قال مسؤولون في وكالة الخدمات المالية اليابانية (مؤسسة حكومية تقوم على مراقبة النشاطات المالية للمصارف ومؤسسات الائتمان) إن الوكالة تدرس اتخاذ إجراءات إدارية إضافية ضد بنك "ميزوهو" وذلك بعد أن يعد البنك تقرير يصدر في وقت لاحق من هذا الشهر عن الكيفية والسبب اللذين جعلا تقريره السابق عن القروض التي منحها لجماعات جريمة يفشل في الكشف عن حقيقة تورط مسؤولين تنفيذيين تابعين له في هذه القضية.وقد يواجه بنك ميزوهو، أحد أكبر البنوك المقرضة في اليابان، محاكمة جنائية إذا تبين في التقرير الثاني، الذي سيقدمه للوكالة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أن البنك عرقل عمل السلطات بإخفاء وثائق بصورة متعمدة.وكانت قد صدرت أوامر للبنك بعمل تقرير ثاني بعد أن اعترف يوم الثلاثاء بأنه تم لفت نظر الإدارة العليا إلى هذه المسألة بعدما افادت في التقرير الأول أن مسؤولا تنفيذيا واحدا فقط معني بجزئية الامتثال القانوني كان على علم بهذه المعاملات.