار المسئولين في البلاد مازالت بعيدة كل البعد عن تنفيذ ما جاء فيها، ومازالت تمارس ذات النشاط الهادف إلى التفرقة الطائفية واستهداف كل من لا يروق لها نهجه السياسي أو الحقوقي أو الديني في البلاد، حتى باتت تمارس إرهاباً «ناعماً» تراه لا يتعدى الإساءة بالكلمة، إن كانت ذات ضمير واعتبرته إساءة بالفعل، لكنه في واقع الأمر مشروع تدمير للسمعة والمكانة الاجتماعية لهؤلاء المواطنين المستَهدَفِين، كما يترك الكثير من الآثار السلبية عليهم في نظر من يصدّق هذه الادعاءات من قرائها.

في ظل كل هذه الدعوات إلى الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية والطائفية والإساءة للآخرين والتي ترعاها مؤسسات أهلية ورسمية، بعضها يحاول جاهداً نشر هذه الثقافة الإنسانية لإيمانه بها، فإننا نفتقد مبادرة حقيقية للصحف البحرينية ووسائل الإعلام للالتزام بأخلاقيات المهنة، والمبادئ الإسلامية والقيم النبيلة في التعاطي مع الآخر الشريك في الوطن، أو على الأقل تنشر للرأي العام القوانين التي تجرّم المساس بسمعة وأمن الأفراد ولو من باب رفع العتب!