اجاز مجلس الامن الدولي أمس الجمعة (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) انشاء "بعثة مشتركة" بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ترمي الى التخلص من الترسانة النووية السورية بحسب دبلوماسيين.

وارسل رئيس المجلس لشهر تشرين الاول/اكتوبر سفير اذربيجان اغشين مهدييف الجمعة رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "تجيز انشاء البعثة المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، كما اقترح" بان بنفسه في تقرير اخير.

وجاء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "ان مجلس الامن يجيز انشاء بعثة مشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية كما هو مقترح".

واوصى بان كي مون في تقرير رفعه الى مجلس الامن الدولي الاثنين بانشاء "بعثة مشتركة" بين الهيئتين تشمل مئة عنصر وتتخذ مقرا في دمشق مع قاعدة خلفية في قبرص ويديرها "منسق مدني خاص".

وبحسب مصادر في الامم المتحدة فان الامين العام للامم المتحدة اختار سيغريد كاغ لتيعيينها في منصب "المنسقة المدنية الخاصة" لهذه اللجنة المشتركة. وتشغل كاغ حاليا منصب مساعدة الامين العام لبرنامج الامم المتحدة للتنمية.

و"البعثة المشتركة" مكلفة اتلاف الاسلحة الكيميائية السورية من الان وحتى 30 حزيران/يونيو 2014.

وسيكون هدفها "تنفيذ اول مهمة من هذا النوع في تاريخ المنظمتين"، كما قال بان كي مون بدون ان يخفي المخاطر التي تنتظر اعضاء البعثة، مشيرا الى ان "البعثة ستضطر لعبور خطوط جبهة وفي بعض الحالات الاراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة رافضة لهذه البعثة المشتركة".

وفي مناقشة اولى الخميس ايد اعضاء المجلس الـ15 هذه التوصيات ووافقوا على منح الضوء الاخضر للمجلس برسالة وليس في قرار لكسب الوقت.

وتبنى المجلس في اواخر ايلول/سبتمبر قرارا باتلاف الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف 2014.

وتأتي المهمة المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة تطبيقا لقرار مجلس الامن الذي صوت عليه بعد هجوم كيميائي دام في 21 اب/اغسطس في ريف دمشق هددت واشنطن على اثره النظام السوري بضربة عسكرية.

ويتواجد فريق خبراء من الامم المتحدة ومنظمة الحظر في سوريا منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر لبدء تفكيك هذه الترسانة. وتم تعزيز الفريق بحيث بات يضم حوالى 60 شخصا على ما اعلنت الامم المتحدة الجمعة.

وفازت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2013. وتاسست المنظمة عام 1997 وتتخذ مقرا في لاهاي وهي مكلفة تطبيق اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية المبرمة في 13 كانون الثاني/يناير 1993.