التقى وزير العمل جميل محمد علي حميدان بمكتبه في الوزارة، برئيس قسم العلاقات الدولية في الوزارة عباس سلمان معتوق، حيث تسلم سعادته منه نسخة عن أطروحة الماجستير المعنونة "نموذج لتقييم مستوى أداء السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل" والتي أعدها في إطار متطلبات التخرج ضمن برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية في جامعة البحرين.
وخلال اللقاء نوه وزير العمل بالجهد المبذول من قبل معتوق للتطوير الذاتي وسعيه لربط النظريات بالتطبيق العملي والعمل على تطوير إجراءات العمل من خلال دراسات وأبحاث أكاديمية معتمدة، لافتاً الى اهتمام الوزارة بكوادرها ودعمها لنيل أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية والخبرات في مختلف المجالات والتخصصات الوظيفية وبما يعود بالنفع على الموظف وتطوير ذاته علمياً ومهنياً، متمنياً كل التوفيق والنجاح لرئيس قسم العلاقات الدولية في حياته العلمية والعملية.
وقد أوصت الدراسة بوضع سياسة وطنية للرقابة على التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى اعتماد نموذج قياس بحيث يسهمان في مساعدة مفتشي السلامة والصحة المهنية على قياس مستوى الأداء في مواقع العمل الصناعية والإنشائية.
ويتكون النموذج المقترح من قسمين أساسيين، القسم الأول هو نموذج وصفي يتناول الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مفتش السلامة والصحة المهنية عند القيام بعمليات التفتيش. أما القسم الآخر فيمثل نموذجاً يعتمد على أوزان رقمية تدخل في عملية القياس، وقد ربطت هذه الأوزان بتشريعات السلامة والصحة المهنية المطبقة في مملكة البحرين كعوامل أساسية مؤثرة في مستوى السلامة والصحة المهنية في موقع العمل بينما جرى تقسيم المواد القانونية ضمن هذه التشريعات إلى مجموعات حسب موضوع المادة تمثل العوامل الفرعية المؤثرة على مستوى السلامة والصحة المهنية في موقع العمل.
وقد استخدم الباحث ثلاث طرق لحساب الأوزان الرقمية، الطريقة الأولى تمثلت في استخلاص الأوزان باستخدام المعدل الحسابي (Average Weights Model) وذلك عن طريق حساب المعدل الحسابي الناجم عن آراء مجموعة من المؤسسات المتأثرة بهذا النظام في قطاع الصناعة وقطاع التشييد والبناء من خلال استبيان وزع عليها. الطريقة الثانية استخدمت نظام التحليل الهيكلي (Analytic Hierarchy Process) لإيجاد الأوزان المطلوبة للعوامل الأساسية والفرعية حيث اعتمدت هذه الطريقة على مدخلات من قبل خمسة عشر خبيراً في مجال السلامة والصحة المهنية. أما الطريقة الثالثة فكانت إيجاد المعدل الحسابي للأوزان المحتسبة من خلال النظامين السابقين.
ويهدف النموذج المقترح إلى دعم جهاز الرقابة الوطني المختص بالسلامة والصحة المهنية في تحديد الإجراء القانوني المناسب، كما يسعى إلى تقليل الأخطاء في عملية قياس أداء السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الناجمة عن نقص الخبرة أو المعرفة بالنسبة للمفتش.
