طالبت عائلة بالإفراج عن ابنها المختل عقلياً، ومودع في الطب النفسي، وذلك بعد أن تم اعتقاله من قرية المعامير قبل نحو 3 أسابيع، مشيرة إلى أن ابنها (علي حسن، 46 عاماً)، موجود حالياً في مستشفى الطب النفسي.

وذكرت العائلة أن الطبيب المختص بعلاج ابنها علي، أرسل إلى النيابة العامة تقريراً طبياً يفيد بأنه مختل عقلياً، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

وكانت شقيقة المعتقل علي، أوضحت أنه صدر بحقه حكم غيابي من المحكمة في وقت سابق بالحبس لمدة شهرين بتهمة التسوّل، ونوهت إلى أنه سبق أن تم اعتقاله أكثر من مرة، وخصوصاً أثناء الزيارة لإخوانها المحكومين في سجن جو. وذكرت أن «لدينا في العائلة 3 إخوان محكومين في قضايا أمنية، اثنان منهم صدر حكم بحقهما بالسجن المؤبد، وأخي الثالث بالسجن لمدة 7 سنوات».

ونفت النيابة العامة ما ذكرته شقيقة المعتقل، إذ صرح رئيس النيابة حمد إبراهيم خلف بأن النيابة العامة فور عرض المتهم عليها لتنفيذ الحكم، بادرت بعرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب، الذي أمر بعد الاطلاع على الأوراق بإيداع المحكوم عليه مستشفى الطب النفسي لمدة عشرة أيام لبيان ما إذا كان مصاباً بضعف عقلي أو نفسي يفقده القدرة على التحكم بتصرفاته بصفة مطلقة من عدمه، ومن المقرر أن يعرض المحكوم عليه على قاضي تنفيذ العقاب وفق التقرير الطبي خلال المدة المذكورة للنظر في إمكان تنفيذ الحكم من عدمه.