رحب الاتحاد البرلماني الدولي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بين ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية في تركيا، بصدد تعديل الدستورالوطني لتحديد، بشكل أكثر وضوحا، متى يمكن مقاضاة مسئول منتخب أو سجنه.
وينص الاتفاق على توسيع الضمانات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان، وتسوية حالة العديد من الممثلين المنتخبين المسجونين.
وأشار الاتحاد البرلماني الدولي في بيان له، إلى أن إنشاء لجنة متعددة الأحزاب مسئولة عن صياغة التعديلات الدستورية تعد خطوة هامة إلى الأمام في السماح للنواب بممارسة حقهم في تمثيل أولئك الذين انتخبوهم.
يشار إلى أن الاتفاق يأتي عقب قرار غير مسبوق من المحكمة الدستورية التركية بالإفراج مؤقتا عن سبعة نواب تم انتخابهم عام 2011، وقد قضت المحكمة بأن طول اعتقالهم يشكل انتهاكا لحقهم في الترشح للانتخابات.