على الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر الى ان تحرز تقدما في الديمقراطية وحقوق الانسان فما زالت الحكومة الاميركية مرتبكة جدا بشأن مااذا كانت تصف اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو تموز "انقلابا."

وظهرت احدث تعبيرات بلاغية للادارة الاميركية عندما اطلع المسئولون الأميركيون الكونجرس الاسبوع الماضي على قرارهم بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر وصورايخ بالاضافة الى 260 مليون دولار من المساعدات لمصر.

وابلغ المسئولون مساعدين بالكونجرس انهم قرروا في هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري حتى على الرغم من اتخاذ الادارة قرارا في الصيف بانها غير مجبرة على تقرير ماذا كان هذا انقلابا ام لا ومن ثم فانها ليست مضطرة لتطبيق القانون.

وقال مساعدون بالكونجرس ان مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع(البنتاجون) ووكالة التنمية الدولية والذين ناقشوا الوضع في مصر في الكونجرس مازالوا يرفضون استخدام تعبير"انقلاب" لوصف الاطاحة بمرسي الاسلامي واول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.

وقال مساعد بمجلس النواب بعد المناقشة"اوضحوا تماما انهم لايصفونه بانقلاب

وتوضح قضية التعبيرات اللغوية تلك ما يعتبره بعض المحللين بسياسة امريكية قلقة تجاه مصر حيت تتعارض الرغبة في النظر لواشنطن على انها داعمة لحقوق الانسان والديمقراطية والامل في الاحتفاظ بنفوذ في بلد مهم من الناحية الاستراتيجية وعدم ازعاج الجيش المصري.

وقال جون الترمان مدير برنامج الشرق الاوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "هناك الف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا." وعلى الرغم من تعليق المساعدات الاسبوع الماضي يعتزم الرئيس باراك اوباما مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك قطع الغيار العسكرية وتدريب ضباط الجيش واموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية.

ولكن مسؤولين ومساعدين بالكونجرس قالوا ان تحويل هذه الاموال سيتطلب ان يمنح الكونجرس اوباما سلطة انفاقها وهو امر اختاره اوباما في محاولة لتفادي اثارة غضب النواب باحترام القانون ضد اعطاء مساعدات لدول يقع فيها انقلاب.

وشعر النواب الأميركيون باستياء في وقت سابق من العام الجاري عندما تملص اوباما من اتخاذ قرار بشأن مااذا كان يصف اطاحة الجيش بمرسي انقلابا. وكان من شأن توصيف كهذا ان يؤدي بشكل تلقائي الى تعليق المساعدات السنوية التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار.

واصبح تفادي وزارة الخارجية الامريكي كلمة"انقلاب" مادة للكوميديا التلفزيونية واثار تساؤلات عما اذا كانت الولايات المتحدة تنافق برفضها التحدث بصراحة وبوضوح.