قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، إن سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (1 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، أن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونواب رئيس مجلس الوزراء، سيناقشون تقرير الرقابة المالية والإدارية مع الوزراء للوقوف على كل التفاصيل والحقائق التي ذكرت في التقرير لسد الثغرات وحل المشكلات العالقة.

ونفت رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن يكون هناك ذكر لموضوع «محاسبة المسئولين»، معتبرة أن هذا الأمر مختصة به السلطة التشريعية.

وأوضحت أن «هناك عدداً من الإجراءات المذكورة لإنهاء المشكلات الإدارية والمالية التي تحدث عادة في المؤسسات العامة، وكل ذلك مذكور في التقرير، وما أُعلن أن صاحب السمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيقوم بهذا العمل بجانب نواب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة هذا التقرير مع الوزراء».

وأجابت الوزير عن سؤال يتعلق بتزامن صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع احتفالات العيد الوطني، وصدور تقارير إنجازات الوزارات، مبينة أن «التقريرين دوريين، ويصدران في موعدهما نهاية العام، والأعياد في موعدها، ولا علاقة لهذا بذاك... هناك إنجازات للدولة يجب أن تنشر، وما يأتي في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية أمر إجرائي يُحترم، ونحن بصدد معالجة كل ما هو بحاجة إلى معالجة».

وقالت: «أعتقد أنه لا توجد أية حكومة في العالم خالية من بعض الثغرات التي تُراقب بواسطة مؤسسات من هذا النوع، وإلا لما خُلقت دواوين الرقابة، والموجود في البحرين أمر اعتيادي، ونتمنى أن لا يكون موضوع مبالغة في الإعلام».

وأكدت أن «البحرين حريصة على أن يكون ديوان الرقابة المالية والإدارية قادر على متابعة هذه الأمور لتفادي مشكلات أكبر حجماً من المشكلات الموجودة، ولا علاقة للأعياد والتقارير بهذه الأمور، هذه تقارير دورية ونحتفل بها، وكما نحتفل بتقرير الإنجازات، أيضاً نحتفل بتقرير ديوان الرقابة، ونحن فخورون بأن لدينا ديواناً من هذا النوع لتصحيح المسارات».

ورداً على سؤال يتعلق بحوار التوافق الوطني وتصريحات أطراف المعارضة التي لا توحي بعودتهم للحوار، وما إذا كان الحوار سيستمر أم لا، أجابت الوزيرة بقولها: «تصريح يختلف عن الرد المباشر، يجب أن يكون هناك رد مباشر حول ما تم تقديمه من أطراف الحوار للمعارضة، ونحن ننتظر حتى تاريخ (3 ديسمبر الجاري) لنعرف الجواب على الشق الآخر».

وفي ردها على سؤال عن التوصيات المتعلقة بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أوضحت أن «هناك 6 توصيات التي في قيد التنفيذ، وتنفيذها يتطلب وقتاً، لأن لها علاقة بالتشريع وما يشرعه البرلمان البحريني، وبالإجراءات المتعلقة بهذه القوانين، فالتنفيذ بدأ ولكن عملية المواصلة تعتمد على أطراف معينة هي بصدد الاهتمام بهذا الموضوع».

وأضافت «فمثلاً التوصية المتعلقة بالمصالحة الوطنية، هذه المصالحة تحتاج إلى وقت ولدخول كل الأطراف في المصالحة، لأنها ليست فقط مسئولية الحكومة، فهذه التوصية واسعة جداً، بحيث مسئول عنها عدد من الأطراف وليس طرفاً واحداً، وأيضاً العملية بدأت ونحن بحاجة لأن تكون جميع الأطراف جادة، كما الحكومة جادة بهذه التوصية».

ونوّهت إلى أن «التوصيات الست المتبقية يجري تنفيذها بحسب الإجراءات المتبعة في البحرين، والعملية تستغرق بعض الوقت، ولا نستطيع أن نحدد لها فترة زمنية...، ونتمنى أن يكون الانتهاء منها بأسرع وقت».

ورداً على سؤال متعلق باختيار البحرين عاصمة للسياحة الآسيوية، أشارت الوزيرة رجب إلى أن «البحرين تملك المقومات السياحية المطلوبة لتحافظ على هذا الدور السياحي المهم. وبموازاة إعلان البحرين عاصمة السياحة الآسيوية، أيضاً هناك مناقشات أخرى حول تسهيلات كثيرة لتنظم هذه العملية، ولتكون البحرين فعلاً قبلة السياح الآسيويين»، مؤكدة أن «الحكومة لديها الكثير من المقترحات والأفكار التي ستنفذ في هذا المجال».